الخالد تتحرّى عن قانونية فحص الصادرات والواردات الكيميائية بالمخالفة لحكم محكمة التمييز

وجَّهت النائبة عالية الخالد سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا بشأن اصدار الإدارة العامة للجمارك القرار رقم (87) لسنة 2021 للبدء بإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات الكويت للمواد الكيميائية والنفايات استناداً لكتاب الهيئة العامة للبيئة المتضمن الإحاطة بأن الهيئة ستبدأ بإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات المواد الكيميائية والنفايات في المنافذ الجمركية، اعتباراً من الأحد 2 يناير 2022 من خلال الشركات المؤهلة والذي تم تأجيل العمل بها إلى3 ابريل الماضي بموجب التعليمات الجمركية رقم (133) لسنة 2022 لعدم جهازية تلك الجهات والذي تم تأجيل العمل بها مرة أخرى الى 15 مايو الماضي بموجب التعليمات الجمركية رقم (4) لسنة 2022 للسبب ذاته.
وفيما وصفت القرار بأنه "عكس توجه الدولة ويناقض رؤيتها" الهادفة الى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية تنافسية ودعم عجلة التنمية وإزالة كل التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي، بما يعزز مكانة الكويت اقتصادياً ويحقق أوجه التنمية المستدامة، طلبت تزويدها بالسند القانوني لطلب الفحص والتدقيق والمطابقة على واردات الكويت للمواد الكيميائية في ظل صدور حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (12 لسنة 2020 إداري/‏1) المنتهي إلى عدم خضوع المواد الكيمائية المستوردة من دول مجلس التعاون لإجراءات الفحص أو تحصيل رسوم عنها، وبالإجراءات التي اتخذتها هيئة البيئة استناداً لذلك الحكم وبسند الهيئة في الاستمرار في إجراء الفحص وتحصيل الرسوم حتى اليوم بالمخالفة لحكم نهائي وبات صادر عن محكمة التمييز يشير لمخالفة الفحص والرسوم المحصلة عنه للقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبآلية تحديد المواد الكيميائية والنفايات التي يجب فحصها.
وسألت عن الجدوى من اتخاذ إجراءات الفحص على صادرات في ظل وجود جهات رقابية تختص بإحكام الرقابة على الواردات والصادرات، وبأثر تلك القرارات على تشجيع الصناعات المحلية والاستثمارات الداخلية، وبالسند القانوني لتحصيل رسوم على فحص الواردات، طالبة ببيان مفصل عن عدد المخالفات التي تم ضبطها -إن وجدت- خلال السنوات المنقضية التي تم خلالها إجراء الفحص والتدقيق والمطابقة على واردات الكويت للمواد الكيميائية، وعن ذات الإجراءات لصادرات الكويت من تاريخ إعمال تعليمات الإدارة العامة للجمارك رقم (87) لسنة 2021، والاجراءات المتخذة من قبل الهيئة بشأن تلك المخالفات.
واستفسرت عن طريقة وآلية الفحص للصادرات والواردات والرسوم المحددة لها وكيفية تحديدها والمدة التي تستغرقها إجراءات الفحص وإصدار النتيجة؟ وهل يتم قياس العائد من هذا القرار كل عام على الأكثر؟ وما سبب إسناد إجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على الصادرات والواردات في الكويت للمواد الكيميائية والنفايات لشركة السحب العالمية وشركة مختبر الكويت المعتمد؟ وما سبب عدم الاستعانة بمختبر معهد الكويت للأبحاث العلمية وغيرها من الجهات الحكومية؟