الخالد: الأمير وجَّه بمواصلة تجنيب المواطنين تبعات "كورونا"

دفع عجلة الاقتصاد الوطني ومعالجة الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية التي استوجبتها مواجهة الفيروس


أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وجه بمواصلة الجهود وتكريس كافة الإمكانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب المواطنين تبعات كارثة كورونا على كافة الأصعدة (الصحي- الأمني- الاقتصادي- الاجتماعي)، ولا سيما قضية التعليم وعدم تأثر أبنائنا وبناتنا الطلبة من مواصلة تحصيلهم العلمي لكونهم هم الثروة الحقيقية للبلاد.
جاء ذلك خلال ترؤس الخالد لجلسة مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر أمس عبر الاتصال المرئي، حيث أطلع سموه المجلس في مستهل الاجتماع بفحوى لقائه مع سمو الأمير مساء أول من أمس والذي عبر فيه سموه عن ارتياحه لجهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح لمجلس الوزراء تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد إقليميا وعالميا من واقع الإحصاءات الواردة بتقرير منظمة الصحة العالمية كما أحاط المجلس علما بالوضع الصحي في البلاد وأعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس حسب المناطق والجنسيات وعدد حالات الشفاء والوفيات والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة، حيث لوحظ استقرار أعداد الوفيات وارتفاع معدلات الشفاء ولله الحمد وما زالت أعداد الإصابات بين المواطنين نتيجة المخالطة.
وجدد مجلس الوزراء دعوة كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
كما تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تدارس توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بشأن التصورات العملية الخاصة باستكمال العام الدراسي حيث أحيط المجلس، علما بالتقويم الدراسي لكل من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاستئناف العام الدراسي الحالي (2019 - 2020) وبدء العام الدراسي القادم (2020 - 2021).
وبهذا الصدد عرض وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود هلال الحربي للمجلس تفاصيل الخطط والبرامج المعتمدة لتنفيذ مراحل هذا التقويم في كل من المراحل التعليمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في القطاعين العام والخاص وقد تم إعدادها بمشاركة العديد من المتخصصين وبعد استطلاع تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن.
وأشار وزير التربية وزير التعليم العالي إلى أن هذه الخطة تم إعدادها في ضوء المعطيات القائمة وهي ذات طبيعة متغيرة لتداعيات هذه الأزمة الصحية بما يستوجب المرونة اللازمة للتعديل والتعامل مع تلك المتغيرات وأن جميع هذه الإجراءات ستكون موضع متابعة وتقييم مستمر بما يكفل تحقيق المصلحة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ودعم تحصيلهم الدراسي.
وضمن حرص الحكومة على احتواء أزمة انتشار جائحة كورونا وتذليل كافة العقبات لتوفير السبل الوقائية للحماية من انتشار هذا الوباء قدم وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبدالله الروضان ومدير عام الهيئة العامة للصناعة عرضا عن الجهود التي تقوم بها الهيئة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمواد الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا وفق المواصفات العالمية وقد تضمن العرض شرحا تفصيليا بشأن تكوين مخزون استراتيجي لتلك المواد.
وفي ضوء قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 5 - 3 - 2020 بتشكيل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، فقد اطلع المجلس على كتاب محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي والذي يشير فيه إلى إنجاز اللجنة لكافة البنود التي تضمنها تقرير الفريق الاقتصادي ووضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي وإعداد الأدوات الكفيلة بتنفيذها بما يؤدي إلى تحقيق التعافي المأمول للاقتصاد الوطني.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة على مختلف الأصعدة معربا عن خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة لإنجازها مهمتها على النحو المنشود وحث الجهات المعنية على مضاعفة الجهود لاستكمال ما يخص كل منها من تدابير وإجراءات تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني ومعالجة الأثار التي ترتبت على الإجراءات الاحترازية التي استوجبتها مواجهة فيروس كورونا المستجد.