الخرافي: زيادة الإجازة السنوية للعاملين في "الأهلي" ستنعكس سلباً على الشركات

كتب - بلال بدر:


كشف رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، أن التعديلات الجديدة التي تمت مناقشتها في مجلس الأمة مؤخراً والمتعلقة بقانون العمل في القطاع الأهلي بشأن زيادة الإجازة السنوية للعاملين (وافدين وكويتيين) إلى 35 يوماً، ستكلف بعض الشركات مئات الآلاف من الدنانير سنوياً.
وحذر الخرافي من المضي قدماً في إقرار هذه الإجراءات الجديدة - التي تتضمن منح مكافأة نهاية خدمة كاملة للكويتيين بأثر رجعي منذ 2010 - ستكون لها انعكاسات سلبية على القطاع الخاص عموما بما فيه المصانع والمشاريع الصغيرة وغيرها من المشاريع الأهلية.
وكانت غرفة التجارة والصناعة أوضحت أن الزيادة في الإجازة السنوية سيستفيد منها أكثر من 1.7 مليون عامل غير كويتي، ما يؤدي إلى تضخم تكاليف العمل والإنتاج في الكويت بزيادة %15 في الأجور الشهرية ونهاية الخدمة.
وقال في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين لإتحاد الصناعات الكويتية مساء أول من أمس، إن عدداً من ممثلي القطاع الخاص وعلى رأسهم غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد المصارف، قد اجتمعوا مع أعضاء مجلس الأمة لتوضيح وجهة نظرهم فيما يتعلق بالأبعاد السلبية لمثل هذه القرارات التي من شأنها أن تؤثر سلباً على كافة الشركات العاملة في القطاع الخاص، مشيراً إلى تفهم النواب لهذه التوضيحات.
من جهة أخرى شدد الخرافي على ضرورة تعديل قانون المناقصات المركزية الجديد لما له من تأثيرات ضارة بالصناعة الوطنية، مؤكداً على أهمية الرجوع إلى القراررقم 7 لسنة 1986 والمتعلق بأولوية المنتج الوطني الذي كان مطبقاً في ثمانينات القرن الماضي، حيث بات ضرورة ملحة، وذلك وفقاً للأطر القانونية تفادياً من حدوث خلافات حوله.
وأعرب الخرافي عن أمله في ان يتفهم مجلسي الأمة والوزراء، أهمية تعديل هذا القانون لما فيه مصلحة الصناعة الوطنية.
أما على صعيد الجمعية العمومية، استعر ** قانون المناقصات الجديد سيضر بالصناعة الوطنية... والرجوع للقرار 7 لسنة 1986 ضرورة ملحة
ض الخرافي، في تقرير مجلس الإدارة أهم إنجازات اتحاد الصناعات الكويتية خلال السنة المالية المنصرمة قائلاً: "واصل اتحاد الصناعات الكويتية جهوده الرامية إلى خدمة القطاع الصناعي في دولة الكويت، والعمل على تعزيز مزاياه على مختلف الأصعدة، بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، مسترشداً في تلك الجهود بالتوجهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، ومتخذاً في الوقت نفسه العديد من الخطوات المدروسة والفاعلة لتحقيق الرؤية السامية التي تهدف إلى تفعيل دور الصناعة ورفع مساهمتها في الناتج الاجمالي المحلي".
وأضاف أنه على الرغم من كافة الظروف المحيطة بالقطاع، من اصدار قرارات وقوانين عدة قد تعيق مسيرة الصناعة، وتعرقل الانجاز، إلا أن أسرة اتحاد الصناعات عملت جاهدة لبذل كافة الجهود ومتابعة القضايا العالقة بشكل دائم بين أروقة المؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في سبيل تذليل العقبات التي تواجهها المصانع الكويتية تارة، والخروج بنتائج حقيقية تصب في صالح الجسد الصناعي في الكويت تارة أخرى.
وتابع الخرافي: "كما سبق وأكد أول رئيس لإتحاد الصناعات العم خالد الصانع أنه "لولا وجود إتحاد الصناعات الكويتية لما كانت هناك صناعة بالكويت"، فإنني أقول ان هذه المقولة حقيقية، فالاتحاد ساهم منذ نشأته في إصدار العديد من القرارات والتشريعات التي عززت من دور المصانع الكويتية ودعمت مسيرتها، ومن هنا فإننا أؤكد أنه قد آن الاوان لأن يأخذ هذا القطاع مكانه الصحيح على قائمة الانجاز والتطوير".