"الخدمة" يرفض تبريرات "الأوقاف" ويطلب إنهاء خدمات مستشار وافد

عمادي أعاد المستشار"ع.ح" مخالفاً تعميم الديوان
رقم "10" لسنة 2000


قرار سحب إنهاء الخدمات جاء بعد خمسة أشهر مع استمرار صرف راتب المستشار



كما توقعت"السياسة" الخميس الماضي، أصدر ديوان الخدمة المدنية كتابا طلب فيه من وزارة الأوقاف، إنهاء خدمات المستشار القانوني " ع.ح" واسترداد ماصرف له من مكافآت، رافضا التبريرات التي أرسلتها الوزارة حول إعادة التعيين.
ورفض الديوان في كتاب وجهه إلى "الأوقاف" وحصلت "السياسة" على نسخة منه تبريرات الأوقاف وأكد أن قرار التجديد مازال مخالفا لاحكام تعميم الديوان رقم (10) لسنة (2000).
وقال الديوان، إن "الأوقاف" أصدرت القرار الإداري رقم(10372/2019) المؤرخ 21/8/2019، بإنهاء عقد المستشارالقانوني الذي يعمل بمكتب التنسيق والدعم الفني على العقد الثاني واعتبار خدماته منتهية اعتبارا من11/21/ 2019 استنادا إلى رغبتها (الأوقاف) في إنهاء خدماته مع إعفائه من دوام فترة الإنذار كاملة الواردة بالعقد وقدرها ثلاثة أشهر، مبينة ان هذا القرار قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون وكذلك البند الرابع (مكرر) من العقد الثاني المبرم معه.
وأضاف: "خلافا لتعميم الديوان المشار إليه أعلاه أصدرت "الأوقاف" القرار الإداري رقم (332/2020) المؤرخ في 14/1/2020 متضمنا سحب القرار السابق، واعتباره كان لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، رغم صحة وسلامة قرار إنهاء الخدمات بعد مرور ما يقارب الخمسة أشهر على تاريخ صدوره"، موضحا أن ذلك، "يخالف ما استقر عليه العمل وتعميم الديوان المشار إليه أعلاه من عدم جواز سحب قرارات إنهاء الخدمة السليمة بعد نفاذها، فضلا عن استمرار صرف راتب المذكور خلال الفترة
من 21/11/2019 إلى اليوم السابق لتاريخ صدور القرار
المخالف.
ورفض الديوان تعلل "الأوقاف" بتظلم المستشار، ومخالفة قرار إنهاء الخدمات للتفويض الممنوح لمصدره (الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير) لكونه نص على قبول استقالة، وافتقاده لركن سبب إنهاء الخدمات على ضوء حاجة مكتب التنسيق والدعم الفني(قطاع الوزير) له، وإقرارها بالخطأ بصرف الراتب، مؤكدا أن المخالفة مازالت قائمة ويتعين تصحيحها.
وكانت مصادر مطلعة، قالت لـ"السياسة" إن وكيل الأوقاف المنتهية خدمته فريد عمادي يضع الوزارة في موقف حرج أمام ديواني المحاسبة والخدمة المدنية، بقراراته، مبينة أنه “عمادي” سبق أن أعاد المستشار بعد أن انتهت مدة عمله وصرف المكافآت الخاصة به، ما تسبب في تسجيل ديوان المحاسبة مخالفة على “الأوقاف”، فيما اعترض ديوان الخدمة المدنية على الصرف.