الخالد "يرحل"... والمجلس "عقدة"

* تأييد نواب "حدس" لـ"عدم التعاون" رفع العدد إلى 26 وأغلق أمامه كلَّ الأبواب
* مصادر: كتاب الخالد إلى القيادة السياسية مختلف ولا يُستَبْعَد الذهاب لإجراءات أبعد من الحل
* المطر: كنا نتمنى أن نسمع من رئيس الوزراء ما يطمئننا على مستقبل البلد فلم نجد
* مطيع: رحيل رئيس الوزراء ليس مطلباً شعبياً فقط بل استحقاق سياسي ووطني واجب النفاذ

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف:

مع إعلان نواب الحركة الدستورية الثلاثة تأييدَهم "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وارتفاع عدد النواب المؤيدين إلى 26 حتى الآن، بات الخالد أمام خيار واحد وحيد يتمثل في طلب استقالته أو إعفائه من رئاسة الحكومة قبل الموعد المُحدد للتصويت على طلب التعاون الأربعاء المقبل، ليبقى القرار الحاسم بيد القيادة السياسية التي تملك إما حل مجلس الأمة، وإما قبول الاستقالة وتكليف الوزراء بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
مصادر مُطلعة نقلت عن الخالد انزعاجه الشديد من انحراف الحوار داخل قاعة عبدالله السالم وتعريض المصلحة العليا للدولة إلى الخطر الشديد، لافتة إلى أن الكتاب الذي سيرفعه إلى القيادة السياسية سيكون مختلفاً هذه المرة، "الأمر الذي لا يُستَبْعَد معه اتخاذ إجراءات أبعد من حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة".
وفيما رجحت المصادر أن يتقدم الخالد باستقالته غداً الاثنين طالباً إعفاءه من المنصب، أوضحت أنَّ الأنظار تتجه إلى اسمين بارزين مرشحين لرئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، هما: رئيس ديوان سمو ولي العهد الأحمد الشيخ أحمد العبدالله، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، مشيرة إلى أن الأول أوفر حظاً لاعتبارات كثيرة.
وألمحت إلى أنَّ قرار تعيين رئيس جديد للحكومة قد يتأخر بعض الوقت وأن الحكومة الحالية ستكلف بتصريف العاجل من الأمور، خصوصاً أنَّ المراجع العليا لم تحسم أمرها بعد من قرار حل المجلس والعودة إلى صناديق الاقتراع، موضحة أن الخيار مطروح لكنه الأضعف حالياً بالنظر إلى كلفته العالية.
ولفتت المصادر إلى أنه في حال تم قبول الاستقالة أو حل المجلس فإن منحة الثلاثة آلاف دينار للمتقاعدين وزيادة معاشاتهم التقاعدية ستؤجلان حتى إشعار آخر، رغم أنهما كانتا قاب قوسين أو أدنى من الإقرار في جلسة خاصة الأسبوع الجاري.
وكان نواب الحركة الدستورية آخر المعلنين عن "عدم التعاون" مع الخالد، إذ قال النائب أسامة الشاهين إنه وأداءً للأمانة وبراً بالقسم، أعلن تأييدي عدم التعاون مع رئيس الوزراء، بينما ذكر النائب عبدالعزيز الصقعبي في معرض إعلانه عدم التعاون أن الكويت تستحق الأفضل، فيما قال النائب حمد المطر: "إننا كنا نتمنى أن نسمع من رئيس مجلس الوزراء ما يطمئننا على مستقبل البلد في ظل التراجع العام في عجلة التنمية، فلم نجد في ردوده ما يطمئن ويوحي بجديته في محاربة الفساد".
ورأى النائب أحمد مطيع أن "رحيل رئيس الوزراء ليس مطلباً شعبياً فقط، إنما استحقاق سياسي ووطني واجب النفاذ، خصوصا أن الخالد أخذ فرصته الكاملة وشابت حكوماته المتتالية العديد من الأخطاء الكارثية".
بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي: إن ما يحصل مع الخالد مؤسف، خصوصاً أنه المسؤول الذي حارب الفساد بجميع أنواعه، وعلى رأسه الواسطة وعدم التدخل في الانتخابات، مؤكداً أن الظلم ظلمات، والاستجواب "محاكمة"، والنواب "قضاة".