الخالد: نحتاج لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للحفاظ على الهوية الوطنية

غرفة التجارة والصناعة مؤسسة نفع عام وليست صاحبة قرار ومن يخطئ يحاسب

التعليم والاقتصاد جناحا التنمية وبهما تتحقق النهضة وإذا تطورا سيتغير كلُّ شيء

المرأة تحتاج إلى فرصة للعمل السياسي ويجب ألا يُحكم عليها من خلال الفترة السابقة

كتب - محمد غانم:


أكدت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد ان الدستور صمام امان العملية السياسية، والمنظم لكل سبل المعيشة في البلد، لافتة الى انه "لايحق لاي جهة او شخوص ان يفرضوا اي وصاية دينية او اجتماعية على الشعب في ظل وجود الحريات التي كفلها الدستور "ــ في اشارة الى وثيقة القيم المتداولة منذ مدة بالتزامن مع الاستحقاق الانتخابي .
وقالت الخالد ـ خلال ندوة "أصالة القيم وحداثة الفكر" التي عقدت مساء اول من امس، والتي أدارتها الإعلامية د. حصة الملا: ان الدستور كفيل بتوفير تربية صالحة للنشء من خلال اقامة مراكز ثقافية وتربوية واساليب ومناهج تطويرية للاطفال والشباب ليكتشفوا انفسهم وذاتهم المبدعة ويفيدوا مجتمعهم، ونحن لانحتاج الى وصي علينا وتربيتنا كفيلة بذلك والقيم والاخلاقيات ترتقي بالحريات، مشيرة الى الدور الكبير الذي كانت تلعبه مراكز الشباب والنوادي الصيفيـــــــــة التي اسهمت كثيرا في بناء شخصية الشباب ولم نعد نراها في زمننا الحالي لذلك تقع المسؤولية الكبرى على السلطتين لتفعيل مثل هذه المراكز والاهتمام بالشباب.
واشارت الى ان الكويت تعاني من مشكلة ادارة الدولة على كل المستويــــــات والاصعدة، وقالت: " رأينا خلال فترة كورونا ان الحكومة سيطرت على الوضع وتعاملت معه جيدا واستخدمت كل الوسائل الحديثة والتنظيم لتجاوز الازمة لكنها عادت الى النمط السابق بعد انتهاء الجائحــــــــــة فنحن نتحرك فــي الطوارئ ونتكاسل في وقت الرخاء لذلك علينا معرفة الاسباب والتعامل معها بصفة دائمة ووضع اهداف واضحة لمواجهة مشاكلنا والتغلب عليها.
واضافت: الكويت لا تمتلك رؤية دائمة وواضحة كما في دول الجوار، واي تحرك تجاه اي قضية غالبا ما يكون طارئا لذا نحتاج الى خريطة الاصلاح ، تعتمد على مكونين رئيسيين هما السلطة التشريعية والتنفيذية ويجب ان يكمل بعضهما الاخر وبذل التعاون قدر الامكان لنصل الى التطور ونتقدم لاننا بالتنافر لن نصل الى شيء، مشددة على ضرورة التعجيل في تطبيق القوانين والتشريعات الجديدة والاهتمام بايجاد كفاءات تدير البلد وان نكون عمليين ونحدد مكمن المشكلة لنستطيع حلها.
واوضحت ان التنمية تحتاج جناحين لتطير بهما، هما التعليم والاقتصاد، وبهما تتحقق النهضة فعندما يتطور الاقتصاد والتعليم يتطور كل شيء، وعلينا العمل على تاسيس تلك المبادىء خلال السنوات المقبلة ، مشددة على ضرورة الاهتمام بقضية التركيبة السكانية والهوية الوطنية والجنسية.
وذكرت ان الهوية الوطنية تعتمد على عدة عناصر لانستطيع ان نتساهل معها، اولها الارض والحدود والحصول على اعتراف دولي بها وثانيها النظام الحاكم وهو ما يعترف به من الشعب ودوليا وكذلك الشعب الذي يؤسس تلك الدولة ويعيش بها ونحن لانقبل التعدي على الارض وندافع عنها وكذلك عن الحكومة والحكام والدستور وهو امر ينطبق كذلك على الجنسية والهوية الوطنية ولا يمكن ان نقبل بالتعدي عليها لذلك نحتاج الى انشاء هيئة وطنية مستقلة تستطيع ادارة هذا الجانب في ظل وجود مليون ونصف مليون من جنسات مختلفة في البلد .
وتابعت قائلة: "نحتاج ايضا الى تقنين وهيئة بقوانين مدروسة تدار من قبل اناس مخضرمين واهل خبرة، فالكويت بلد خير وبلد تسع الجميع وديرة تتعايش مع الكل لكن القضية قضية مبدأ وقضية وطن".
وقالت: اننا بحاجة الى اعادة هيكلة للتعليم وتوزيع المسؤوليات المنوطة بالوزير على جهات تكون صاحبة قرار وبذلك يفض التشابك الذي يعطل الكثير من التقدم ويجب ان نتعاون مع جهات خارجية حتى نحصل على اعترافات رسمية ترتقي بمستوى التعليم.
واضافت: علينا اتاحة الفرص امام الكفاءات واصحاب الاختصاص حتى يتحقق طموح الشباب من خلال دعم وتطوير القطاع الخاص، مشيرة الى ان القطاع الخاص يجب ان يكون له دور اكبر بحيث يفعل ويطور من اهمية الشباب ففي الكويت يعمل 80% من المواطنين في القطاع الحكومي و 20% في القطاع الخاص ويفترض ان يكون العكس.
وألمحت الى ان الوظيفة الحكومية فيها استقرار اكثر وهذا خلل جعل الشباب لا يستغني عنها ويعزف عن الاتجاه الى القطاع الخاص وما نريده هو فتح السوق وتقسيمه الى شرائح وضمان استقرار واستمراره حتى يتجه اليه الشباب ويجب تشجيع الشركات المساهمة لان فيها ضمانا واستقرارا اكثر وكذلك المشاريع الخاصة بالدولة والمناقصات فهي محتكرة من قبل الدولة.
وفيما يخص القضية الاسكانية وتوزيع الاراضي، قالت الخالد: ان الاسكان جزء من التنمية والاراضي غالية وباسعار مرتفعة ومواد البناء في تصاعد ولا يوجد ضبط للاسعار ونحتاج رؤية لنتغلب على هذه المشاكل وتقدير للاحتياجات السكانية بشكل واقعي.
وفي ملف المتقاعدين، قالت: نحن نعتمد على النفط بشكل كبير وعلينا ان ننوع مصادر الدخل ونحتاج الى نقلة نوعية للاستفادة من الموقع الجغرافي ومن الموانئ واستقطاب الشركات العالمية وتشجيع المستثمر العالمي الذي سيطور الاقتصاد ويوفر فرص للمتقاعدين والشباب، وكذلك علينا الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة الشمسية.
وعن المرأة، اشارت الى الانتقادات التي رددها البعض في الآونة الأخيرة بحق المرأة، ومن بينها أن المرأة أخفقت على الصعيد السياسي ولم تكن لها بصمة حقيقية خلال الفترة السابقة. وقالت: هذا ما يتم تداوله في الاوساط البرلمانية والمجالس وكلنا نعلم ان الممارسة السياسية بدأت في الكويت منذ عام 1962 وكان الرجل اساسها وهو من وضع كل الاسس وكل الاساليب في العمل السياسي والمرأة لم تدخل الا في عام 2006 حيث وجدت النظام جاهزا ومؤسسا وحاولت ان تتفاعل معه وان تعمل على أساسه ولكنها تحتاج الى فرصة وليس علينا ان نحكم عليها من خلال الفترة السابقة بل يجب ان نعطيها الوقت للقيام بدورها، موضحة انها كمرشة جاءت ممثلة لشخصها وهي تتعلم من السابقين ممن سبقها تتعلم من اخطائهم وتتعلم من دروسهم ايضا لتصل الى مستوى ينفع الاخرين .
واضافت: انا موضوعية لا احكم على الاشخاص انما على الافعال، خضت انتخابات 2016 برؤية خاصة وكذلك في 2020 وهناك امر مهم فهو اني اريد الكويت افضل والى اليوم انا اؤمن ان الكويت افضل واحترم الكل واتعلم منه من اجل الوطن .
وفي ما يخص الفئوية والطبقية والكلام الذي يتداول عند الناس، قالت: اعتقد ان التاجر ولد التاجر هو الطبيب ابن الطبيب والمهندس ابن المهندس وكلنا كويتيون وعندما تطبع الكويت كلنا نطبع وفي الغزو لم يكن هناك تاجر وفقير، بل كنا جميعا نكمل بعضنا والتاريخ شاهد على ذلك.
وعن غرفة التجارة، قالت: انها مؤسسة نفع عام حالها حال اتحاد الصناعة وجمعية المحامين والاطباء دورها اعطاء النصح والمشورة الاقتصادية وهي ليست صاحبة قرار ومن يخطئ يحاسب وتقوم بدورها كأي جهة وان كان هناك خطأ من بعض الاشخاص فإنهم يحاسبون

قبولي بالتوزير رهن الصلاحيات

عن احتمال قبولها بالمنصب الوزاري في حال دخولها للمجلس، قالت الخالد: "اذا كان الوزير سيُمْنَح صلاحيات حقيقية، ويأخذ قراره وفقا لرؤيته، ويعمل بخطة معتمدة من قبل مجلس الوزراء.. اعتقد ان كل شخص سيقبل بذلك وساقبلها واخدم الكويت بعيوني ومن اي مكان وفي اي زمان.