الخالد: منتجات جديدة في المرحلة الثالثة من تطوير البورصة

إدراج الشركات العائلية في السوق سيعود بالنفع الكبير ويوفرفرصاً استثمارية واعدة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية

السبيعي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

السلمي: تخفيض الأعباء المالية على الدولة يقتضي خصخصة مؤسسات القطاع العام بإشراف حكومي


كتب – بلال بدر:

شدد خبراء اقتصاد ومسؤولون في القطاعين العام والخاص على ضرورة إيلاء الحكومة والجهات المعنية أهمية للملف الاقتصادي وتعزيز البنية التشريعية والتحتية اللازمة لدعم وتطوير الأسواق المالية لرفع مستوى تنافسية الكويت، جاء ذلك خلال انعقاد جلسات اليوم الاول من الملتقى الاقتصادي الأول تحت شعار "تمكين أسواق رأس المال" والذي انطلقت فعالياته، أمس، وتختتم فعالياته اليوم الأربعاء، ويناقش سبل تعزيز دور البورصات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحضور وزراء ومسؤولين في مجال أسواق رأس المال محلياً وإقليمياً، وخبراء عالميين. ودعا هؤلاء إلى أهمية العمل على إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال وحقيقي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن تخفيض الأعباء المالية على الدولة تقتضي خصخصة مؤسسات القطاع العام بوجود الإشراف الحكومي، لاسيما بعد التطورات الإقليمية والعالمية المتلاحقة التي نشهدها في الوقت الراهن.

الجلسة الأولى: دور البورصة المحوري
أكد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد، على الدور المحوري والمهم الذي تؤديه البورصة في تعزيز أداء ودور الشركات المدرجة في الاقتصاد الكويتي، وكذلك التطورات الهائلة التي شهدها السوق في الجوانب التشريعية والفنية خلال السنوات الماضية ، مشير الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للاسهام في خلق فرص عمل جديدة ووفيرة للشباب ،لافتا ايضاإلى الدور المحوري الذي تؤديه بورصة الكويت في دعم الاقتصاد المحلي.
واستعرضت الجلسة الأولى من وقائع الملتقى التى ترأسها وزير التخيط السابق عبدالوهاب الهارون الوضع الحالي للبورصة في ضوء القوانين الجديدة وبعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقال الخالد نعمل حالياً على إنجاز المرحلة الثالثة من خطتنا لتطوير السوق، والتي تسعى بورصة الكويت من خلالها إلى طرح العديد من المنتجات الجديدة مثل: البيع على المكشوف، والتداول بالهامش، وصناديق الاستثمار العقارية المدرة للدخل المتداولة "REITs"، مؤكداً ان الانتهاء من مرحلتي التطوير الأولى والثانية "MD1 و MD2" ونظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة "OTC" خلال أقل من عامين، يعد إنجازاً كبيراً منذ خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية في عام 2016. وأشاد بما طرحه الملتقى في دورته الأولى عن "تمكين أسواق الأوراق المالية"، لافتا إلى أنه موضوعاً غاية في الأهمية ويحتل جزءاً كبيراً من ستراتيجيات حكومتنا الرامية إلى توفير بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن الأسواق المالية باتت تحتل مكانة حيوية في النظم الاقتصادية الحديثة، لا سيما الاقتصادات التي تعتمد على نشاطات القطاعين الخاص والعام في تجميع رأس المال من أجل التنمية الاقتصادية والمالية، حيث أن تمكين القطاع الخاص لرفع مشاركته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ووفيرة للشباب. ولا بد لنا هنا من أن نشدد على أهمية توفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص من خلال توفير سوق مالي وبورصة جاذبة للأموال والشركات المحلية العائلية والحكومية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والاقتصاد الوطني كذلك. وفيما يتعلق بالشركات العائلية قال الخالد :"إن إدراجها في بورصة الكويت سيعود بالنفع الكبير عليها، مثل تحقيق زيادة القابلية التسويقية من خلال تسهيل عملية بيع أسهم المساهمين، والحصول على فرص استثمارية أكثر بفضل الشفافية الكبيرة التي ستتمتع بها كشركة عامة، بالإضافة إلى وجود إمكانية كبيرة لزيادة قيمة الأسهم بسبب سهولة الاستثمار فيها، فضلا عن الفرص الأكبر التي ستتحصل عليها لكي تكون ضمن صفقات الاندماج والاستحواذ، لانها ستكون أكثر استدامة من ناحية تعاملات الأسهم، فبمجرد أن تصبح هذه الشركات عامة، سيزيد ذلك من إمكانية نموها عبر زيادة رأس المال، وهي الطريقة الأسرع لتحقيق النمو بالنسبة لها.

الجلسة الثانية: نقلة نوعية لاسواق المال
ترأس رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار والرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، فعاليات الجلسة الثانية من الملتقى في يومه الأول، حيث أكد على أهمية الملتقى في إلقاء الضوء على قطاع أسواق رأس المال باعتبارها أحد العناصر المهمة والرئيسية في تحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تدشين أدوات استثمارية من شأنها تحقيق نقلة نوعية للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء. وشدد السبيعي على أهمية العمل على إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال، مؤكدا أن أسواق رأس المال أحد أهم المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يحقق لها نقلة نوعية تعزز من الأداء الاقتصادي بشكل عام.
بدوره قال نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي، إن ترقية البورصات في منطقة الخليج العربي عامة وفي السوق الكويتي خاصة، انعكس بالإيجاب على ثقة المستثمرين الأجانب بالوضع الاقتصادي، حيث تزامنت مرحلة التعافي في الكويت مع أحداث ومتغيرات كثيرة يأتي في مقدمتها التدخل الحكومي التشريعي من خلال سن قوانين جديدة لتعديل الهيكل التنظيمي لسوق المال.
وتابع "إلا أن ذلك تزامن مع عوامل أخرى أدت إلى بُطء التعافي كضبابية وتعقد الأوضاع الجيوسياسية، وانهيارات أسعار النفط (المصدر الرئيسي لإيرادات دول مجلس التعاون الخليجي)، وفرضت تلك الأوضاع، على الحكومات اتخاذ عدة إجراءات بهدف إجراء تغييرات كبيرة في السياسات المالية والاقتصادية، مثل: تبني برامج وسياسات الترشيد لوقف الهدر في الميزانية، وتحريك ملفات الخصخصة، وبناء ستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل لخلق إيرادات بديلة للطاقة. وقال دفعت تلك التغييرات للدعوة إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص ورفع مشاركته في التنمية الاقتصادية ليكون بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويكون قادراً على خلق فرص عمل للشباب ، مؤكداً أن وجود سوق مال وبورصة جاذبة للأموال والشركات المحلية والعائلية والحكومية سيرفع من مستوى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي والاقتصاد القومي.