الخالد: تخصيص 14 مليار دينار لحل "القروض" سيكسر ميزانية الدولة

أكدت النائبة عالية الخالد أن موقفها من قانون إسقاط القروض معلن وثابت بأهمية السير وفق نهج ورؤية مستقبلية تحقق الاستقرار والعدالة من دون الضرر بأحد"، مضيفة أن "هذا القانون قد يسقط دستوريا من باب عدم تحقيق العدالة الاجتماعية".وأضافت في تصريح صحافي امس: "حينما أجد ثلث الشعب مقترضا فلدي مشكلة، حول أسباب لجوء 530 ألف شخص إلى الاقتراض".وبينت أن التحليل الموضوعي للمشكلة التي حدثت بسبب سوء إدارة الدولة ، يشير إلى أن سبب الاقتراض بخلاف القروض الاستهلاكية كان الوصول إلى حقوق أساسية مثل شراء منزل، او التعليم، أو العلاج وأوضحت أن "تخصيص ميزانية عظيمة بقيمة 14 مليار دينار لحل مشكلة القروض سيكسر ميزانية الدولة"، متسائلة "ما الضمان بعد سنوات عدة لا يوجد لدينا مشكلة أخرى للقروض؟!".