الخالد: تشريعات طارئة لحماية النساء من العنف تتضمن عقوبات رادعة

رأت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد أن القصور التشريعي أحد أهم أسباب تزايد مظاهر العنف ضد المرأة التي باتت ضحية للقانون والمجتمع.وأوضحت الخالد في تصريح صحافي لها أمس ، أن المقطع المنتشر بشأن اعتداء رجل على امرأة لخلاف عائلي وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية، يؤكد أن الموضوع لم يعد حالات فردية بل بات ظاهرة تقلق المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، لافتة الى انه رغم اقرار قانون الحماية من العنف الأسري إلا أن عدم تفعيله يعد تقصيراً غير مقبول من قبل الجهات المعنية.وشددت الخالد على ضرورة تفعيل القانون لا سيما فيما يتعلق بانشاء وتشييد دور ايواء للمعنفات وتوفير خط ساخن لتلقي الشكاوى والسماح بإصدار أوامر حماية طارئة للمعنفات.وقالت: "لا يمكن اليوم السكوت على ظاهرة العنف ضد النساء دون تدخل طارئ من ناحية اقرار التشريعات اللازمة وتغليظ العقوبات الرادعة".