الخالد: لسنا بعيدين عن الشارع بل أقرب إليه من حبل الوريد

بطلب من الحكومة مع الإحالة الى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير إلى لجنة الاختصاص

المجلس أقر الحالة المالية للدولة والميزانية العامة بجلسة سرية


أكد أن ضبط الهدر خفّض تقديرات المصروفات من 26.7 إلى 21.5

الحجرف: وظفنا 18 ألف كويتي بالقطاع الحكومي في 2018


الفضل:لا يعقل أن كل الوزراء فاسدون..ولو نحط حكومة ملائكة لن تنجح دون تعاون
وزير المالية: الحكومة والمجلس فريق واحد في معالجة المخالفات والملاحظات
لسنا ملائكة فالخطأ وارد لكن المهم أن نعالجه ولابد من ضبط الانفاق ووقف الهدر
وزيرة الاسكان: الموافقات المتعلقة بالامن والسلامة
في المطار الجديد متوافرة
إلزام لجنة المرافق تقديم تقريرها بشأن إلغاء قانون هيئة الطرق قبل بداية دور الانعقاد المقبل
عبدالصمد: لجنة الميزانيات عقدت 42 اجتماعا استغرقت 146ساعة وأنجزنا 84 موضوعا
الهاشم: أتحدى وزير المالية أن يطبق الضريبة على التجار.. راح يشيلونه من المنصب
عاشور: الحكومة مشغولة بكل شيء إلا الإصلاح المالي والوزير يقول إن الوضع سيستمر!
الرومي: الحكومة لها أخطاؤها ولنا كذلك أخطاؤنا فلسنا معصومين ولا داعي لسوء النية
الغانم: نحمد الله على نجاح جراحة وزير الدفاع ونتمنى عودته الى البلاد مشافى معافى
الدمخي: لابد من تعديل الهيكل الاداري فقد أصبحنا من الدول المتخلفة وتلك مسؤولية رئيس الحكومة
الدقباسي: بلدنا صغير لا يتحمل الكم الكبير من المسؤولين الذين ينفقون ببذخ ثم يهددون بالضرائب
المويزري: بعض الوزراء يحتاجون الى "خلع" لفشلهم وهمّ الحكومة بس تعذيب الشعب المسكين
الصالح: ما لم تكن هناك
اجراءات صحيحة لتخفيف العجوزات سنصبح دولة مديونة
خورشيد: المطار المساند دون موافقة من المطافئ.. اشلون أرواح البشر عندكم "بلوشي"
عبدالله فهاد: نحن نحارب
من غول الفساد الذي يبذل جهده حتى يرسخ أقدامه
وليد الطبطبائي: تجاوزنا السلق ودخلنا مرحلة المايكروويف لميزانية تجاوزت 21 مليارا
منح لجنة الداخلية والدفاع مهلة لتقديم تقريرها بشأن إنشاء هيئة الوقاية من المخدرات
العدساني: أقول للوزراء لا تمرروا "معاملات الواسطة" للنواب الذين يتحدثون
عن الشفافية
البابطين: المشكلة وجود أشخاص بأماكن لا تناسبهم كبعض الناس في الصف الامامي بالقاعة
الفضالة: اذا تغير رئيس الحكومة وجاء آخر جديد بالنهج ذاته فلن يتغير الحال
العازمي: الدولة تتعامل مع المواطنين كأنهم ليسوا كويتيين والأجانب يسيطرون على القرار



تابع الجلسة ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:


أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس ـ خلال الجلسة التي عقدها أمس وتحولت سرية في جانب منها ـ على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتهما إلى الحكومة.
وقال الغانم في كلمة له بعد أن استأنف المجلس جلسته التكميلية من سرية إلى علنية: إن مجلس الأمة وافق أيضا على إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
من جهته، أكد وزير المالية نايف الحجرف أن الحكومة تعمل على ضبط الهدر المالي والانفاق في كل الجهات التابعة لها مشيرا إلى وجود خطوات جادة لتحقيق ذلك.
وأضاف: أن من أمثلة قيام الحكومة بضبط الهدر في الإنفاق أن ميزانية الدولة للسنة المالية (2018-2019) بلغت في بداية تقديراتها 26.700 مليار دينار وقد تم خفضها إلى 21.500 مليار دينار.
وحول ما أثاره عدد من النواب بشأن توظيف الكويتيين في الجهات الحكومية، أوضح الحجرف انه تم توظيف ما يقارب 18 ألف كويتي في الجهات الحكومية المختلفة هذا العام.
• افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف متأخرة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين، قال الرئيس الغانم: نحمد الله على نجاح العملية الجراحية التي اجريت لوزير الدفاع، سائلين الله ان يعود الى البلاد مشافى معافى.
اذا تمكنا من الانتهاء من جدول الاعمال مبكرا قد نعقد الجلسة الختامية اليوم عوضا عن الغد.
• وانتقل المجلس الى مناقشة الميزانية العامة للدولة.
• عدنان عبدالصمد: عقدنا 42 اجتماعا استغرقت 146 ساعة وانجزنا 84 موضوعا، وللاسف لا جدية حكومية في تسوية المخالفات المتكررة، فننبه الحكومة الى ان الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية قد تكون محلا لمساءلات سياسية لقد بلغ العجز الفعلي في ميزانية الدولة 20 مليار دينار سبب انخفاض اسعار النفط.
• نايف الحجرف: في موضوع العهد بلغ اجمالي الاصول المتداولة حتى 31/3/2017 نحو 5٫838 مليار دينار وتمت تسوية 700 مليون دينار، هناك توجه للتقدم بقانون جديد لقواعد اعداد الميزانية ونسعى الى معالجة وتطبيق افضل الممارسات التي تعكس المالية العامة حقيقة الموجود وسيقدم في دور الانعقاد المقبل، اما الديون المستحقة فتبلغ 1٫350 مليار دينار حتى 31/3/2017 وتمت مخاطبة الجهات الحكومية لتسويتها.
• عدنان عبدالصمد: رمتني بدائها وانسلت، يا وزير المالية الميزانيات تاخرت عن 31/1 وهو الموعد الدستوري واخر ميزانية وصلت في 29/5/2018 هذا تاخير كبير ومن باب التعاون لم نذكر في تقاريرنا هذا التاخير. بالنسبة للفوائد المستردة التي كان عليها "حيص وبيص" داخل مجلس الوزراء لم نذكرها حتى تنتهوا من دراسة الموضوع، للاسف وزير المالية يحملنا مسؤولية تاخر التقارير مع ان ذلك كان من الحكومة.
• علي الدقباسي: بلدنا صغير ولا يتحمل هذا الكم الكبير من المسؤولين الذين ينفقون ببذخ ثم يلمحون ويهددون بفرض الضرائب وزيادة الرسوم كل الشعب يفدي الكويت بروحه لكن على الحكومة ان تكون قدوة في خفض الانفاق الحكومي، ليش الهيئات تتبع اكثر من وزير في كل مرة يحطون الهيئة لوزير ويشيلونها منه؟!
• عادل الدمخي: ما موقف الحكومة من حساب العهد؟ ان لم يكن لديكم حلول فعلى الاقل حاسبوا المخطئ والمقصر عندما قلت امس ان الحكومة بلا رأس كنت اقصد انه لا توجد محاسبة داخل الحكومة، كما نتحدث عن البديل الستراتيجي فلابد من تعديل هيكلية الدولة العامة فقد اصبحنا من الدول المتخلفة اداريا بكل المقاييس وهذه مسؤولية رئيس الحكومة.
• صباح الخالد: مو حق الكويت علينا ان نقول عنها "انها متخلفة بكل المقاييس"، فالكويت تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول ومن الظلم اتهامها بالتخلف، يوجد قصور محدود ونقوم بمعالجته.
• محمد الدلال: المخالفات المالية تتكرر سنويا ول ابد من معالجتها كيف تعاملت لجنة الميزانيات مع كتاب وزارة المالية حول معالجة حساب العهد؟ عندنا نظام سياسي لا يخلق حكومات مستقرة وهذا ينعكس على الأداء، فكل وزير قاعد يجيب ربعه من عائلته أو قبيلته أو حزبه.
• صفاء الهاشم: أشيد بكلام وزير الخارجية، فنحن على الخارطة الدولية، عطايانا بلا حدود، وضعها قائد عظيم، رحت أمس قسم الطوارئ في المستشفى الأميري، والخدمات شيء يشرح الصدر، في موضوع الميزانيات تأخرت الحكومة كثيرا في ارسال الميزانيات للمجلس، اتحدى وزير المالية أن يطبق الضريبة على التجار والشركات ومستعدة أحطك على المنصة، ان طبقت الضريبة على الشركات راح يشيلونك من المنصب.
• شعيب المويزري: كيف نعتمد موازنات الحكومة فشلت في ادارتها، فإذا الدولة متخلفة، بعض الوزراء يحتاجون الى "خلع" لأن إدارتهم فاشلة، هم الحكومة هو بس تعذيب الشعب المسكين، حتى قانون التقاعد المبكر عرقلوه، خسائر احتياطي الاجيال بالمليارات، اللي سرق اموال الدولة في التأمينات كاهو قاعد في لندن، على منو يضحكون؟
• صالح عاشور: الحكومة مشغولة بكل شيء الا الاصلاح المالي بالدولة، بيان وزير المالية يقول ان الوضع الحالي سيستمر كما هو، اكبر ميزانية في تاريخ الكويت وبالمقابل اكبر عجز في تاريخ الكويت 7٫9 مليار ولا توجد خطة لمعالجة ذلك، وهناك 60٪ من المخالفات لم تتم تسويتها، وهناك 27 ألف مخالفة مالية على الجهات الحكومية لم يتم حلها، وزادت الملاحظات بنسبة 36٪ عن السنة المالية السابقة مع وجود ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وهو مؤشر. من أمن العقوبة أساء الأدب والمخالفات تزيد والاصلاح يقل من مرحلة لأخرى وبالنسبة للوظائف الوزير أنس الصالح سيكون تحت المحاسبة، هناك 5286 وظيفة شاغرة وضعف هذا العدد عمالة وافدة في الوظائف الحكومية والمتوقع تخرج 21 الف كويتي من الجامعات والمعاهد يعني أن هناك 15 ألف كويتي سيكونون دون وظائف ما يعني الفشل في التوظيف وديوان الخدمة محاسب عن ذلك.
وزير الأوقاف شكل لجنة تحقيق تجاه تجاوزات أموال الوقف إلا أن المسؤولين لم تتم محاسبتهم، أما تنويع مصادر الدخل وانتم تبيعون الشركات الرابحة، فاشلون تريدون زيادة الايرادات غير النفطية.

(حبل الوريد)
• عبدالله الرومي: الحكومة لاشك لها اخطاؤها ولنا كذلك اخطاؤنا لسنا معصومين، ولكن نناقش ميزانية قدرها 21 مليارا، هذا الموضوع نحتاج لان نفكر بالمستقبل، السنوات المقبلة كيف نقدر نوفر ميزانياتنا وهذا امتحان علينا جميعا بالسلطة وواجبنا تجاه أهل الكويت، في ظل 201 ألف خريج من الجامعة والمعاهد يحتاجون وظائف، ما يستوجب علينا ايجاد موارد بديلة للنفط، وهناك قلق على مستقبل بلدنا من الجانب الاقتصادي والمالي، والصناعة النفطية غير واردة في خططنا حتى نورد موارد اخرى كصناعة نفطية نصدرها ونوجد وظائف للشباب، الصراع السياسي، لا يبني شيئا نريد تضامنا مثل الغزو، ونعالج اخطاءنا ولن ندخل في سوء النية، ونحن في خلل كبير ساهمنا فيه بالمجلس بموضوع الكوادر التي لا مثا لها الا ذو حظ عظيم في جهات معينة والبديل الستراتيجي لتوحيد الرواتب نحن بحاجة ماسة له حتى نوجد العدالة والمساواة.
وزير التربية قام بعمل يتطلب دعمه في المجلس في موضوع الغش والابتعاث بالخارج لاجادة اللغة الانجليزية والعمل الفني والحرفي اليوم مهمل كلية الذي يكسب اكثر من الطبيب.
• خليل الصالح: حينما نقف امام المخالفات والملاحظات واذا ما في اجراءات صحيحة لتخفيف العجوزات سوف نصبح دولة مديونة، اي مكان في الدولة يوظف دون اعلان يعني في منفعة لناس معينين، عندما ينزل سعر البرميل تتحرك الدولة لشد الحزام وايجاد بدائل اما الان بالرخاء الكل يصرف وهدر بالمال.
• عبدالكريم الكندري: لدينا اليوم خلل في ادارة الدولة واثبتت قناعتي هذه بكتب عدم التعاون، الدولة ما تدري شنو تبي دولة مركزية او لا مركزية، يوم تبي تفتت كل الوزارات ويوم اخر تتراجع، انتم شنو تبون شنو منظوركم لادارة الدولة خلال اجتماعاتكم في مجلس الوزراء، الفكر في ادارة المؤسسات غير موجود، ما يؤكد ان الخلل لديكم اداري لا منظور لديكم لادارة الدولة، ما يدخلنا طبيعيا في الخل المالي، وهذا كلام وزير المالية خلال اختتام فعاليات مؤتمر الكويت للاستثمار اوضح أن هناك هدرا 40 في المئة في الانفاق الحكومي يعني مو اقل من 8 مليارات، والخلل الاداري ينعكس على الخلل المالي للدولة، وعندما اصوت على رفض الحسابات الختامية والميزانيات لانهم يعترفون بوجود هدر بالانفاق الحكومي 40 في المئة ودورنا اننا اذا وفقنا على الميزانيات يعني نوافق على استمرار الهدر ولازم نرفض اعتماد الميزانيات والسماح للحكومة بالتلاعب باللجان البرلمانية حماية للحكومة وحينما نقر قانونا مثل قانون التقاعد الاختياري يختفي حماية للحكومة، والحل برحيل رئيس الحكومة، وغيره تجميل للحالة المالية السيئة، فهو غائب عن الحالة المالية للدولة، والفساد اصبح علنيا واخفق في ادارة البلد، الرئيس يستحق الرحيل واذا تبون حل للدولة رئيس الوزراء يجب ان يرحل، نريد رئيس وزراء جديدا يستطيع العمل بنهج جديد.
• وزير الخارجية: نقدر حماس النائب عبدالكريم الكندري، ولكن القول ان سمو رئيس الوزراء غائب عن المشهد السياسي وهو يخدم منذ 7 سنوات مرفوض وهذه تهم تلقى جزافا ولا يستحق هذا الكلام.
• عبدالكريم الكندري: هذا مو حماس هذا الكلام راح تسمعونه دائما مو اقل شيء تقوله لبعدكم عن نبض الشارع.
• وزير الخارجية: اي كلمة ممكن نبلعها لكن ادعاء غياب سمو الرئيس وهو يشارك دائما الى جنب الشعب مرفوض، ونحن لسنا بعيدين عن نبض الشارع، ونحن اقرب من حبل الوريد الى نبض الشارع.
• اسامة الشاهين: المخالفات المالية الموجودة هي نتاج جهاز اداري غير كفء.

(ارواح بلوشي!)
• سعدون حماد: ميزانية وزارة الصحة لم اجد اي شيء يخص مستشفيي الجهراء وجابر الاحمد والكل يعلم ان افتتاحهما مفترض وهناك في جابر الاحمد 1168 سريرا والجهراء فيه 1015 سريرا اشلون راح تشغلها الصحة دون رصيد مالي، نرى كذلك هناك تشابك بالهيئات ويجب ان يفك هذا التشابك.
• صلاح خورشيد: نتمنى ان تكون لدينا حكومة لديها بعد اقتصادي ووزراؤها اقتصاديون يعون خطورة الوضع الاقتصادي، ما يهمنا وزراء اطباء ومعلمين انما نريد وزراء اقتصاديين وحكومة اقتصادية وانا من المؤيدين لاقرار البديل الستراتيجي رغم عدم اكتراث الحكومة به، فهناك كارثة على الحكومة ان تعي الوضع الكارثي المقبل في خريجي الجامعة بالالاف انا مع تفعيل العمل في القطاع الخاص في القطاع النفطي ومحطة الزور وظفوا 1000 كويتي و4000 وظفوهم من الخارج والأولى ان يكونوا كويتيين، نريد من لجنة الميزانيات حلولا لكل هذه المشكلات، ومطار الكويت المساند ما عندهم موافقات على المطافئ لانشاء المطار اشلون يعني ارواح البشر التي ترتاد المطار عندكم "بلوشي"؟!
• وزيرة الاسكان: فيما يتعلق بمبنى المطار الجديد، لا توجد موافقات الا الموافقات الفنية وهي موجودة وما يتعلق بالامن والسلامة متوافرة كذلك.
• صلاح خورشيد: انا لا أتكلم من عبط واقول لا توجد موافقات فنية على الاخطاء وعلى الوزير التحقق من ذلك.
• عبدالله فهاد: اي مرفق حكومي متخلف وفيه ترهل اداري كبير، لدينا مناطق منكوبة في الكويت، ولا تمت للكويت بصلة خدماتيا وشرعيا واجتماعيا في الجليب وتيماء والصليبية وثروات مهدرة بالكويت، والحكومة لا تبذل جهدا لتنويع مصادر الدخل، 80٪ من الوزارات لا تتعاون مع ادارات التدقيق والتفتيش لان الفساد ضرب اطناب الوزارات والمخالفات المالية في الصحة 13 الف مخالفة لماذا لا نرى تصرفا صحيحا وردة فعل تنعكس على الوف المخالفات نشعر ان المواطن غريب في وطنه لان الوظائف تفصل على مقاس غير الكويتيين ملاحظات ديوان المحاسبة 63٪ منها لم تتم تسويتها، مثل هذه المؤ سسات الرقابية ان لم تحترم وتتفاعل معها مجلس الوزراء فما الفائدة منها، نحن نحارب من غول الفساد الذي يبذل جهده حتى يترسخ والفاسد صاحب حظوة ومحاربة الفساد تنهض بالدول، ورئيس وزراء ماليزيا خلال 5 ايام استرجع 50 مليار دولار.
• وليد الطبطبائي: على وقع سلق الميزانيات احنا اليوم تجاوزنا السلق ودخلنا مرحلة «المايكروويف» لميزانية تجاوزت 21 مليار دينار ونصف، غير قادرين تقدم خدمات جيدة في مختلف القطاعات قبل يومين هب غبار على الكويت بمستشفى جابر والغبار يلفه وللاسف من 2007 حتى 2018 لم يعمل المستشفى والغبار "يهف فيه" وراح يخترب دون ان يعمل تمنيت ان اكون شاعرا واكتب قصيدة فيه وزير الصحة اساله عن موعد افتتاح مستشفى جابر يقول لي اقعد بيني وبينك اقولك ليش بيني وبينك الحكومة تغرق بشبر ماي ولديها سوء ادارة لان التعيينات فيها بنظام الباراشوت فكيف تبون انتاجا وادارة الصحة التي فيها عبث العلاج بالخارج تتوقعون انها تستطيع تشغيل مستشفى جابر مشكلة البلد في سوء الادارة وفي اختيار القيادات هذه الميزانيات مرفوضة هناك 5 آلاف وظيفة شاغرة بالميزانية السابقة لماذا لم تعينوا ابناء الكويت.
• رياض العدساني: الكويت ليست دولة مصنعة او زراعية وانا سوف ارفض الحساب الختامي ولا أعفي نفسي من المسؤولية واقول للوزراء لا تمررون الواسطة للنواب الذين يتحدثون عن الشفافية انا قدمت 4 استجوابات لرئيس الوزراء واسأل كم نائبا جاكم لتمرير تعيينات بالواسطة والحكومة يجب ان تمنع هذا الحافز وهذه تجاوزات ويجب اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب ورئيس الوزراء مسؤول عن جزء من ذلك، وكثير من النواب يهمهم البلد وهناك نواب لا يهمهم سوى الانتخابات وهناك الغاء وظائف للكويتيين 6 آلاف ونحو 5 آلاف وظيفة لم تشغل والوزراء ليس لهم دور نهائيا في معالجة التجاوزات وسجل جهاز المراقبين الماليين 127 الف مخالفة على الجهات الحكومية والتأمينات فيها تعد على المال العام وين دور الحكومة في جلب هذا اللص الذي تعدى على اموال الشعب بالتأمينات وتقول للحكومة لا تمررون الواسطات لا يأتي نائب يعارض بالمايكروفون وييجي للوزير يمرر معاملات.

(خسرنا حربا )
• عمر الطبطبائي: هناك خلل حقيقي في الدولة ولكل شيء نهاية حتى احنا راح ننتهي في كل المجالس ستة او سبعة نواب هم المصلحون والبقية لا نذكرهم اكسب احترام الشعب وليس رضا الحكومة في هذا الزمن الغريب جميل ان يكون شواذ القاعدة هم الاساس وحدهم الاستثنائيون هم الاقلية، للاسف الحكومة قتلت كل شيء جميل في البلد الا الولاء الذي غرسه اهلنا وليست الحكومة هناك حرب بين الخير والشر وطبيعي ان نخسر حربا او حربين وهناك من يتحرك من اجل القبيلة والطائفة، تخيل مجلس الامة ينشر التخلف ولدينا اعلام من اجل مصالحهم مستعدون لبيع كل شيء
• رياض العدساني: نطالب الحكومة أن تأخذ في الحسبان الملاحظات الواردة بالتقارير الرقابية وإذا كان هناك توجه للضريبة فأنا ضدها، واليوم الأسعار ترتفع ولا يوجد لدى الحكومة إلا التوجه إلى الضريبة.
• عودة الرويعي: هناك قرار صدر في 2011 من مجلس الوزراء بشأن انشاء مكاتب للتدقيق والتفتيش ملزمة في الجهات الحكومية وتوابعها وتقرير لجنة الميزانيات يقول لا يوجد مكتب للتدقيق في 4 جهات حكومية ولا يؤدي دوره في 80٪ منها ولا يتبع الوزير المعني في 46٪ من الوزارات والإدارات ولا تقدم تقارير في الوزارات والإدارات من مكاتب التدقيق والتفتيش، ويجب ان يكون ذلك محل بحث كون الحكومة تخالف نفسها بنفسها.
• عبدالوهاب البابطين: أول شيء نقول بعد الاطلاع على الميزانيات، ان الحساب الختامي والميزانية العامة للدولة يجب أن يرفضا، نظرا للحسابات والأرقام الواردة بهذه التقارير، فالعملية تؤكد عدم التزام الحكومة بالتعهدات السابقة في دور الانعقاد الماضي، وعلى سبيل المثال موضوع العهد الذي كان 3٫8 مليار في دور الانعقاد الماضي نجده زاد ملياري دينار في سنة مالية واحدة رغم وجود تعهد بمعالجة هذا الملف، لا يمكن ان يتم الاصلاح المالي بهذا الشكل، تقدمت بقانون الافصاح عن الصناديق السيادية خلونا شفافين في عملية الادارة المالية للدولة نحن نتحدث عن قوانين معمول بها منذ الستينات ويجب ان نطور هذه التشريعات لتساعد في تطوير العوامل المالية في الدولة، ويفترض ان نكون دولة صناعية نفطية، والمشكلة وجود اشخاص في أماكن لا تناسبهم وهذا ينطبق على أناس في الصف الامامي في القاعة وهناك وزير قبل قليل يقول للنائب عبدالكريم الكندري "اشلون تحدث عنه رئيس الوزراء وأنا أقول هو أول واحد نتحدث عنه ونحاسبه".
• يوسف الفضالة: أنا أوجه خطابي لوزير المالية، فبعد الموافقة على الميزانية اليوم فماذا ستفعل في السنة المقبلة، النفط لن يستمر، فماذا فعلنا، عندنا اتحاد المصارف يرفض دفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ويرفض تطبيق القانون، ونحن نحذره من استمرار بهذا النهج، اذا تغير رئيس الحكومة وجاء رئيس جديد بنفس النهج فلن يتغير الحال.
• أحمد الفضل: لا يعقل أن افترض أن كل الوزراء السابقين وقياديي الوزارات فاسدون، لو نحط حكومة من الملائكة فلا نجاح لها من دون تعاون النواب، 13 في المئة من تجاوزات العهد تخص مكتب ألمانيا الصحي من 300 إلى 600 مليون، نحن نحتاج إلى عقد مؤتمر عام يضم اللجنة النخب ويبحث تعديل المنهجية والنظام الاداري.
• حمدان العازمي: الدولة تتعامل مع المواطنين كأنهم ليسوا كوتيين، للأسف الاجانب هم من يسيطر على القرار في الدولة والدليل تخصيص عشرة آلاف وظيفة للوافدين في أجهزة الدولة ونصفها فقط للكويتيين، الحكومة في كل المجالس هي من دفعت المواطن الى اللجوء للنواب لتخليص معاملاته، خلت المواطن ذليلا عند النائب عشان يدور وظيفة لولده، هذا من أجل شراء الولاءات.

(فريق واحد)
• نايف الحجرف: الحكومة والمجلس فريق واحد في معالجة المخالفات والملاحظات، لسنا ملائكة، فالخطأ وارد، لكن المهم ان نعالجه، لا بد من ضبط الاتفاق الحكومي ووقف الهدر، وما لم ير المواطن شواهد حكومته على ذلك فلن نقنعه بتحمل مسؤولياته، سنفند اتهامنا بسوء الادارة عندما نعرض بعض الارقام والبيانات في الحالة المالية للدولة والنتائج الايجابية المحققة، وأخيرا استنادا للمادة 69 من اللائحة نطلب عقد الجلسة سرية لعرض الحالة المالية للدولة.
• الرئيس الغانم يطلب اخلاء القاعة.






لجنة لمتابعة شكاوى سكان مدينة صباح الأحمد

قدم عدد من النواب خلال مناقشة الأوضاع في مدينة صباح الأحمد 3 توصيات، تشمل:
تلتزم جميع الجهات الحكومية المختصة بتقديم قائمة تفصيلية حول المشاريع التي يجري العمل عليها او المشاريع المستقبلية في المدينة الى لجنة المرافق الهامة مع احتواء تلك القوائم على جميع التفاصيل الرمنية لكل مشروع على حده وعلى العوائق التي تواجه تلك المشاريع وتقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
تعمل الجهات الحكومية المختصة على إنشاء مجمع ودارات وكليات تابعة لجامعة الكويت ومعاهد تابعة للمعهد التطبيقي في مدينة صباح الأحمد.
تعمل الحكومة على تشكيل او تكليف لجنة مختصة في مجلس الوزراء لمتابعة شكاوى وملاحظات واقتراحات اهالي مدينة صباح الأحمد وتقدم تقريرا كل 3 اشهر لمجلس الأمة.
وقد وقع الطلب كل من: ماجد المطيري وخالد العتيبي وشعيب المويزري ومحمد هايف وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف وسعد الخنفور ومحمد الحويلة وفيصل الكندري وحمود الخضير وخلف دميثير ونايف المرداس وحمدان العازمي ووليد الطبطبائي وناصر الدوسري.



قدماه من 4 محاور وأكدا أن الملاحظات زادت والمخالفات كثرت والتجاوزات كبرت

استجواب لرئيس الوزراء من المويزري والمطير: وعود الاصلاح إبر تخدير لإسكات صيحات النذير!

تقدم النائبان محمد المطير وشعيب المويزري إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس بطلب استجواب موجه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته من أربعة محاور،هي:هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين من دون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات، وغياب العدل عن التطبيق للقوانين والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين"، والتعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان، وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة.وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في الصحيفة:

المحور الأول
أصبح ازدياد الفساد وتفشيه ظاهرة ماثلة للعيان تغلغلت في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها ونخر السوس في قواعدها حتى هبط بالكويت إلى الدركة (85) في مستنقع الفساد العالمي، كل ذلك بسبب تقاعس الحكومة عن القيام بالواجبات المناطة بها وأداء المهام الموكلة إليها للحفاظ على مؤسسات الدولة وصونها من عبث العابثين واستغلال المنتفعين، حتى غدت الكويت التي كانت سباقة في كل ميادين التطور آخذة زمام المبادرة والريادة في كل مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، غدت كيانا ظاهرة دولة ذات مؤسسات وحقيقتها كيان يشبه الدولة هش البنيان ضعيف الأركان إن لم نتداركه بالتشخيص الصحيح والعلاج الناجح فلن تقوى كويتنا على مواجهة التحديات والأخطار المحيطة بنا، ولعل تقارير ديوان المحاسبة تدل دلالة واضحة على ما أسلفنا من بيان لما آلت إليه سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة.

المحور الثاني
إن واقع الحكومة يشهد شهادة واضحة على التناقض الصارخ في القرارات حيث قامت بتحويل الكثير من المغردين والشباب إلى النيابة وسجنهم بسبب اتهامهم بإضرار سمعة ومصالح الدولة في حين تغض الطرف على التهم نفسها عن بعض المتنفذين وبعض ممن يملك وسائل لإعلام بأقوال أشنع وأشد وأضر على الكويت ومصالحها وأمنها واستقرارها وصولا في بعض الأحيان إلى الطعن في مقام الإمارة وسمو الأمير والحكومة لم تحرك أي ساكن.

المحور الثالث
جرى التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان من خلال الظلم الذي وقع قبل سنوات على مواطنين تم سحب جناسيهم ظلما ومن دون وجه حق وذلك لأسباب سياسية معروفة لدى الجميع.
كما قامت الحكومة بالتعدي على الدستور ونواب مجلس الأمة وذلك من خلال إلقاء القبض عليهم وتقييد حريتهم وسجنهم وعدم تطبيق المادة (111) من الدستور "لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا باذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اعتبر ذلك بمثابة اذن".

المحور الرابع
تم تقديم استجوابين سابقين لسمو رئيس الوزراء تم من خلالهما بيان الكثير من الملاحظات الجوهرية المهمة التي تشير إلى مكامن الخلل في أداء الحكومة وخطورة استمرار النهج في الكثير من السياسات التي تتخذها، ثم بناء على هذين الاستجوابين جاء التعهد من قبل الحكومة لتجاوز هذه السلبيات ووضع حد لهذه التجاوزات والحلول لكل الاشكالات التي تم بيانها في الاستجوابين لكن مع الأسف الشديد والى اليوم لا جديد، فالملاحظات زادت والمخالفات كثرت والتجاوزات كبرت، فهل كانت الوعود مجرد إبر تخدير لإسكات صيحات النذير المتكررة من قبل نواب الأمة، وهل الحكومة لم تكن جادة عندما وعدت الوعود وقطعت العهود.