الخالد: قروض الصندوق الكويتي "محمية" ولم نسقط أياً منها

كتب ــ عبالرحمن الشمري:

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن إجمالي حجم القروض التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حتى 17 ديسمبر الماضي بلغ 6.299 مليار دينار، موزعة على 969 قرضا، اما قيمة المسحوب فبلغت 4.793 مليار والمسدد من أصل القروض 2.920 مليار، فيما بلغت الفوائد المحصلة عليها 1.166 مليار.
وأكد الخالد، في التقرير الذي بعث به الى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الامة، أنه لم يتم اسقاط أي قروض عن أي دولة؛ إذ إن القروض تعتبر ديونا عامة محمية بالدستور والقانون، ولا تسقط وتظل قائمة وواجبة السداد، لافتا إلى أن إلغاء الفوائد المستحقة على قروض الصندوق غير المسددة حدث لمرة واحدة بناء على مبادرة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد في 27 ديسمبر 1990 حسبما جاء في خطابه أمام الامم المتحدة، وبلغت القيمة آنذاك 12 .36 مليون دينار عن عدد من الدول.
وأوضح الخالد أن اجمالي قيمة متأخرات الدول في 1 ديسمبر 2018 بلغ حوالي 139 مليون دينار منها حوالي 123 مليونا أو ما يعادل 88 % مستحقة على دول تعاني من اضطرابات أو أزمات سياسية أو تخضع لعقوبات دولية أو اقليمية مثل سورية واليمن والصومال وكوريا الشمالية.
وفي رده على ما يثار في وسائل الاعلام من شطب الديون أو اسقاط الفوائد أو اعادة منح القروض للدول التي لم تلتزم بالسداد، قال الخالد: كقاعدة عامة لا يجوز شطب ديون الصندوق أو إلغاؤها، ولا يجوز اسقاط المستحق على القروض، وبالنسبة الى الدول التي لا تلتزم بسداد مستحقاتها تجاه الصندوق يتم ايقاف حقها في السحب من قروض الصندوق ولا يتم كذلك النظر في اعادة منحها قروضا جديدة.
واستثناء على ما سبق، اشار الخالد الى مبادرة الـ(HIPC) الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون التي يشرف عليها البنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية وتشارك فيها العديد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها الصندوق الكويتي للتنمية؛ حيث قام مجلس ادارة الصندوق باعتماد الاسس والمعايير التي شارك بموجبها في تقديم حصته المتمثلة في تخفيف اعباء مديونية الدول المقترضة من الصندوق والمؤهلة بموجب المبادرة وذلك من خلال جدول القروض المؤهلة وبحد أقصى على 40 سنة، مع فترة إمهال 16 عاما، ويبلغ عدد الدول المستفيدة من المبادرة 29 دولة شاملة 129 قرضا بمبلغ اجمالي حوالي 301 مليون دينار وتقوم هذه الدول بسداد المستحقات وفقا للترتيبات الموقعة على نحو منتظم.
وحول الدور الذي يقوم به الصندوق في الداخل الكويتي، قال الخالد: إن الصندوق يضطلع ببرنامج لتدريب المهندسين الكويتيين حديثي التخرج منذ عام 2003 بمبلغ مليوني دينار سنويا بهدف تأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، ويبلغ عدد المتدريبن سنويا 60 متدربا، بينما كان عدد المستفيدين من البرنامج 699 متدربا حتى ديسمبر 2018.
واضاف: ان الصندوق يقوم كذلك بتطبيق نظام أفضلية لتشجيع المقاولين والاستشاريين الكويتيين على المساهمة في تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق وقد استفاد هؤلاء بحوالي 685 مليون دينار، تمثل قيمة المشاريع التي قاموا أو شاركوا في تنفيذها والتي تم تمويلها من قروض ومنح الصندوق ومنح الكويت التي عهد للصندوق بادارتها.