الخصخصة على الأبواب

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري وأحمد فتحي:

فيما لاتزال حالة الضبابية وعدم الحسم تعتري موقف الحكومة حيال حضور جلسات مجلس الأمة الخاصة المنتظرة من عدمه، صبّ وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان الزيت على لهب العلاقة الملتبسة والمتوترة أصلا بين السلطتين، إذ أكد أن "كل شيء في الكويت متاح للخصخصة، مع حصر دور الحكومة في التنظيم فقط "، مشددا على "ضرورة أن تصبح كل الأمور بيد القطاع الخاص"!
وقال الشريعان في كلمته -"المثيرة للجدل"- التي ألقاها خلال المُلتقى الاقتصادي الثاني أمس: إن "الخصخصة الهدف الأساس الذي يساعدنا على تنويع مداخيل الدولة وعدم الاعتماد على تقلبات أسعار النفط"، متمنياً زيادة مساهمة القطاع الخاص، لاسيما أنه الحل الأمثل لزيادة الدخل وتنويع مصادره في الدولة.
وأشار إلى أن تحقيق رؤية الدولة في تشجيع الاستثمار وتحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري إقليمي يتطلب جملة من الخطوات والتشريعات التي تتماشـى مع المتطلبات الدولية، وبما يحقق استدامة الاقتصـاد وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة التي ترسخ مبادئ العدالة والمساواة والتي تعتبر من أهم مقومات التحول إلى مركز مالي.
وأشاد الشريعان بالدور الكبير والجهود التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المعنية في خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بما يمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة. وذكر أن برامج الإصلاح الاقتصادي العالمية لا تخلو من مبادرات تخصيص عدد من القطاعات والخدمات العامة للدولة بما يتلاءم مع القوانين السارية في كل دولة.
كلمة وزير التجارة أثارت مخاوف النواب وهواجسهم، الذين سارعوا إلى الإعلان عن رفضهم لهذه التوجهات الاقتصادية؛ إذ اعتبر النائب فايز الجمهور أن الخصخصة في ظل الإدارة الحكومية الفاشلة تعتبر بيعاً لثروات البلد، مؤكدا أنه لن يسمح لوزير التجارة وحكومته وتجارهما بالاستيلاء على مقدرات الشعب ولن يكون أهل الكويت تحت رحمة التجار، وقال: إن كنتم عاجزين عن إدارة مرافق الدولة فهناك من أبناء الشعب من يحسن ادارتها فارحلوا.
من جهتها، وصفت الحركة التقدمية تصريح الوزير بـ"المتناقض مع أحكام الدستور والمخالف لقانون الخصخصة"، معتبرة أنه "انحياز طبقي مفضوح لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، الذين يحاولون الاستحواذ على كل ممتلكات الدولة ومقدراتها وتحويلها إلى ملكية خاصة لهم".
وأضافت الحركة في بيان اصدرته أمس: إن وزير التجارة فهد الشريعان يتجاهل عامداً متعمداً أحكام الدستور، ويتعامى تماماً عن الحظر القانوني المقرر على خصخصة النفط والمصافي والتعليم والصحة.
وأشارت الحركة إلى أن الوزير الشريعان تجاهل ما قررته المادة 20 من الدستور بضرورة التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، ما يعني عدم جواز تصفية القطاع العام وحظر خصخصته بالكامل.
وأوضحت أن الوزير تعامى "عن جهل أو سوء نيّة" ما قررته المادة (21) من الدستور بأنّ "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة"، وهو حكم دستوري قاطع وبات يرفض خصخصة النفط والغاز الطبيعي وغيرهما من الثروات الطبيعية، التي هي ملك أصيل للدولة، لا يجوز أن تصبح ملكاً للقطاع الخاص.
وبينت الحركة أن الوزير تعمّد، بقوله إنّ كل شيء متاح للخصخصة، الاستخفاف بالحظر القانوني لخصخصة النفط والمصافي والتعليم والصحة، الذي فرضته المادة الرابعة من القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.