الخرافي: البورصة نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية

الأمير دائم الحرص على منح القطاع الخاص فرصة كافية للنهوض بالاقتصاد الوطني


أكد ممثل القطاع الخاص، رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت المهندس بدر الخرافي، أن رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بتمكين القطاع الخاص لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية تحققت من خلال نموذج خصخصة البورصة، مشيراً إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص انعكس بشكل إيجابي على المشهد الاقتصادي في الدولة، وأسهم في ترسيخ وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد أن باتت السوق الكويتية هدفاً لها، خصوصا مع تذليل جميع العقبات التي كانت تواجهها".
جاء ذلك عقب لقاء سمو الأمير وفداً من هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وذلك بمناسبة ترقية البورصة الكويتية إلى الأسواق الناشئة حسب تصنيف شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) للأسواق الناشئة.
وقال الخرافي: "إن الوفد اكتسب خلال لقاء سمو الأمير دعماً معنوياً كبيراً، حيث يحرص سموه دائماً على منح القطاع الخاص فرصة كافية للقيام بدوره للنهوض بالاقتصاد الوطني نحو الريادة".
وأضاف " نشكر الله الذي أنعم على الكويت بقيادة حكيمة داعمة للكوادر والخبرات الوطنية"، موضحاً "أن أبرز مثال على التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص تجسّد من خلال مشروع خصخصة البورصة، ووضعه تحت مظلة القطاع الخاص، وذلك من خلال عملية تاريخية أدارتها هيئة أسواق المال بكل شفافية واقتدار".
وتابع "رفعنا تأكدينا لسمو الأمير بأن بورصة الكويت بأيدٍ أمينة، وأنها ومعها الشركة الكويتية للمقاصة تتم إدراتهما من قبل كوادر وطنية شابة، وخبرات كويتية قادرة على مواكبة التطلعات، وإحداث الفارق خلال الفترة المقبلة".
وبيّن أن " البورصة الكويتية باتت على أبواب مرحلة فارقة في ظل ما تشهده من إصلاحات بتنسيق مستمر ودائم مع (الهيئة) وبتعاون كبير من قبل (المقاصة)، وهذا بدوره ما يترجم رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي".
ونوّه بأن الوفد التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والذي أكد دعمه لكل ما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وريادته مستقبلا.
وأكد الخرافي أن هناك حرصاً شديداً على تنفيذ سياسات سمو رئيس الوزراء في شأن تحسين بيئة الأعمال في الدولة، كما أعرب في ذات الوقت عن أهمية دعم سمو رئيس الوزراء بخصوص إدراج الشركات الحكومية في البورصة لإثرائها بكيانات تشغيلية كبيرة على غرار الشركات النفطية ومشاريع البتروكيماويات ، وغيرها.