الخالد: قروض الصندوق الكويتي مليار و263 مليون دينار

مساندة الدول النامية لتحقيق مصالح الكويت الاقتصادية والسياسية

3 منح لدعم سورية بـ 150 مليون دولار و200 مليون لإعادة إعمار "غزة"

متوسط دخل الفرد الكويتي 34.8 ألف دولار مقابل 10٫3 بالعالم و6.5 عربياً.


أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن نسبة المنح 5 في المئة سنويا من قيمة الحد الأقصى من القروض السنوية بالمتوسط ولا تحتسب من ضمنها المنح المقدمة من موارد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نيابة عن حكومة الكويت.
وأشار الخالد في رده على سؤال النائب صفاء الهاشم حول مبررات عدم التزام الصندوق بستراتيجية الاقتراض الممنوحة سنويا بان لا يتجاوز 5 في المئة ويتجاوزها الى 20 في المئة في بعض السنوات، إلى أن تجاوز نسبة 5 في المئة التي وردت في سؤال النائبة يدخل من ضمنها تعهدات حكومة الكويت الممولة من موارد الصندوق الكويتي ضمن برنامج عمليات الصندوق الكويتي للفترة من" 2015 -2016 -2019 -2020".
وأوضح الخالد أن إجمالي قيمة القروض للاعوام 2013 حتى 2018 بلغ مليارا و263 مليونا و92 ألف دينار كويتي فيما بلغ اجمالي قيمة المنح والمعونات الفنية 156 مليونا و 921 ألف و927 دينارا كويتيا.
وشدد على أن مساهمة الصندوق الكويتي في المؤسسات الانمائية العربية والدولية لم تشكل عبئا ماليا على الصندوق في إطار مجمل عملياته، موضحا أن المساهمات المقدمة من الصندوق في المؤسسات الإنمائية العربية والدولية تعتبر جزءا من مجمل نشاط الصندوق الكويتي في مساعدات الدول النامية بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف من هذا المنطلق الاجمالي فإن الصندوق الكويتي الذي أسهمت الكويت بمقدار 970 مليون دينار كويتي من أصل رأسماله المقرر بمبلغ 2٫000 مليون دينار كويتي استطاع ان يستكمل رأس ماله في عام 1997 من موارده الذاتية. وفضلا عن ذلك فقد ارتفعت حقوق الملكية للصندوق الى حوالي 5٫364 مليون دينار كويتي في السنة المالية المنتهية في 31/3/2018. ولذلك فإن المساهمات المذكورة لم تشكل عبئاً ماليا على الصندوق في لإطار مجمل عملياته.
وقال الخالد: إن مساهمة الصندوق الكويتي في المؤسسات الانمائية العربية والدولية لها مردود معنوي وإنساني انطلاقا، من رؤية الكويت في مساندة قضايا التنمية في الدول النامية وسعياً لتحقيق لمساندة السياسة الخارجية لدولة الكويت ومصالحها الاقتصادية والسياسية.
وذكر الخالد ان منحة الصندوق للاسهام في تمويل مبادرة دعم الوضع الانساني الناشئ عن الازمة السورية بقيمة 50 مليون دولار اميركي على المنحة رقم 334 ومنحة الصندوق للاسهام في تمويل مبادرة دعم الوضع الانساني الناشئ عن الازمة السورية بقيمة 100 مليون دولار اميركي على المنحة رقم 249، وكذلك منحة مشروع إعادة اعمار المحافظات الجنوبية في قطاع غزة - فلسطين - بقيمة 200 مليون دولار اميركي علي المنحة رقم 345 وبلغت منحة الصندوق للاسهام في تمويل مبادرة دعم الوضع الانساني الناشئ عن الازمة السورية بقيمة 100 مليون دولار اميركي على المنحة رقم 356 ولفت الخالد الى ان المؤسسات الانمائية عددها 8 وتضم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، برنامج الخليج العربي - اجفند ، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والصندوق الافريقي للتنمية، البنك الافريقي للتنمية ومؤسسة التنمية الدولية.
وأشار الخالد الى ان الصندوق الكويتي يقوم بالالتزام بالمساهمة في رؤوس اموال او موارد هذه المؤسسات الانمائية نيابة عن الكويت وبصفتها عضوا من اعضاء الدول المنتسبه لها، وتقوم هذه المؤسسات الانمائية العربية والدولية بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بموجب الصلاحيات والاهداف التي حددتها اتفاقيات انشاؤها، اخذا في الاعتبار ان الكويت عضوا في الامم المتحدة، وهيئاتها ومنظماتها وكذلك عضو في جامعة الدول العربية وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية فهي تلتزم بتنفيذ مايتوجب عليها في اطار القرارات التي تتخذها وتؤديها الكويت، ومن ضمنها القرارات المتعلقة بالمساهمة في رؤوس المؤسسات الانمائية والموارد المقررة لها.
واوضح ان المساهمات تتم على اساس القدرات الاقتصادية والمالية للدول الاعضاء، وتعتبر الكويت من بين الدول ذات الدخل المرتفع، اذا قدر متوسط دخل الفرد بحوالي 34٫890 دولارا اميركيا في عام 2016 بالمقارنة الى متوسط دخل الفرد في العام بحوالي 10٫321 دولار اميركي، وفي العالم العربي بحوالي 6٫584 دولار اميركي، وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 37٫297 دولار اميركي، وفي منطقة اليورو بحوالي 36٫133 دولار اميركي، وفي الاتحاد الاوروبي بحوالي 33٫331 دولار اميركي وفي حال المؤسسات الدولية والاقليمية غير العربية تلتزم الكويت في المساهمة في حدود نسبتها المحددة والمأخوذ بعين الاعتبار ترتيبها المالي، اما في حال المؤسسات العربية فمعظمها تأسست على يد الكويت وتم رفع نسبة المساهمة فيها لاغراض تنموية وسياسية.
وألمح الى ان مساهمة الكويت في المؤسسات الانمائية العربية والدولية التي تساهم فيها الدول العربية والدول المتقدمة والدول النامية الاخرى تعزز من حضور الكويت في هذه المؤسسات ومن مكانتها في العالم ومساندتها في المحافل الدولية في قضاياها السياسية ومصالحها الاقتصادية في تلك الدول وعلى اساس الاحترام المتبادل.
وأشار الخالد إلى ان الصندوق الكويتي يسعى جاهدا لتشجيع الاستشاريين والمقاولين والموردين الكويتيين على المشاركة في تنفيذ المشروعات التي يسهم الصندوق في تمويلها في الدول العربية والدول النامية الاخرى، وذلك حسبما جاء في قرار مجلس ادارة الصندوق الكويتي رقم 19 لسنة 2015 بند رقم "10" بشأن برنامج عمليات الصندوق الكويتي للفترة من "2015/2016 - 2019/2020" والذي نص على "الاستمرار في تشجيع الاستشارين والمقاولين والموردين الكويتيين على المشاركة في تنفيذ المشروعات التي يسهم الصندوق في تمويلها في الدول العربية والدول النامية الاخرى، وذلك من خلال سياسات تفضيلية يتم الاتفاق بشأنها في الصندوق والدول المتلقية لمساعدات الصندوق، كلما كان ذلك ممكنا.
وأرجع سبب انخفاض نسبة مساهمة الشركات الكويتية في قروض الصندوق الى وجود الكثير من المشاريع يتم تمويلها بمشاركة ممولين اخرين، الامر الذي لا يستطيع الصندوق من فرض حشر الشركات الكويتية على المشاركة في تنفيذ المشروع، في حين ان المشاريع الانمائية التي يمولها الصندوق مع المقترض بشكل مباشر، ووفقا لطبيعة المشروع، يتم الاستعانة بالشركات الكويتية لتنفيذ المشروع، وفي هذه الحالة ينص في اتفاقية القرض على وجود هامش افضلية للشركات الكويتية لتشجيعهم على تنفيذ المشروع.
ولفت إلى أنه ليس من الممكن المقارنة بين قروض الصندوق الكويتي والدول الصناعية الاخرى المقرضة فليس من المعقول ربط كل مشروع يسلع وخدمات من الكويت بنسبة ٪100 ذلك لعدم وجود صناعات كبيرة وان وجدت هذه الصناعات تكون اسعار الصناعات المتوفرة باهضة الثمن بالنسبة للدول النامية ولا توجد خدمات من الممكن ان تشارك الشركات الكويتية في تنفيذ المشاريع الانمائية الممولة من الصندوق الكويتي، اضافة بأن الكثير من المشاريع يكون صعب العمل فيها نظرا لموقعها الجغرافي.