الخالد يُنذر مخالفي القانون والتقاليد: "لا مكان لكم بيننا"

* ضبط 394 مخالفاً لقانون الإقامة منهم 66 في "الجليب" و328 في "المهبولة"
* التستر على المخالفين يعرض للمساءلة القانونية و"بلوك" على الكفيل

كتب - منيف نايف:

رسالة واضحة مباشرة، موجهة لكل المخالفين والمفسدين من جميع الجنسيات المقيمة في البلاد، فلا تهاون وتساهل بعد اليوم، وبكلمة واحدة صريحة: "لا مكان لكم بيننا"، جملة خفيفة الكلمات ثقيلة المعاني، قوية المضمون، نطق بها جازما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد خلال قيامه المباشر بمتابعة حملة أمنية كبيرة استهدفت منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ، موجها رجال الأمن ومحذرا المخالفين.. قائلا: "القانون يطبق على الجميع".
وشدد الوزير الخالد على أنَّه لا توانٍ مع كل من يخالف القوانين المرعية، لا سيما قانون الإقامة والعمل، وأكد بحزم "من يخالف القانون ويطلع عن التقاليد الإسلامية ماله مكان بيننا".
ولم يفت الشيخ الخالد أن يحيي رجال الأمن والقائمين على الحملة، مثمنا دورهم ومقدرا جهودهم في الحفاظ على أمن البلاد وأمن المواطنين والمقيمين.
وعلى الصعيد نفسه ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وبتعليمات الوزير الخالد ومتابعة ميدانية من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وضمن الجهود المبذولة من قبل القطاعات الميدانية المعنية من أجل التصدي للخارجين على القانون وفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان في منطقتي المهبولة والجليب، وضمن الحملات الامنية المستمرة بشكل يومي، قامت القطاعات الأمنية المعنية بحملة أمنية واسعة وشاملة أول من أمس على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة أسفرت عن ضبط عدد 394 مخالفا لقانون الاقامة ومطلوبين، منهم 66 في منطقة الجليب و328 في منطقة المهبولة.
وأكدت الإدارة استمرار الحملات الأمنية على مختلف مناطق البلاد، وخاصة على منطقتي الجليب والمهبولة بشكل يومي، وذلك لضبط المخالفين والمطلوبين، وكل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون.
وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة، حيث انها جريمة يعاقب عليها القانون.
وشددت على ضرورة التزام الكفلاء بقانون الإقامة حيث سيتم عمل منع كفالات "بلوك" على الكفيل، سواء أكان شخصا أو شركة، "منع كفالات، منع تأشيرات، منع التجديد"، وتحويله إلى التحقيق في حال عدم الالتزام، كما سيتم تطبيق الاجراءات والشروط المتبعة لقانون الاقامة ومنع العامل المخالف من الدخول إلى البلاد.