الخالد: توقيت مهم لزيارة ولي العهد السعودي

أكد سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد، ان زيارة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان المرتقبة للكويت، في ختام جولته الخليجية، تأتي استمرارا للتعاون الاخوي بين البلدين الشقيقين وتحمل ملفات مهمة في مجالات متعددة.
وأضاف السفير الخالد لـ"كونا" أمس، ان الزيارة تأتي في توقيت مهم قبل انعقاد القمة الخليجية المزمعة اقامتها هذا الشهر في الرياض، ما يشير الى انها تأتي لزيادة توحيد المواقف وتقاربها وهو ما يصب في مصالح البلدين ودول الخليج عامة.
وبيّن ان من الملفات المهمة التي سيتم التطرق اليها الاستثمار المتبادل بين البلدين وزيادة التبادل التجاري وتسهيل اجراءات المستثمرين، مشيرا الى ان الزيارة تحمل ايضا ملفات الأمن وتعزيز التعاون الامني بين البلدين وتبادل المعلومات فيما يعزز امن البلدين والمنطقة واستقرارها.
وقال الخالد ان التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والمبادرات التي اطلقها ولي العهد السعودي أخيرا، محل اهتمام وكذلك بحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وصولا الى الاهداف المرجوة منها والوصول الى انتاج الطاقة المستدامة النظيفة.
وأشار الى ان الوفد الكبير المرافق لولي العهد السعودي من المسؤولين الحكوميين ورجال الاعمال السعوديين سيعطي فرصة ثمينة للالتقاء بنظرائهم من المسؤولين ورجال الاعمال الكويتيين وبحث مجالات التعاون المتعددة، ويفتح افاقا للتعاون الاقتصادي المشترك لتحفيز القطاعين الحكومي والخاص، وصولا الى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم "رؤية الكويت 2035" و"رؤية المملكة 2030" وتعزز فرص الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وأكد ان العلاقات الكويتية - السعودية متينة وقوية وراسخة في تاريخ البلدين والزيارات المتبادلة في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد واخوانهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان تؤكد وترسخ هذه العلاقة التي تعتبر نموذجا للعلاقات بين الدول وتمهد لزيادة التعاون وتوحيد المواقف في جميع المحافل.


6 ملفات حيوية في طيات الزيارة

توحيد المواقف الخليجية إزاء ملفات إقليمية مفتوحة
تشجيع الاستثمار وزيادة التبادل التجاري بين البلدين
تعزيز التعاون الأمني الكويتي ـ السعودي وتبادل المعلومات
تنشيط التعاون في مجالات الطاقة لبلوغ طاقة نظيفة مستدامة
تحفيز عمل القطاعين الحكومي والخاص في البلدين
تبادلات تجارية تخدم "رؤية كويت 2035" و"المملكة 2030"