"الخدمة المدنية"... يتراجع!

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في عدد الجمعة الماضي، تحت عنوان "نكسة رقابية"، وعلى قاعدة "الرجوع الى الحق فضيلة"، أعلن ديوان الخدمة المدنية، أمس الأحد، تأجيل النظر في اجراء اي تعديلات على الهيكل التنظيمي الحالي".
وأرجع الديوان هذه الخطوة -بحسب بيان أصدره أمس- إلى "الرغبة في إجراء المزيد من البحث والاستماع الى وجهات نظر العاملين كافة في قطاعات وإدارات الديوان ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه الفنية والادارية والتنظيمية والتطويرية".
الأوساط السياسية والنيابية استقبلت القرار الأخير بارتياح كبير، كونه ينسجم مع مطالب مراقبي ادارة شؤون التوظف الذين نظموا اعتصاماً أمام مبنى الديوان الخميس الماضي، احتجاجاً على قرار تعديل الهيكل الإداري الذي تضمن دمج الإدارة مع ادارة الشؤون القانونية، وهو الامر الذي اعتبروه بمثابة سلب لصلاحيات وسلطات القطاع والحاق بالجهاز التنفيذي للدولة يعوق اداء عمله في الرقابة على الجهات الحكومية ويعطل دوره في مكافحة الفساد الاداري.
ورأت الأوساط السياسية في القرار الأخير الصادر من الديوان "نصف اعتراف" و"نصف انفراجة" في الموقف، تنقصها الشفافية والصراحة للاعتراف بأن القرار الأصلي كان متعجلا وغير مدروس ويفتقر الى اطار قانوني محكم ومتماسك، وخصوصا أن ما جاء في بيان الديوان الصادر، أمس، يتناقض بشكل صارخ مع ما أورده في بيانه الذي أصدره عقب الاعتصام، ففي حين أكد، آنذاك، أن "دمج قطاع رقابة شؤون التوظف مع قطاع الشؤون القانونية جاء بناء على دراسة متأنية ومراجعة دقيقة"؛ عاد في بيانه الصادر، أمس، ليقول: إن "تأجيل النظر في تعديل الهيكل التنظيمي جاء بهدف إجراء المزيد من البحث"، ما يعني أن الديوان إما أنه أخطأ في الأول أو في الثاني، إذ لا يتصور أن يتبنى الموقف ونقيضه ويكون صوابا في الحالتين!
من جهة أخرى، رأت مصادر مطلعة أن التأجيل جاء نتيجة ضغوط سياسية مارسها عدد من أعضاء مجلس الامة، الذين انتقدوا الدمج بشدة واعتبروه "إلغاء" لقطاع مراقبي شؤون التوظف، وهدماً لأركان الجهاز الرقابي، ولا سيما أنه صدر في فترة استقالة الحكومة السابقة المكلفة تصريف العاجل من الأمور، وهو الوصف الذي لا ينطبق على القرار، وكان بالامكان الانتظار ريثما يعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة.