الخالد: توصيات تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن القروض قيد الدراسة

بعض تقارير حقوق الإنسان تستخدم كأداة ضغط على الدول النامية لتبني توجهات اقتصادية أو سياسية أو تشريعية

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان تنفيذ ما جاء من توصيات في تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن قروض الصندوق الكويتي للتنمية التقتصادية العربية، ما زال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية في الحكومة.
وأشار الخالد في رده على سؤال رئيس لحنة الشوون الخارجية البرلمانية النائب د.عبدالكريم الكندري حول تنفيذ ادارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتوصيات اللجنة اثناء التوقيع على القروض ومدى فاعلية هذه القروض، الى ان التوصية الأولى المحالة من لجنة الشوون الخارجية في مجلس الامة الى حكومة دولة الكويت ان يتم الإعلان بشكل واضح عن تفاصيل القرض بالصحافة الكويتية وهو ما قام به الصندوق عبر النشر باللغتين العربية والإنكليزية في صحيفتين كويتيتين وفي وكالة كونا الكويتية.
ولفت الخالد الى ان التوصية الثانية المحالة من لجنة الشؤون الخارجية نصت على وجوب تقييم الدول من حيث مدى التزامها بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية قبل تقديم أي قرض لها، وعلى الصندوق رفض إقراض اي بلد يشهد انتهاكات في حقوق الإنسان أو نزاعا مسلحاً فيؤكد الصندوق الكويتي على أنه بالإضافة للأسس والمبادئ المتضمنة في قانون الصندوق ونظامه الأساسي والسياسات والقواعد الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، فإنه كمبدأ عام، يراعي الصندوق عند دراسة طلبات القروض إحترام اولويات الدول المستفيدة فيما يتعلق باختيار المشاريع التي تقدم للصندوق بغرض الإسهام في تمويلها، وتلك طالما كانت هذه المشاريع تستوفي معايير السلامة الفنية والجدوى من النواحي الاقتصادية وكذلك المالية، بحسب طبيعة المشروع، أو أن لها ما يبررها من حيث المنافع الاجتماعية في حالة المشاريع التي تقع في القطاع الإجتماعي. وبغض النظر عن كون بعض تقارير حقوق الإنسان تصدر من جهات غير رسمية وتستخدم من قبل بعض الدول المتقدمة كاداة ضغط على الدول النامية لتبني توجهات إقتصادية أو سياسية أو تشريعية قد لا تكون في مصلحة الدولة النامية نفسها، أو تتعارض مع عاداتها مثل القوانين المنافية للشرائع ولعادات وتقاليد كثير من الدول النامية. إلا أنه في جميع الأحوال تعرض طلبات التمويل -منها الطلب الذي تقدمت به حكومة جمهورية غانا والخاص بتمويل أحد المشاريع- على لجنة القروض المنبثقة من مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليها من حيث المبدأ، والتي تضم في عضويتها وزارة الخارجية وبالتالي يراعي علاقات الدولة المستفيدة مع دولة الكويت فضلا عن اعتبارات أخرى من ضمنها إلتزامات الدولة بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وأضاف الخالد انه فيما يتعلق برفض إقراض أي بلد يشهد نزاعا مسلحا فإن الصندوق طبقا لإجراءات عمله لا يتعامل إلا مع دول من خلال حكوماتها الشرعية القائمة. أما في حالة نشوب نزاع مسلح في الدول النامية التي يتعامل معها الصندوق، فإن الصندوق يوقف حق السحب في المشاريع الممولة إما استجابة لقرارات الشرعية الدولية وإما واقعيا بسبب تعثر الدولة في سداد التزاماتها تجاه الصندوق.