الخالد يأمر بزيادة لمدنيي الدفاع

* تسكين شواغر مديري "الداخلية" وقياديي "الدفاع" الأسبوع المقبل
* إحالة الشركة المُنفذة لمبنى مرور الجهراء وذوي العلاقة إلى النيابة

كتب ـ خالد الهاجري:

أكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تقدير القيادة السياسية لجهود الموظف في إدارة مرور الجهراء حمد الشمري المُخلصة، التي أدت إلى إنقاذ أرواح المُواطنين والمقيمين قُبيْل انهيار سقف مبنى مرور الجهراء.
جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر بيان، أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، حيث قدَّم لسموه الموظف الشمري، وذلك بأوامر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتوجيهاته ومتابعته الأحداث المحلية، ودعم سموه لأهل الكويت المُخلصين لوطنهم.
وقد نقل سموه شكر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، معرباً عن تقدير القيادة السياسية لهذه الجهود المُخلصة التي أدت إلى إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين قبيل انهيار سقف مبنى مرور الجهراء، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية تحويل ملف قضية انهيار سقف المبنى إلى النيابة العامة وتفويضها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وقالت الوزارة في
بيان، إن اللجنة انتهت من أعمال الفحص والمعاينة للمبنى ورفعت توصياتها النهائية إلى الوزير الذي أمر بإحالة الواقعة برمتها إلى النيابة العامة (الشركة المنفذة وكل من له علاقة) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في موازاة ذلك، كشف مصدر رفيع المستوى عن أن إنجاز تسكين الشواغر في وزارتي الداخلية والدفاع نهاية الاسبوع المقبل، مشيرا إلى وجود كشف لتسكين مناصب المديرين العامين ومساعديهم ومديري الادارت ومساعديهم في عدة ادارات شاغرة في الداخلية، فضلا عن ان منصب وكيل وزارة الدفاع و4 وكلاء مساعدين ومديري ادارات شاغرة في الشق المدني بالدفاع.
وقال المصدر إن تشكيل الهيئة بالنسبة للعسكريين في الدفاع جاهز لإقراره من قبل الوزير، مبينا أنها تهدف لضخ دماء جديده وشابة في السلكين العسكريين وذلك عقب احالة العديد من القياديين الى التقاعد.
وأضاف المصدر، ان الوزير الخالد انهى عقود الوافدين في الدفاع وأمر بتسكين المواطنين بدلا عنهم، مشيرا إلى أن عدم وجود كوادر ومزايا مالية لموظفي الدفاع من المدنيين تشكل عاملا طاردا لهم.
وأوضح أن الخالد لجعل العمل بالدفاع جاذبا، أمر بالإسراع في انجاز زيادة موظفيها المدنيين ورفع عدد من البدلات لهم واعتمادها، بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، لاسيما أن الدراسة والمراسلات في مراحلها الاخيرة إذ حالت استقالة الحكومة وحل المجلس دون انجازها، لافتا إلى استثناء ديوان الخدمة المدنية للراغبين بالعمل في الدفاع من الانتظار في محاولة لجذبهم للعمل فيها.
وأكد أن تعليمات الخالد حركت المياه الراكدة بحيث تواكب الزيادة عملية الاحلال التي طبقها الخالد منذ توليه الدفاع.