الخالد عن استجوابه: يا هلا ومرحبا... لا دستورية ولا سرية ولا تشريعية

* من يشارك في التشكيل الحكومي المقبل يجب أن يكون قادراً على ذلك... والحاجة الآن هي لإنقاذ التعليم
* نعم وقعنا في أخطاء بالتعامل مع "كورونا"... وأنا المسؤول
* إذا استكملنا التحول الرقمي فسنزيح المستفيدين من فاسد ومفسد
* قوانين ولوائح تنفيذية لسوق العمل ستنعكس على التركيبة السكانية
* إذا تمكّنا أن نصلح البيت الحكومي فسندخل إلى خطوات أخرى

كتب ـ سليمان الجارالله:


أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أحقية أي نائب في استخدام أداة الاستجواب "وما يحكمنا هو الدستور والقانون".
وقال سموه خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية، أمس، "يحكمنا أمام الاستجواب الدستور والقانون وإذا اختلفنا فهناك ما يفصل بهذا الأمر". وذكر "أرحب بأي استجواب لكن ضمن الدستور والقانون، وأشرت لدى رئاستي لمجلس الوزراء في الحكومة بمجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 15 إلى الأربع لاءات: وهي لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، ولا لإحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، ولا لطلب مد الأجل، ولا لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية".
وأضاف: "من حق النائب تقديم الاستجواب لكن ما يعطي المعيار الصحيح هو الدستور والقانون".
ورد الخالد على سؤال بشأن الاستجواب الذي أعلن عن تقديمه اليوم، قائلا: ضمن الدستور والقانون يا هلا ومرحبا، مضيفاً: لا دستورية، لا سرية، لا تشريعية.
وعن اللقاء، أكد الخالد الحرص على استمرار التواصل مع رؤساء تحرير الصحف، وقال: إن هذا اللقاء الثالث مع رؤساء التحرير، وما زلنا في المرحلة الخامسة التي تكتمل من خطة عودة الحياة الطبيعية، مؤكداً الحرص على استمرار التواصل لما فيه من فائدة لهذه اللقاءات.
وأعلن الخالد عن عدة خطوات تتمثل في اللقاءات مع أعضاء مجلس الأمة، إضافة إلى لقاءات مع جمعيات نفع عام وخبراء. وقال: نلتقي ونتفق، وأحتاج لأن أجلس معهم ونتفاهم على الكثير من القضايا.
واستعرض سمو رئيس الوزراء التحديات الصحية في ظل استمرار جائحة كورونا، وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في كل دول العالم، مشيراً إلى أن المطلوب في المرحلة القادمة الشد من أزر كوادرنا الطبية ودعمها والوقوف معها.
وقال: أنا أمامكم بالمسؤولية وأتحملها، وخلفكم بتقديم كل الدعم لأداء مهمتكم. وبين أنه "مثلما كان هناك شح في أدوات التعقيم في بداية أزمة كورونا، نواجه الآن الظروف نفسها في شأن اللقاحات"، مشيراً إلى "رفع شعار اللقاح للجميع حتى تكون هناك شراكة دولية في توفير اللقاحات لكل البشرية".
وأكد رئيس الوزراء أن الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا هو الأثر البارز، مشيراً إلى أننا كنا نعاني من خلل اقتصادي كبير قبل الجائحة، وإذا استمر هذا الخلل دون إصلاح فسيؤثر على ملاءتنا المالية.
وردا على مداخلة قال الخالد: نعم، وقعنا في أخطاء بالتعامل مع كورونا... وأنا المسؤول.

الإصلاح والبيت الحكومي
وأكد الخالد أن "الإصلاح بدأ من البيت الحكومي ومستمرون في ذلك"، مضيفا: إذا تمكّنا من أن نصلح البيت الحكومي وأكملنا ما هو مطلوب ندخل إلى خطوات أخرى في الوضع الاقتصادي.
وشدد على ان مكافحة الفساد ستعدّل الاقتصاد، مشيرا الى بؤر تستنزف اقتصاد الدولة من دون نتيجة.
وبيّن أن التحول الرقمي سيساعدنا كثيراً لمنع وجود من يستفيدون في الوسط من الإجراءات. وتابع: شبابنا أبدعوا في خلق المنصات والبرامج، وما كنا نتوقعه في عشر سنوات من تطوير لمنصات أُنجز خلال شهرين.
وشدد سموه على أن ترشيد العمل الحكومي يصب في خانة الإصلاح الاقتصادي، وإذا استكملنا التحول الرقمي سنزيح المستفيدين من فاسد ومفسد.
وأضاف: نتوقع دخول 90 ألفاً من أبنائنا إلى سوق العمل، ولكن بهذه الطريقة وهذا الشكل سيكون الأمر في غاية الصعوبة، مبينا أن لدينا خبراء ودراسات ومع إخواننا أعضاء مجلس الأمة سنتدارسها ونضعها موضع التنفيذ.
وأشار إلى ترشيد الدعوم المقدمة للمواطنين وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل على سبيل المثال.
ولفت الخالد إلى أن الأزمة الثانية التي تسببت بها جائحة كورونا، هي أزمة التعليم، مشيراً إلى أن الحاجة الآن هي لإنقاذ التعليم وليس استمرار التعليم، مستعرضا ما حدث في بعض الدول من عودة إلى المدارس ثم التعطيل مجدداً.

مكافحة الفساد
وعما يثار عن خطط اقتصادية ومن ضمنها فرض الضرائب، أكد الخالد أن "المواطن معزّز ومكرّم.. ولا راح ينجاس جيبه".
وأشار إلى أن التحدي هو مواصلة مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وبين أن هناك 77 بلاغا إلى هيئة نزاهة، 44 منها أحيلت إلى النيابة، و122 قضية اعتداء على المال العام لدى النيابة العامة، و1691 قضية تعد على أملاك الدولة، و282 قضية اتجار بالإقامات والبشر، وكل ذلك خلال سنة، مشدداً على مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. وأضاف: نؤكد أهمية الحريات المسؤولة في بناء المجتمع، مع الحرص على ثوابتنا التي تعرفونها.
وقال الخالد رداً على سؤال عما يثار عن الحل غير الدستوري لمجلس الأمة: "لا أملك هذا الحق ولا أملك نقاشه وهو مو عند رئيس الوزراء".
وأكد الخالد: أنا أُحاسب إذا تستّرت على فاسد أو جاملت في إجراءات تساعد فاسداً.
وأضاف: صحيح أن العملية السياسية تشهد توتراً، ولكن طالما عندي دستور وقانون، فأنا في الطريق السليم، وهذا ما نحرص عليه، وما أقسمنا عليه.

خطورة الوضع
في حديثه عن خلل الميزانية، حذر الخالد من خطورة استمرار الوضع الحالي من دون الإصلاح المطلوب، ويجب أن نخوض التحدي ولا نضع الأعذار.
وعن موعد التشكيل الحكومي، رد الخالد: أحتاج إلى وقت، لعقد اجتماعات مع النواب وجمعيات النفع العام، والفعاليات والنشطاء، والخبراء والمختصين في مجالات متعددة.
وقال: لا أستطيع أن أحدد المدة التي أحتاجها، لكن وقتي مسخّر لهذا الأمر، وإن شاء الله الوقت لا يكون طويلاً ومتأخراً.
وتابع: إن شاء الله ستتعامل الحكومة الجديدة وبرنامجها مع الكثير من القضايا.

أثر الإغلاق
وتحدث الخالد عن أثر الإغلاق وجائحة "كورونا" في تأخير منطقة جنوب سعد العبدالله، مؤكداً "الاستمرار في جدولنا الزمني". وقال: الدستور نص على العدالة والمساواة، وأقسمنا على ذلك، وإن وجدت اختلالات علينا تصويبها والعودة للمسار الصحيح.
وأكد أن "علينا ألا نخذل المواطنين، ونحن ملتزمون بكل استحقاقاتهم وخدماتهم ورواتبهم"، مضيفاً "بدأنا بالبيت الحكومي بعيداً عن جيب المواطن بأي شكل من الأشكال".
وذكّر الخالد بكلامه في اللقاء السابق مع رؤساء التحرير عن الخلل في التركيبة السكانية المتمثل بنسبة الكويتيين من السكان 30 في المئة مقابل 70 في المئة لغير الكويتيين، مشيراً إلى الحاجة لوقت لإصلاح الخلل والوصول إلى الوضع المثالي، مبيناً أن هناك قوانين ولوائح تنفيذية لسوق العمل تنعكس على التركيبة السكانية.
وسأل الخالد: شكلتُ حكومتين، هل كان فيهما محاصصة؟ فما فيه مصلحة البلد إن شاء الله أكمل عليه، مضيفاً: أؤكد على أهمية فريق عمل قادر على التنفيذ ويتحمل مسؤولية الإجراءات الصعبة التي نقبل عليها سواء في الاقتصاد أو التعليم.
وأضاف: التشكيل الحكومي المقبل، من يشارك فيه يجب أن يكون قادراً على ذلك.

الدين العام
ولفت الى أن هناك أدوات تساعد الوضع الاقتصادي مثل الدين العام والضمان المالي، والحكومة لم تستطع تمرير القانونين في المجلس السابق.
وقال إن المهم أن تكون لدينا وسائل للتعامل مع الوضع الصعب.
وتساءل الخالد: بين إصدار السندات وتسييل الأصول، ألا يوجد عقل يقبل بهذا الفارق بين الحلين؟ وقال: نحن الحكومة نبدأ بأنفسنا للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب، لماذا نذهب في طريق الانسداد، والظروف متاحة؟
وأضاف: أنا متأكد أن إخواني في مجلس الأمة يشاركوننا ونحتاج الدعم منهم للاستمرار في إصلاح الخلل الاقتصادي، وثقتنا في تفهمهم، فنحن شركاء في تصحيح المسار الاقتصادي وتعديل الخلل.







الكويت أولى المبادرين لطلب اللقاح

قال سمو الشيخ صباح الخالد ان الكويت كانت أول المبادرين على المستوى الدولي لأن يكون لقاح (كورونا المستجد - كوفيد 19) متاحا للجميع.
وأضاف سموه أن المجتمع الدولي ارتأى رفع شعار "اللقاح للجميع" بحيث تكون هناك شراكة دولية في عملية توفير اللقاح لكل البشرية.
وذكر ان حملة التطعيم الكويت تتم عبر برنامج زمني وجدول معد "ووصلنا إلى عدد 35 ألف مواطن ومقيم تلقوا هذا اللقاح حتى الآن".
وأوضح ان "عملية توريد اللقاح توقفت في جميع دول العالم لأن الشركات المزودة قامت بإعادة دراسة احتياجات خطوط الإنتاج ونأمل وصول الدفعة الجديدة من اللقاحات في 15 فبراير المقبل".
وقال ان الكويت بدأت حملة التطعيم بلقاح "فايزر"، مشيرا إلى أن هناك طلبا بأعداد كبيرة للقاح البريطاني المعتمد والمتوقع تسلمه بالإضافة إلى لقاحات من شركات أخرى حتى نضمن حصول من يرغب من المواطنين والمقيمين على اللقاح.


شكر سمو الأمير على المصالحة الخليجية

أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على دور سموه الكبير في قمة وبيان "العلا"، والذي تمت فيه المصالحة الخليجية.
وقال سموه خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية ان "دور سمو الشيخ نواف الأحمد يأتي استكمالا لدور القائد والوالد سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد". وذكر ان المصالحة الخليجية تحققت بعد جهود استمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف، مبينا أن "الكويت راهنت على حكمة وبصيرة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأضاف: "الحمدلله ان الفرحة كانت عارمة في 5 يناير الماضي بعد حضور الجميع لتوقيع بيان "العلا" للمصالحة وعودة الأمور إلى طبيعتها". وأشار إلى ضرورة التأكيد على دور صاحب السمو وحرص سموه على استكمال مساعي سمو الأمير الراحل بنفس الوتيرة.
وأعرب الخالد عن الاعتزاز بثقة سمو أمير البلاد في تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، سائلا الله العلي القدير التوفيق في تحمل المسؤولية.


الاستمرار ولو بالحد المقبول

أشار سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى أن جائحة كورونا والأزمة الصحية أثرتا على مبادرين ومبادرات وأعمال، مؤكداً الحرص على المواطنين، وكيفية الاستمرار ولو بالحد المقبول حتى نتجاوز الأزمة الصحية.
ونبّه إلى أن خطورة السلالات المتحورة لفيروس كورونا، لافتا الى أنها تستوجب الحذر والوقاية من وصولها وانتشارها السريع. وقال: قطعنا 4 مراحل ونصف من خطة العودة للحياة الطبيعية، لكن مازال هناك ما يمثل خطراً عالياً.
وأضاف الخالد: لا أريد أن أثير القلق، ولكن علينا توخي الحذر ونكمل المسيرة متكاتفين ومتساندين.


العفو الشامل لا يوضع كشرط!

أكد سمو الشيخ صباح الخالد أن "للنواب الحق في تقديم قانون العفو الشامل لكن لا يوضع كشرط الآن، أما العفو الخاص، فلا حق لأحد أن ينازع صاحب السمو فيه.. لا أنا ولا غيري".



رئيس الوزراء استقبل باشيكو

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر بيان أمس، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باشيكو والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب الدكتور صالح المطيري.