"الخدمة المدنية" يتخبط في "تعيين المستقيلين"

* العدساني:القرار الباطل والتعسفي خطيئة وإذا لم تلغه الحكومة سأقدم استجواباً
* هايف:القرار غير موفق ويجب مراجعته وسنقدم اقتراحاً لفتح باب التنقلات بين الوزارات

كتب ـ خالد الهاجري :

بعد صمت تام ومطبق استمر لأكثر من ثلاثة أيام ، رغم الصخب الشديد والجدل الهائل، خرج ديوان الخدمة المدنية أمس لينفي صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن "صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية يحظر تسجيل المستقيلين في نظام التوظيف المركزي استنادا لمذكرات داخلية تضمنت مقترحات ودراسات عرضت على المجلس".
وقال الديوان في بيان أصدره امس:إن "ما صدر عن مجلس الخدمة المدنية توجيهات بمراجعة قرار حظر تعيين المستقيلين الصادر بموجب القرار رقم (50) الصادر في 11 ديسمبر1976 في ضوء نظام التسجيل في نظام التوظيف المركزي".
ودعا الديوان الجميع إلى ضرورة التعامل فقط من خلال القرارات المنشورة والمعممة بالوسائل المقررة قانونا على كل الجهات وفق الإجراءات المقررة في شأن إصدار القرارات وتعميمها، مشيرا الى أنه سيقوم بنشر القرار حال صدوره بعد الانتهاء من الدراسة التي قرر إجراؤها وعرضها عليه لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.
مصادر نيابية مطلعة، اعتبرت بيان الديوان دليلا جديدا على استمرار حالة التخبط والارتباك التي يعانيها الديوان، مشيرة الى ان البيان ــ وان نفى صدور "قرار حديث" إلا انه اعترف بأن هناك قرارا بالفعل منذ 1976 وأنه قيد المراجعة، من دون ان يبين الأسس القانونية والدستورية لمثل هذا التوجه.
واتهمت المصادر الديوان بتجاهل الاسباب التي دفعت قطاعات واسعة من الموظفين الكويتيين الى الاستقالة من وظائفهم، وعدم السعي الى معالجتها منعا لتفاقم ظاهرة هروب الكفاءات،ومن بينها استمرار العمل بقرار وقف النقل والندب بين أجهزة ومؤسسات القطاع الحكومي وعدم مساواة الحاصلين على مؤهلات واحدة في الرواتب والمكافآت.
وكانت موجة الرفض والاستنكار لهذا التوجه، قد تزايدت واستمرت امس، منذرة بتوجيه استجواب؛ إذ أكد النائب رياض العدساني أن القرار التعسفي خطيئة وعلى الديوان ان يعي ان هناك ظروفا إنسانية قاسية ممكن ان يمر عليها الشخص .
واشار العدساني في تصريح صحافي الى أن المعمول به سابقا ان الإعارة والندب مفتوح ،اما اليوم فقد تم ايقاف الندب والإعارة والنقل.
واضاف:إذا لم يلغ القرار فإنني سأقدم استجوابا رغم انهم دائما يقولون إن الاستجوابات تعطل التنمية وخطة الحكومة، وها نحن "نقبض" قرارات الحكومة، مطالبا بالغاء القرار الباطل وتعديله،أوان يتم فتح النقل والإعارة والندب.
وكشف انه تواصل مع رئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير أنس الصالح، الذي أكد له أنه سيتم مراجعة كل القرارات بما يصب في مصلحة الموظفين والنظر في التعارض فيها ،لافتا الى انه سواء تم تفعيل القرارأولم يتم تفعيله فإنه سيتصدى له.
من جهته،اعتبر النائب محمد هايف أن القرار يؤكد استمرار الديوان في التعسف.وقال:إن الديوان اراد ان يعالج الخطأ الذي تسبب فيه بمنع النقل بين الوزارات،الذي جعل النقل قاصرا على الوزراء أوفئات معينة مما اضطر الناس للاستقالة.
واعتبر أنه يريد معالجة هذا الخطأ الذي تسبب في زيادة الاستقالات بخطأ آخر من خلال حظر تقدم المستقيلين أو المنتهية خدماتهم للتوظيف إلا بعد سنة من انتهاء الخدمة.
وبين أن القرار نص على أن يعمل بالحظر لمدة 7 سنوات وهذا يؤكد أنهم جعلوا الناس مادة للتجربة، لافتا الى أن الموظف يضطر إلى النقل أحيانا لتحسين وضعه أو لأن العمل المكلف غير مناسب له وهذا الحظر يعتبر عقابا للموظف.
وأكد أن القرار غير موفق ويجب مراجعته، بل يجب مراجعة قرار منع التنقلات ، لافتا الى أنه سيتقدم باقتراح لفتح باب التنقلات بين الوزارات حيث كانت بموافقة الوزير المختص وأصبحت بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
وشدد على ضرورة السماح بالتنقل بين الوزارات خلال عامين من العمل وان يكون التنقل داخل الوزارة خلال شهرين.
الى ذلك،طمأن أسامة الشاهين المواطنين إلى أنه "لا منع للمستقيلين من العمل بالحكومة مجددًا".وأشار في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" إلى أن التسجيل بالنظام المركزي للتوظيف سيفتح مجددا في 14 يونيو المقبل، وبذات الشروط السابقة، مؤكدا انه لن يقبل الإضرار بحق وحرية العمل والتوظف