الخالد: تعزيز سيادة القانون والمساءلة عن جرائم الحرب والإبادة

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية يُخالف المواثيق وانتهاكاته لمسيرات العودة جرائم حرب

ندعم إنشاء آلية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الروهينغا وجرائم "داعش"


نيويورك - كونا: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن أكثر من 130 مليون شخص حول العالم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، داعيا إلى تعزيز سيادة القانون ولا سيما القانون الدولي الإنساني أثناء الحروب والنزاعات المسلحة والمساءلة عن ارتكاب جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية وإدانة جميع انتهاكات حقوق الانسان من قبل جميع الأطراف في أي نزاع وضمان محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين بأي شكل.
وقال الخالد خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أول من أمس لمناقشة سبل تشجيع وتعزيز سيادة القانون الدولي الإنساني بدعوة من ألمانيا بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس الامن: إن "اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية توفر الاطار القانوني لحماية الحيز الانساني أثناء الحروب والنزاعات المسلحة الا أنه على الرغم من التصديق على هذه الاتفاقيات عالميا الا انها للأسف لا تحظى بالاحترام والالتزام المطلوب فما زال العالم يشهد اهمالا وتجاهلا صارخا
لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقيات في الآونة الأخيرة".
وأكد أن "الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها الأرض الفلسطينية منذ أكثر من خمسة عقود يعد انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية"، مضيفا: تشكل الممارسات الإسرائيلية وسياساتها انتهاكات صارخة للقانون الدولي وهو ما بدى واضحا من خلال ما خلص إليه تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة من ارتكاب الجنود الاسرائيليين انتهاكات للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان خلال مظاهرات مسيرات العودة الكبرى بعضها أقرت اللجنة ذاتها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وذكر الخالد أن "الأزمة في سورية دخلت عامها التاسع وشهدنا أبشع الانتهاكات للقانون الدولي الانساني من خلال الاستهداف المستمر والمتعمد للمدنيين وممتلكاتهم والمنشآت والمرافق العامة وعرقلة عمل الوكالات والمنظمات الانسانية لإيصال المساعدات الى المحتاجين بشكل منتظم"، متسائلا: كيف يمكننا تعزيز سيادة القانون واحترام المبادئ الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة؟
وتابع: "للأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص دور مهم ومحوري في ضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي وتعزيز سيادة القانون وذلك من خلال ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما في سياق حماية المدنيين في بؤر الصراع وامتثال أطراف النزاع والمنظمات الدولية العاملة بالميدان للقانون الإنساني الدولي".
وأشار إلى أن "الافلات من العقاب" أصبح أحد العناوين الرئيسية للنزاعات في عالمنا اليوم، ما أدى إلى الاستمرار في ممارسة أبشع الانتهاكات الصارخة لكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
وأشاد وزير الخارجية بجهود الجمعية العامة ومجلس الأمن في اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لضمان المساءلة فيما يتعلق بالعديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس بما في ذلك من خلال إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن أشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي التي ارتكبت في سورية منذ مارس 2011 وكانت الكويت من ضمن الدول التي تبنت هذا القرار.
وأضاف: "ندعم إنشاء آلية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ماينمار كما نشيد بدور مجلس الأمن باعتماد وبالإجماع القرار 2379 (2017) الذي طالب بتشكيل فريق مستقل للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل ما يسمى بتنظيم "داعش" ومحاسبته عن أعماله الشنيعة في العراق.