الخالد: مركب الحكومة لن يتسع لغير القادر على تحمُّل المسؤولية

* وضع ضوابط للوظائف الإشرافية وربط المكافآت بالإنجاز لا بالحضور والانصراف فقط
* لن نتوانى عن محاسبة أي مسؤول وتقديمه للمحاكمة متى ثبت اعتداؤه على المال العام
* مكافحة الفساد واجب شرعي وعلينا وضع خطة واضحة لتضييق الهوة على الفاسدين والمفسدين
* نحن في وضع صحي مستقر وإذا استكملنا التطعيم فسننتقل مع نهاية سبتمبر إلى وضع آمن
* نمط ونهج جديدان في متابعة برنامج الحكومة وتسريع المشاريع لتنفيذ رؤية "كويت 2035"
* أمران لن أقبل بهما: الرجوع إلى التعاملات الورقية وصدور تطبيق "سهل" دون تحقيق أهدافه
* لجنة وزارية لمتابعة التنفيذ والمحاسبة وتقارير دورية بشأن الجهات المتعاونة والمتهاونة
* تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات العالمية مسؤولية القياديين كل حسب موقعه

لم يكد الليلُ ينجلي حتى أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ما أوردته "السياسة" على صدر صفحتها الأولى، أمس، في شأن "مكافآت القياديين في الهيئات والمؤسسات الحكومية"، إذ أعلن سموه أنه "وجه ديوان الخدمة المدنية إلى وضع ضوابط جديدة بشأن الوظائف الإشرافية".
وأضاف الخالد -خلال اللقاء الذي عقد أمس في مركز جابر الأحمد الثقافي تحت عنوان "الكويت ما بعد الجائحة"- أنه "طلب من الديوان أيضا تقديم دراسة بشأن صرف المكافآت لأصحاب الوظائف الإشرافية وربطها بالأداء والإنجاز وليس بالحضور والانصراف فقط".
ورغم تعدد وتعقد الملفات التي تطرق إليها الخالد خلال اللقاء، ومن بينها: برنامج عمل الحكومة والمشاريع التنموية الكبرى، والتحول الرقمي الحكومي وتطبيق "سهل"، والوضع الصحي ومتطلبات الانتقال الى الحياة الطبيعية، والسياسة الخارجية والعلاقة مع مجلس الأمة، فقد تصدرت قضية ضوابط شغل الوظائف القيادية وأدوات وآليات قياس الأداء اللقاء الذي كان مخططاً له أن يعقد في فبراير 2020 لكنه تأجل بسبب الجائحة، بحسب ما أكده الخالد نفسه.
في ملف القياديين، أكد الخالد أنَّ "الحكومة لن تتوانى في محاسبة أي مسؤول وتقديمه للمحاكمة متى ثبت تورُّطه في المساس بمكتسبات الدولة والاعتداء على المال العام"، مضيفاً: إن "علينا وضع خطة واضحة لمواصلة تضييق الهوة على الفاسدين والمفسدين".
وشدد على أن مركب الحكومة "لن يتسع في المرحلة المقبلة لأي قيادي لا يمتلك القدرة الفنية وغير قادر على تحمل أعباء المسؤولية".
وقال سموه: إن "مكافحة الفساد واجب شرعي يشترك فيه الجميع، والحكومة لن تتوانى عن محاسبة أي مسؤول وتقديمه للمحاكمة متى ثبت تجاوزه على مكتسبات الدولة والمال العام".
وفي شأن متصل، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة أخذت خطوات جادة في دفع عجلة المشاريع التنموية والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل إجراءات تلك المشاريع.
وأوضح أن اللقاء مع قياديي الدولة جاء تأكيداً على حرص واهتمام الحكومة بالنهوض من آثار الجائحة وإعادة مسارات الدولة إلى الطريق الطبيعي.
وكشف الخالد أن الحكومة تتبع نمطاً ونهجاً جديدين في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتسريع عجلة المشاريع التنموية لتنفيذ رؤية "كويت جديدة 2035".
وخاطب القياديين قائلاً: "بعضكم يعمل على تنفيذ المشاريع التنموية وإنجازها ما يضعكم في دائرة المسؤولية في تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وسرعة تنفيذ تلك المشاريع، وإذا لم نحرص على التطبيق والتنفيذ والإنجاز فلن نحقق ما رسمناه كهدف في عام 2035".
وفي حين أشار سموه إلى تشكيل لجنة وزارية معنية بمتابعة التنفيذ والمحاسبة وتقديم التقارير إلى مجلس الوزراء بشأن أداء الجهات المتعاونة والمتهاونة ومدى انجازها أكد أن "المسؤول عن أي تقصير سيحاسب ومن قام بالخطوات المطلوبة سيكافأ".
على صعيد الأزمة الصحية، قال الخالد: "نحن في وضع صحي مستقر يقتضي الحذر والحرص والالتزام بالإرشادات الصحية إضافة إلى استمرار التطعيم الذي قطعنا شوطاً كبيراً فيه ووصلنا إلى نسبة عالية إذا استكملناها سننتقل مع نهاية سبتمبر الحالي إلى وضع آمن".
وأوضح أنه كان من المفترض أن يعقد اللقاء في فبراير من العام الماضي لكن شاءت ظروف الجائحة وأضرارها التي لحقت بجميع القطاعات وأدت إلى تعطيل الأنشطة في دول العالم حيث فعلت ما لم تفعله حتى الحروب العالمية.
وقال: إن الكويت كانت لديها حكومة جديدة المفترض منها تأدية مهامها التنفيذية لكن بعد دخول الجائحة تحولت إلى حكومة إدارة أزمة صحية.
وفيما اعاد التذكير بعبارة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في مستهل الأزمة "تحملوا المسؤولية وأرواح الناس في رقابكم"، قال: إن "كلمات سموه جعلت حفظ أرواح أهل الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة مهمة مقدسة لدى مجلس الوزراء".
في ملف التحوُّل الرقمي، أعلن الخالد إطلاق تطبيق "سهل" الحكومي الموحد لتعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنه سيكون باكورة التحول الرقمي الحكومي وفي الوقت ذاته اختباراً وتحدياً للقياديين.
وقال: "أمران لن أقبل بهما هما الرجوع إلى التعاملات الورقية وصدور التطبيق دون تحقيق الأهداف المرجوة منه ويجب أخذهما بعين الاعتبار".
وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء على أنَّ المسؤولية تقع على القياديين في أي أمر يتعلق بتهاون أو تقصير أو تعطيل في الأمور المنوطة بهم بشأن تطبيق "سهل" من قبل الجهات والهيئات التابعة لهم، حيث سيتم تقييمها على أساس الإنجاز.
وغير بعيد عن الملف السابق، شدد رئيس الوزراء على مسؤولية القياديين في تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات العالمية ورفع تصنيفها الائتماني وتقليص العجز بالموازنة العامة للدولة كل حسب موقعه.
وقال: "إن الدولة تنفق بسخاء على كل القطاعات وفق قوانين منظمة لكن للأسف المؤشرات لا تعكس هذا الواقع، فإنفاقنا في التعليم يوازي افضل الدول في المؤشرات إن لم يكن أكثر لكن المخرجات للأسف لا تعكس ذلك وتلك معادلة غير صحيحة".
وأضاف: "يجب معالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة لإنجاح جهود وزارة المالية والأجهزة المختصة الرامية إلى تقليص العجز".
وانتقل الخالد إلى ملف العلاقات الخارجية، مشددا على وجوب أن "نحافظ على علاقاتنا الخارجية وسمعة الكويت وسياستها المتزنة ورؤيتها المتمثلة بوضع حلول سلمية للصراعات وتدخلها الإنساني فيها".
أخيراً، عرج الخالد الى العلاقة مع مجلس الامة، إذ قال: "إننا منفتحون للقاء النواب والتعاون والعمل معهم لخدمة الكويت"، لافتا إلى "أن هناك مرجعيات تحدد العلاقة بين السلطتين هي الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأحكام المحكمة الدستورية".