الخالد... كلُّ الطرق تؤدي إلى الاستقالة

الاعتذارات عن عدم تولي حقيبتي الدفاع والداخلية فاقمت الأزمة واستمرار شغلهما بالتكليف غير ممكن

"السياسة" ـ خاص:

مع الكشف، أمس، عن توافق كتلتي الـ7 بزعامة النائب محمد المطير، و"الوطنية" التي يترأسها النائب د.حسن جوهر على تقديم استجواب مشترك إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من أربعة محاور عقب عطلة الأعياد الوطنية، ضاقت نافذة الخيارات أمام رئيس الحكومة أكثر فأكثر، عما كانت عليه خلال أزمة الاستقالة التي تقدم بها نائبا رئيس مجلس الوزراء وزيرا الدفاع والداخلية السابقان الشيخ حمد الجابر والشيخ أحمد المنصور، التي أكدت آنذاك أن الأفق مسدود وأن الخرق قد اتسع على الراتق إلى الحد الذي يستدعي "اجراءً استثنائياً".
ففي موازاة الكشف عن الاستجواب المرتقب -الذي لم يكن سراً على أية حال- توقعت مصادر عليمة أن يقدم الخالد على رفع استقالته الى القيادة السياسية، عقب العطلة وبمجرد تقديم الاستجواب رسمياً، لافتة إلى أن هناك جملة من المعطيات التي ترجح هذا الاحتمال.
في مقدمة تلك المعطيات وعلى رأسها -بحسب المصادر- أن الخالد نفسه استوفى كل فرصه في قيادة دفة السلطة التنفيذية بعد تشكيله ورئاسته 4 حكومات خلال عامين؛ إذ شكلت الأولى في 17 ديسمبر 2019 والأخيرة (الرابعة) في 28 ديسمبر 2021، ما يعني عمليا أن عمر كل حكومة نحو ستة أشهر وهو معدل قد يكون من بين الأعلى عالميا في تغير الحكومات، لا يحقق الاستقرار ولا يرجى معه أي تنمية، لافتة الى انه في حال استقالت الحكومة الحالية فإن الأقرب عدم تكليفه مجدداً هذا اذا لم يبادر من تلقاء نفسه ويعتذر مسبقا.
وأشارت المصادر الى ان من جملة الاسباب أيضاً الأزمة التي تعيشها الحكومة حالياً بعد استقالة وزيري الدفاع و الداخلية السابقين، في ظل رفض عدد كبير من المرشحين -من داخل الأسرة وخارجها- القبول بأي من الحقيبتين والاعتذار عن رفض التوزير، لافتة الى ان استمرار شغل المنصبين بالتكليف أمر لا قبل لأحد به وهو وضع مؤقت من المستحيل استمراره.
وأكدت المصادر أن كل طرق التعاون باتت مسدودة امام السلطتين، وأن كلفة استمرار الوضع القائم بما ينطوي عليه من جمود وشلل للسلطة التشريعية، وارباك للسلطة التنفيذية وتعطيل للاصلاح الاقتصادي قد تكون أعلى بكثير من كلفة استخدام خيارات "دستورية أو قانونية" أخرى، يعرف كثيرون أن اللجوء اليها قد يكون حتمياً في نهاية المطاف.
يُذْكر ان بعض وسائل الاعلام كانت تداولت، أمس، معلومات تشير الى توافق النواب حسن جوهر ومهند الساير وخالد المونس على تقديم استجواب إلى الخالد بعد العطلة.