الخالد: العمالة المخالفة باتت تشكل خطراً حقيقياً على أمن وسلامة الوطن

حذر محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، من وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة في نقعة الشملان تفوق الـ 60 شخصا يقطنون في النقعة ومخالفين لعناوين سكنهم المقيدة في البطاقة المدنية، اضاقة الى دخول وخروج المراكب بشكل غير منظم، مؤكدا على ضرورة تطوير نظام امني وآلي لدخول وخروج المراكب من النقعة.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي أجراها المحافظ الخالد فجر أمس، الى سوق السمك في سوق شرق ونقعة الشملان، برفقة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك محمد العنزي، ورئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة حامد الظفيري، واعضاء الفريق وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.
ودعا الخالد الى ضرورة العمل على ايجاد مخارج وحلول سريعة لهذه الاعداد التي باتت تشكل تهديدا للبيئة البحرية وخطرا حقيقيا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
وفي سياق متصل، تفقد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد سوق السمك في سوق شرق يرفقه الوكيل المساعد وزارة التجارة وفرق التفتيش وعدد من مسؤولي المحافظة للاطلاع على واقع السوق وسير العمل فيه.
وشدد الخالد خلال الجولة على اعادة تأهيل وتوسعة السوق ورفع مساحته تمهيدا لجعله مركزاً متطوراً للأمن الغذائي، لافتا الى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية تحقيقا للصالح العام.
واشار الى ضرورة ضبط عمليات بيع السمك وخاصة الكويتي الذي يتم بيعه خارج السوق باسعار مرتفعة تفوق أسعار السوق المحددة باضعاف مضاعفة، معتبرا أن خروج هؤلاء عن الاسعار المحددة يشكل ضررا بالغا على المواطن مباشرة وخطرا على الامن الغذائي على المستوى الستراتيجي معتبرا ان تسوير النقعة يحد من هذه المشاكل ويصب في اتجاه وقف هذه التجاوزات كليا.
وحول الخدمات وأماكن العرض والمزادات وغيرها من الخدمات التي تقدم لزوار السوق أوضح الخالد أن ثمة مجموعة من المطالب المحقة توفر الوقت والجهد وتخفف على المواطنين،تتمثل في توفير مركز صحي متقدم في السوق مهمته فحص الاسماك قبل عرضها للبيع، وايجاد منطقة مزادات للأهالي والشركات والبسطات منفصلة عن بعضها، اضافة الى توفير مخازن تبريد كافية لحفظ الاسماك وتطوير نظام تسجيل الكميات وشاشات عرض الأسعار وبث الكميات على تطبيق الكتروني خاص بالسوق.
وأشاد الخالد بالوكيل المساعد محمد العنزي وكافة الفرق التفتيشية لجهودهم الواضحة في تتبع احتياجات السوق وضبط المخالفين،
داعيا الى تعاون مختلف الجهات الحكومية والتنسيق فيما بينها على مختلف المستويات الامنية والصحية والمجتمعية وغيرها لرفع مستوى الاعمال و الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.