الخرافي فنَّد ادعاءات الفهد: ستقف قريباً أمام محاكم جنيف وتواجه الحبس 10 سنوات

فنَّد المحامي لؤي الخرافي الادعاءات التي ساقها الشيخ أحمد الفهد، الاثنين الماضي، بأن القضية المتهم فيها في سويسرا ناتجة عن دوافع سياسية تخص أوضاعاً في الكويت، حيث أوضح أن السلطات القضائية السويسرية المستقلة تحقق فقط في جريمة وقعت داخل ارضها في العام 2014، مشددا على انه "من الخطأ والتضليل ادعاء الفهد ان القضية المشار اليها قد نظرت وحفظت في الكويت في العام 2012"، ومتوقعاً وقوف الفهد "أمام منصة المحاكمة قريبا في جنيف لمواجهة الجرائم التي ارتكبها".
وقال الخرافي، في بيان أمس: إن الفهد "سيقف امام منصة المحاكمة قريبا في جنيف لمواجهة الجرائم التي ارتكبها، حيث وجه المدعي العام السويسري له ولشركائه 4 تهم تزوير بمستندات قانونية، تعد فعلاً جريمة يعاقب عليها بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وفقا للقانون الجنائي السويسري المادة 251 من القانون".
وأضاف أن هذه التهم هي: "التعمد في ابرام عقد مزور مع شركة تريكيل "شركة وهمية فارغة"، والتعمد في تزوير مشارطة تحكيم مع الشركة، والتعمد في المشاركة في تحكيم مزيف غير حقيقي -لم يحدث أبدا- ادى الى حصوله على تحكيم مزور، وكذلك التعمد في استخدام حكم التحكيم المزوَّر امام المحكمة العليا بلندن".
وأوضح، الخرافي، أن "الاتهام جاء بعد ان تقدمنا بشكوى للمدعي العام السويسري في يونيو 2015"، لافتا إلى أنه "في 8 نوفمبر الجاري وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من التحقيقات الموسعة تضمنت الكثير من التحريات وجلسات الاستماع، توصل المدعي العام السويسري الى توجيه التهم الأربع المذكورة آنفا للفهد".
وتابع، أن الفهد "متهم من المدعي العام السويسري بفبركة تحكيم وهمي في عام 2014 ضد شركة تريكيل غروب الوهمية التي لم تمارس نشاطا من قبل والمملوكة لسائق حمد الهارون"، مبينا أن "النزاع المزيف الذي افتعله الفهد مع شركائه تناول ادعاءات بصحة الاشرطة المنسوبة لرئيس مجلس الأمة السابق المرحوم جاسم الخرافي، وسمو الشيخ ناصر المحمد، والتي احتوت على جرائم يعاقب عليها بالاعدام مثل الفساد والتآمر ضد الأمير لقلب نظام الحكم"، مبينا أن "حكم التحكيم المفبرك الصادر في سويسرا في 28 مايو 2014 انتهى الى نتيجة كاذبة بأن مقاطع الفيديوهات صحيحة".
وأوضح، أن "الفهد صدق التحكيم المفبرك في فترة لاحقة من المحكمة العليا في لندن، ومن ثم استخدم هذا الحكم المزور في وسائل الإعلام الكويتية والسلطات القضائية الكويتية بقصد الإضرار بسمعة المرحوم الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد".