"الخروج المبكر" يؤرق نواب "التاسع والعاشر"

* "الداخلية": غير صحيح ما ورد عن حصول مرشح على كشوف النتائج
* حمّاد: حصلت على كشف من "الداخلية" يُظهر بأنني بين الناجحين وأطالب‫ بإعلان فوزي
* تفاجأت بنفي "الداخلية" غير الموفق إذ كان من الأَوْلى التحقيق فيما ذكرتُهُ
* مصادر: كشوف حماد تُظهر استحقاقه للمركز الثامن لكنها غير رسمية

كتب- رائد يوسف:

فيما يستعدُّ النوابُ الـ17 الجدد، اليوم، للمشاركة في "اللقاء التنويري" التعريفي لهم في مبنى البرلمان، يواجه عدد من الأعضاء الذين أُعْلن عن فوزهم، لا سيما من أصحاب المركزين التاسع والعاشر، احتمال "الخروج المبكر" من قاعة عبدالله السالم، في حال تأكدت سلامة الطعون التي تقدم بها بعض المرشحين إلى المحكمة الدستورية، إذ فتح تصريح النائب السابق سعدون حماد، أول من أمس، شهية آخرين للاعلان عن نيتهم الطعن بالنتائج أمام المحكمة الدستورية.
حمّاد أكد في تصريحه أنه، وفقاً لأرقام ‫وزارة الداخلية، فائز في الانتخابات‬ عن دائرته "الثالثة". وأضاف: "حصلت على كشف من وزارة الداخلية يُظهر أنني بين الناجحين، وأطالب ‫وزارتي العدل‬ والداخلية بإعلان نجاحي كي أتمكن من حضور الجلسة الافتتاحية، ولا أضطر للجوء إلى المحكمة الدستورية"، لافتاً إلى أنه "كان متأكداً من أرقامه وعندما أعلنت النتائج حصل عكس ما تم جمعه".
ولم يلبث حماد أن جاءه رد وزارة الداخلية التي نفت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي عن حصوله على كشوف نتائج تفصيلية بشأن الانتخابات، مؤكدة أنها ستتخذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن، غير أن هذا النفي لم يرق لحماد الذي عاد وفند بيان "الداخلية"، وأبدى استغرابه عدم نشر الوزارة الأرقام التفصيلية لعدد ونسب المشاركين لغاية الآن.
وقال: "تفاجأت بهذا النفي غير الموفق إذ كان من الأولى بوزارة الداخلية أن تعلن التحقيق فيما ذكرته عن تباين في وأخطاء في إعلان النتائج".
وتساءل: ما الجريمة التي ارتكبتها بحصولي على أرقام من "الداخلية"، ومقارنتها بالارقام التي جهزها المندوبون بمراجعة المحامين؟! لافتا إلى ان "التاريخ يعيد نفسه؛ إذ سبق أن أعادت المحكمة الدستورية له 2500 صوت لم يتم احتسابها في انتخابات 2008"، على حد قوله.
وعلمت "السياسة" أن الكشوف التي حصل عليها حماد لاتزال قيد التمحيص والمراجعة، وتُظهر استحقاقه للمركز الثامن، لكن هذه الكشوف لم تعتمد رسمياً، وهو السبب وراء عدم الإعلان حتى الآن عن نسب الحضور والأرقام التفصيلية، وفي حال تبين وجود أخطاء فإن الكلمة الفصل للمحكمة الدستورية، "وعلى المُتضرر اللجوء إلى القضاء".
في الإطار نفسه، شكلت "مفاجأة حماد" دافعاً لمرشحين آخرين للطعن استناداً إلى أخطاء في الفرز والجمع، ومشاركة موقوفين أو غير مسموح لهم بالتصويت طبقاً لقانون الانتخاب؛ إذ أعلن النائب السابق أحمد الحمد عن عزمه التقدم بطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن الانتخابات حملت في ملابساتها الكثير من الشكوك والشبهات.
وأوضح الحمد في تصريح، أمس، أنه خاض انتخابات عديدة منذ العام 2013 وخسر وفاز، ولم يفكر في يوم من الأيام في الطعن بنتائج الانتخابات؛ إلا أن ما جرى في الانتخابات الأخيرة جعله يتخذ قرار الطعن فيها، موضحاً أن أرقامه في اللجان أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، إضافة إلى عدم تمكين وكيله الذي كان موجوداً في اللجنة الرئيسية من الاطلاع على المحاضر أو فتح المظاريف أو التأكد من صحة الأرقام.
وقال الحمد: سنطلب إعادة الفرز وكشف الأوراق كاملة للتثبت من سلامة سير هذه العملية التي كنا ننتظر أن تكون شفافة وبعيدة عن كل شائبة.
بدوره، أعلن النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة أحمد مطيع، الحاصل على المركز الحادي عشر بفارق 260 صوتاً عن صاحب المركز العاشر، أنه سيتقدم بطعن اليوم إلى المحكمة الدستورية وسيقدم براهين قاطعة على وجود أخطاء في الفرز، تؤكد حصوله على المركز العاشر.
وذكر أن من الأدلة الكثيرة التي بحوزته أن إحدى لجان الاقتراع أعلنت مشاركة 749 ناخباً، لكن نتيجة هذه اللجنة تفيد أن الأوراق الصحيحة 695 والباطلة 14، فأين الأربعون صوتاً الباقية؟ ولمن ذهبت؟
ولفت إلى أن هناك لجنة أخرى تبين وجود 97 صوتا مفقودا فيها، إذ أن المشاركين كانوا 773، وعدد الأوراق الصحيحة 664، والباطلة 12.
يذكر أن الفائزين في المركزين التاسع والعاشر في الدوائر الخمس هم: حمد المدلج، وخالد العميرة، وعبدالوهاب العيسى، وعبد الله الأنبعي، وفارس العتيبي، وخليل أبل، وعبدالله فهاد، ويوسف البذالي، ومرزوق الحبيني، وفيصل الكندري.