الخدمة المدنية: الدمج "مدروس" لتدفق العمل

أكد ديوان الخدمة المدنية أن الدمج الذي تم على قطاع رقابة شؤون التوظف وقطاع الشؤون القانونية جاء بناء على دراسة متأنية ومراجعة دقيقة لتدفق العمل بين الإدارات المذكورة والمذكرات والمراجعات التي تتم لإنجاز العمل.كما اكد الديوان في بيان صحافي أن التعديل الذي يضمن استمرارية الصلاحيات الممنوحة كافة لمراقبي شؤون التوظف واستقلاليتهم في عملهم بهدف ضبط منظومة العمل الإداري داخل الجهات الحكومية المختلفة ومكافحة الفساد الإداري. وقال البيان"إنه إيماناً من ديوان الخدمة المدنية بالدور الرقابي فإنه يعكف حالياً على بحث إمكانية زيادة الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شؤون التوظف وسيتم الاعلان عنها في أقرب وقت ممكن".علماً بأن هذا القرار لم يمس بأي من الإدارات أو المراقبات أو الأقسام برقابة شؤون التوظف وتمت كما هي. واضاف ان مراقبي شؤون التوظيف لا يزالون يحتفظون بالامتيازات المالية و الوظيفية كافة التي يتمتعون بها بالإضافة إلى استمرار حق أي مراقب أو شاغل وظيفة إشرافية في إدارات رقابة شؤون التوظف بشغل وظيفة إشرافية أو قيادية أعلى داخل القطاع أو خارجه. وذكر البيان أن الهيكل التنظيمي للديوان يخضع لمراجعة مستمرة للاختصاصات التنظيمية وذلك حرصاً من الديوان على تحقيق الأهداف المرجوة، كما أن الإدارة العليا في الديوان حريصة على استمرار التواصل والاجتماع مع كافة العاملين بقطاعات ديوان الخدمة المدنية وذلك لما فيه مصلحة العمل.