الخالد: من حق أي دولة خليجية اقتراح تطوير وتعديل عمل مجلس التعاون

ماس: الكويت وسيط
لا يُستغنى عنه لحل الأزمة الخليجية ونتطلع للعمل معها

دعوة بلغاريا لعقد اجتماع بشأن الأزمة الخليجية منفردة بلا موافقة "الأوروبي"


كتب - شوقي محمود:


اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أحقية اي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي طرح مقترح أو تعديل لتطوير العمل بين دول المجلس وحل القضايا الخلافية بينها، مشيراً إلى أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد طرح في القمة الخليجية التي استضافتها الكويت العام الماضي اطاراً لايجاد آلية لحل كل النزاعات وتعزيز النظام الاساسي لمجلس التعاون بهذه الآلية حتى تستطيع دول المجلس من خلالها ان تناقش كل القضايا الخلافية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الخالد ووزير خارجية المانيا هايكو ماس عقب جلسة المحادثات الرسمية والتوقيع على اعلان نوايا مشترك بين الكويت والمانيا لتطوير الشراكة في المجال الانساني وجعل المساعدات الانسانية الدولية اكثر فعالية وكفاءة وسبل حماية بيئة العمل الانساني، حيث حضر الاجتماع ومراسم التوقيع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، ومساعد الوزير لشؤون المراسم اللسفير ضاري العجران ومساعد الوزير لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر وسفير الكويت لدى المانيا نجيب البدر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
ووصف الخالد العلاقات الكويتية الالمانية بالمتينة التي ناهزت 55 عاما بأنها "مثال يقتدى في العلاقات الديبلوماسية الناجحة، لافتا الى ان الاستثمارات الكويتية في موقع بارز في قائمة المستثمرين في المانيا حيث بلغت في القطاعين الحكومي والخاص 35 مليار دولار، مرحبا بالاستثمارات الالمانية في الكويت، مشيراً إلى أن مباحثاته مع وزير خارجية المانيا تناولت تطوير آليات التعاون بين البلدين في كل المجالات ولاسيما في الاقتصاد والتجارة، خصوصاً في ظل المكانة التي تتمتع بها المانيا كأهم شريك اقتصادي للكويت مع الحرص على استكشاف أفاق جديدة في قطاعي الطاقة المتجددة والتعليم.
ولفت الخالد إلى أن المباحثات عكست تطابقاً كبيراً في وجهات النظر حيال مجمل القضايا الاقليمية والدولية والاوضاع الأمنية، وهناك قواسم مشتركة بين الكويت والمانيا في عضويتهما غير الدائمة في مجلس الأمن، منوهاً بدور المانيا في حل النزاعات بالطرق السلمية وتقديم المساعدات اذ كانت شريكا كبيرا للكويت وأدت دورا مؤثرا وفاعلا في مؤتمرات المانحين لسدرية واعادة اعمار العراق.
من جانبه، اكد هايكو ماس رغبة المانيا الجادة في تقوية وتعزيز التعاون مع الكويت من خلال انتداب الخبراء ودعم الشباب من ديبلوماسيين وديبلوماسيات مضيفا "سعداء لاننا وجدنا في الكويت شريكا يؤمن بالحلول الانسانية وبجدارة القانون الدولي، كما أن الكويت تؤدي دوراً انسانياً مسؤولاً في معالجة الأزمة السورية، كما نريد أن نعمل سوياً في مجلس الأمن لمنع حدوث النزاعات والتوصل لتسوية لها.
وعلى صعيد الأزمة الخليجية، شدد ماس على أن الكويت تلعب دور الوسيط الذي لايستغنى عنه، وقال: لقد اعربنا عن استعداد المانيا لتقديم اي دعم لدور الكويت التي تحظى بدعم من الاتحاد الاوروبي، مشيراً إلى أن دعوة بلغاريا لعقد اجتماع بشأن الأزمة الخليجية، وهي دعوة منفردة من قبل بلغاريا وليست مبادرة اوروبية وبالتالي تحتاج الى موافقة الاتحاد الاوروبي واتخاذ القرار بالاتفاق مع اطراف النزاع.
وردا على سؤال حول رؤيته للاوضاع في فرنسا واحتمال تحول حركة السترات الصفراء إلى ربيع اوروبي اجاب ماس بأن المانيا تتابع الاحداث في فرنسا عن كثب لأنها دولة جارة وشريك في الاتحاد الاوروبي، مشيراً إلى أن الرئيس ماكرون قام بحزمة من الاجراءات التي كان لها الصدى والترحيب الواسع مما خفف من حدة الاحتجاجات، موضحاً ان ماكرون لديه اسهامات كبيرة وفرنسا شريك لايستغنى عنه في اوروبا. واشار الى أن ما استفرت عنه المشاورات اليمنية في السويد خطوة على الطريق الصحيح، وتبادل الاسرى فرصة كبيرة لتبادل الثقة، وان كان العمل الحقيقي لم يبدأ بعد حيث لابد من دفع دورة المباحثات المقبلة للامام ونعمل سويا لانجاحها، مشيراً إلى وجود بصيص من الأمل لتسوية النزاع والمانيا على استعداد لتقديم المساعدة.