الخروصي لـ "السياسة": 7 مليارات دولار استثمارات كويتية والتبادل التجاري 464 مليوناً

حاوره: شوقي محمود

أكد سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح الخروصي أن العلاقات بين البلدين تشهد ديناميكية واضحة في التطور والنماء بتوجيهات من القيادتين، مع المضي قدما للتغلب على تداعيات "كورونا".
وقال الخروصي في حوار أجرته معه "السياسة" في اول مقابلة صحافية منذ تقديم اوراق اعتماده في أغسطس الماضي، إن زيارة السلطان هيثم بن طارق للكويت معزياً سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بوفاة الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد، تأتي في اطار العلاقات الاخوية المتميزة بين قيادتي البلدين.
وكشف د.الخروصي عن التحضير لعقد اللجنة الكويتية- العمانية المشتركة في مسقط العام الحالي والتجهيز للتوقيع على مذكرات تفاهم وبرنامج ثقافية وتربوية ورياضية واقتصادية، ما يسهم في توطيد التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارت الكويتية في السلطنة يصل إلى 7 مليارات دولار في حين يبلغ حجم التبادل التجاري إلى 464 مليون دولار.
وشدد على أن الاهتمام بالمواطن العماني على رأس اولويات القيادة في السلطنة، مؤكدا استمرار بلاده في مساعيها لوقف الحرب في اليمن ودعم جهود التفاهم بشان الاتفاق النووي الإيراني.
وعن منظومة مجلس التعاون اكد د.الخروصي أنها تأسست من أجل تحقيق طوحات الشارع الخليجي ومستمرة في هذا النهج فضلا عن غايات إضافية. وفيما يلي التفاصيل:

* عُمان تواصل مساعيها لوقف الحرب في اليمن وتدعم جهود التفاهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني
* الاهتمام بالمواطن العماني على رأس أولويات القيادة ورؤية 2040 تلبي متطلبات المرحلة
* منظومة مجلس التعاون تواصل مسيرتها لبلوغ أهدافها وغايات إضافية لتحقيق طموحات الشارع

بعد هذه الفترة من عملكم سفيرا لسلطنة عمان لدى الكويت كيف ترون العلاقات بين البلدين؟
تسلمت مهام عملي سفيرا للسلطنة لدى الكويت في شهر أغسطس من العام الماضي، والعلاقات بين السلطنة والكويت هي من المتانة والرسوخ بحيث يمكن أن تكون نموذجًا مثاليا للعلاقات بين أي بلدين في العالم ينشدان التطور والنماء لعلاقتهما، وهذه العلاقات المتميزة بين البلدين تتسم أيضا بكونها تمتد منذ فترة طويلة من الزمن، وبالإضافة إلى عراقتها فإنها تستند الى طبيعتها الاجتماعية الفريدة بحكم العلاقات الأسرية بين أفراد الشعبين العماني والكويتي، والعلاقات والمصالح الاقتصادية المشتركة بين الدولتين.
كما تحظى العلاقات بتوجيهات سامية مباشرة من قيادتي البلدين وبرعاية وإشراف من السلطان هيثم بن طارق وسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

خطة العمل
كانت لديكم خطة عمل عند تسلم مهام عملكم، ما مساحة الإنجاز منها في ظل تداعيات جائحة" كورونا"؟
من المؤكد أن تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19 أثرت على مختلف أوجه الحياة في أرجاء العالم كافة، وبالتالي فإن أي خطة لبعثة ديبلوماسية أو رئيس بعثة ستتأثر بذلك بطبيعة الحال، ورغم ذلك فإننا ماضون في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية في البلدين.

زيارات واتفاقيات
ما مدى التنسيق بين البلدين لعقد اللجان والزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين؟
التنسيق بين البلدين مستمر وبشكل فعال، وقد اتفق وزير الخارجية في السلطنة بدر بن حمد البوسعيدي ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. احمد الناصر على عقد إجتماعات اللجنة العمانية الكويتية المشتركة في دورتها المقبلة في مسقط خلال العام الحالي، ولدينا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون في المجالات الثقافية والتربوية والرياضية، وبعض الجوانب الاقتصادية الجاهزة للتوقيع أثناء إنعقاد اللجنة كما ان الزيارات بين المسؤولين من الجانبين مستمرة سواء كانت بالحضور الفعلي أو من خلال التواصل الافتراضي عبر المنصات التقنية.

الاستثمار
ماذا عن التعاون في مجال الاستثمار؟
تشير الاحصائيات الى أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة والكويت بلغ 464 مليون دولار، وحجم استثمارات الكويت في السلطنة 7 مليارات دولار، معظمها في قطاع الطاقة، وهناك استثمارات كبيرة في القطاع العقاري ايضاً، وهناك تنسيق مشترك بين البلدين في قطاعات مختلفة من بينها قطاع المنتجات الزراعية والسمكية، ويجري حالياً التنسيق بين الجهات المعنية لعقد لقاءات من خلال تقنية الاتصال المرئي لمناقشة فرص تعزيز التعاون في هذه المجالات، كما أعلنت السلطنة عن مجموعة من فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، ويجري ايضا بحث تفاصيل بهذا الشأن بين البلدين.

الوساطة العمانية
السياسة الخارجية العمانية المعتدلة والمحايدة تجعل السلطنة قبلة لحل النزاعات الإقليمية والدولية، فماذا عن الوساطة العمانية لحل الأزمة اليمنية، والاتفاق النووي الإيراني وغيرهما؟
ترتبط السلطنة بعلاقات أخوية وثيقة مع الجمهورية اليمنية، ويهمها الاستقرار في هذا البلد الجار الشقيق، وبالتالي فإن السلطنة تواصل مساعيها وتتعاون مع الجميع بما يساعد على تحقيق الهدف المشترك لوقف الحرب وتجنيب الشعب اليمني مزيدا من المعاناة والأضرار.
وبالنسبة للاتفاق النووي الإيراني فإن السلطنة تدعم أي جهد يؤدي إلى التفاهم والاتفاق بين الجهات المعنية بهذه المسألة، وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

اهتمام بالداخل
الجميع يلمسون اهتمام القيادة العمانية بمواطنيها وتنمية الموارد، فهل من تفاصيل؟
منذ اليوم الاول الذي تسلم فيه السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم وهو يسعى لاستمرار عجلة التنمية والتقدم التي بدأها السلطان قابوس بن سعيد (طيب الله ثراه) منذ اكثر من نصف قرن، وقام بإعادة تنظيم الهيكل الاداري للدولة ليكون هيكلا مرنا يلبي متطلبات المرحلة ورؤية (عمان 2040) ولاشك أن الاهتمام بالمواطن العماني يأتي على رأس سلم الأولويات التي أعلن عنها.


مجلس التعاون
كيف يمكن لمنظومة مجلس التعاون تحقيق ما يطلبه الشارع الخليجي، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية؟
منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلقت في عام 1981 وكانت المنطقة تشهد تحديات إقليمية وتطورات دولية بالغة الأهمية، وسعى القادة مؤسسو المجلس - طيب الله ثراهم جميعا - للتغلب على تلك التحديات، مع إعطاء الأولوية للنهوض بدولهم تنمويا واقتصاديا، وتحقيق التضامن والتكامل بين أعضاء المجلس في كافة المجالات، ولا يتسع المقام لبيان ما تحقق لمنظومتنا الخليجية من إنجازات، وإنما تمضي هذه المسيرة من التعاون الوثيق لتحقيق أهداف وغايات إضافية، فلا يمكن القول إن هناك غاية أو هدف نهائي يتم التوقف عنده، بل هي عملية مستمرة ومتواصلة لاسيما أن الشعوب الخليجية لديها جميعا الطموح لتحقيق مزيد من التطور والتنمية في شتى الميادين.