الخراز: إحالة استحقاق ربات البيوت المسجلات في السجل العقاري للمساعدات إلى إدارة الفتوى

كتب - فارس العبدان:


أعلن وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز عن إحالة ملف "الوكالة غير قابلة للعزل" إلى إدارة الفتوى والتشريع للنظر في مدى استحقاق ربات البيوت المسجلات في السجل العقاري للرواتب، و"الشؤون" مستعدة لإعادة صرف رواتبهن في حال جاء رد الفتوى بالموافقة، حيث إن الوزارة أوقفت تلك الرواتب بعد ظهور اسمائهن على شاشة الربط مع وزارة العدل التي تثبت امتلاكهن المنازل.
وقال الخراز في تصريح : إن الوزارة بوجود هذه الوكالة تعرف "ضمنيا" أن العقارات مباعة ولكن استمرار ظهور أسماء ربات البيوت على الجهاز الآلي الخاص بإنجاز المعاملات يشير الى امتلاكهن للمنازل حال دون امكانية استمرار صرف المستحقات لهن.
وأشار الى انه في إطار تطبيق القانون لا يمكن للوزارة إعادة الصرف طالما الأسماء موجود على الجهاز، إلا بعد موافقة إدارة الفتوى والتشريع أو برفع وزارة العدل الأسماء من الجهاز باعتبارها المعنية بهذا الخصوص أو التوصل إلى آلية معينة.
ولفت الى احتمالية المطالبة بما تم صرفه من رواتب غير مستحقة في حال جاء رد "الفتوى" بالرفض، حيث إنه ستتم إحالة الملف إلى الإدارة القانونية لدراسته، مؤكدا أهمية مناقشة هذا الموضوع في وزارة العدل للوصول إلى حل جذري من خلال اعتماد هذه الوكالة من عدمه أو التوصل إلى آلية معينة تمنح الشؤون إعادة صرف رواتب ربات المنازل.
واكد أن مهلة تحديث البيانات لمستحقي المساعدات انتهت في نهاية شهر ابريل ولكن الوزارة أرتأت التمديد شهري مايو ويونيو للتسهيل على المواطنين وعدم التشدد في هذا الجانب، كما تم التمديد مرة أخرى حتى نهاية اغسطس الجاري بما يمكن الجميع بما فيهم المسافرين الانتهاء من اجراءات التحديث.
وأضاف نحن وفي اطار الميكنة انجزنا الربط مع 13 جهة وبصدد الانتهاء مع الربط مع 3 أو 4 جهات اخرى.
وأوضح أن القانون ألزم الشؤون بطلب التحديث ونحن نسير وفق قانون وآلية معينة، ولا نتمنى ايقاف المعونة او المساعدة او الراتب عن أي شخص ولكن ايضا لا نقبل بصرف اي مبالغ دون وجه حق.
وفيما يخص قانون العمل الخيري لفت الى هناك ملاحظات رفعت من قبل أعضاء مجلس الامة على القانون، ومازلنا في طور التوصل إلى توافق والتنسيق ليخرج قانون بالصورة النهائية ويدخل حيز التنفيذ .
وقال ان العمل الخيري اختلف عما في السنوات السابقة ، حيث ان الكويت لها دور كبير في العمل الانساني فهي سباقة في عملها الخيري الذي غطى أغلب دول العالم، و يدخل العمل الخيري ضمن قياس مؤشرات التنمية ، حيث ان الشؤون بعد الانتهاء من هذا القانون ستقدم قوانين أخرى. واكد ان مجلس الوزارء قبل اسبوعين من إجازة عيد الأضحى وافق على مشروع تعديل قانون 8/‏2010 الخاص في الاعاقة، حيث سيتم التوصل الى توافق مع أعضاء مجلس الامة واللجنة المختصة في مجلس الوزراء على التعديلات والملاحظات. واشار الخراز إلى ان لجنة شؤون الموظفين المشكلة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين تعمل على اجراءات تسكين الوظائف الاشرافية بحضور ممثلا من النقابة مع الاخذ بالاعتبار ان هناك اعدادا كبيرة ستحال إلى التقاعد تطبيقا للقانون، كما تم رفع أسماء لتسكين هذه المناصب القيادية من رحم وزارة الشؤون.
وفي شأن طلبات بعض المتقاعدين والمسنين بألا يكون هناك بطاقتان لاولوية وانما بطاقة واحدة شاملة الاعفاء من الرسوم أوضح ان هذا الامر خاص بقانون كبار السن الذي يحدد المسن المعوز وغير المعوز، ولا مانع لدينا من التوجه برفع اقتراح بهذا الجانب بعد الانتهاء من اقرار القانون الخيري، لافتا إلى أن قانون الجمعيات الاهلية حالياً في مجلس الوزراء وهناك لجان مختصة تبحث في الملاحظات المرفوعة بشأنه.