الخضري: ضغوط نائب سابق تمنع ترقيتي في "التطبيقي"

كتب - ناجح بلال:

عزا الأستاذ المشارك في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر الخضري "رفض" اعتماد ترقيته من أستاذ مشارك لأستاذ في "الهيئة" لضغوط خارجية، وصفها بأنها "سياسية"، تمارس من خارج الجامعة.
واتهم الخضري نائب سابقا بعرقلة ترقيته، بسبب نشاطه على السوشيل ميديا، وسعيه الدائم لكشف الفساد، مبيناً أن الدستور الكويتي كفل حرية الرأي، وأن المادة 36 تؤكد ذلك.
وتساءل: هل يعقل أن تعطل ترقيته بسبب رأيه الشخصي الذي يصب للصالح العام، مؤكدا أنه لا توجد قضايا مسجلة ضده بسبب تغريداته.
وأبدى د.الخضري في لقاء مع "السياسة" استغرابه مما يحدث ضده، لاسيما أن الكويت تمر بالعهد الإصلاحي الجديد الذي يحارب المحسوبيات والفساد، متسائلا: هل يعقل أن يحارب أكاديمي وتمنع ترقيته رغم أن أوراق ملف الترقية لم يتم الاعتراض عليها من أي لجنة ترقية، فضلا عن التزامه بجميع البحوث.
وذكر الخضري أن ما يثير الاستغراب ترقية 5 أساتذة شاركوا معه في الابحاث، وكان اسمه يسبقهم في تلك الأبحاث، فضلا عن أن هناك 15 أكاديمياً من 3 لجان ترقيات اطلعوا على إجراءات سير الترقية وأجازوها، متسائلا هل يعقل أنهم لا يفهمون باللائحة ويمررون بالخطأ؟
وأضاف، أن مدير عام "التطبيقي" رفع أمر الترقية لمجلس الإدارة لاعتماد الترقية، ولكن المجلس لم يعتمدها منذ عام 2021.
وأشار د.الخضري إلى أن هناك 50 من الأكاديميين بالهيئة تقدموا بأوراقهم للحصول على الترقية من عام 2020، وكلهم حصلوا عليها باستثنائه، لافتا إلى وجود عدد من الأستاذة يتعرضون للظلم ولكن لم يصل صوتهم.
وأكد أن هناك "صراعات إخوانية"، ومن كافة الطوائف في الهيئة، لكن الممارسات التي تمارس ضد ترقيته سياسية بالدرجة الأولى، لافتا إلى أنه تقدم بطلب الترقية في يناير 2021، وتم استكمال كافة الإجراءات، من رئاسة القسم والكلية، وتم فحص كافة الأوراق والبحوث ورغم ذلك لم يتم اعتماد ترقيته. وذكر أن رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة استنكرت تعطيل ترقيته، خاصة وأن الترقية استوفت جميع الموافقات والمعايير المطلوبة، معتبرا أن التعطيل ليس لاسباب فنية او قانونية فضلا عن عدم وجود رد رسمي يبين أو يذكر موانع الترقية.
وأشار د.الخضري إلى أن الرابطة طالبت كذلك بضرورة الحرص على عدم تسييس العملية العلمية الاكاديمية، وألا يدفع أساتذتها ثمن مواقفهم وتوجهاتهم في مواضيع الشأن العام، مبينا أنه لم يستقو على الهيئة بضغوط من قبل بعض النواب، بل إن النواب الذين طالبوا بإنصافه مثل النائب د.حسن جوهر والنائب صالح عاشور، دعيا فقط إلى رفع الظلم عنه.
وأشار إلى أنه لا يفضل الذهاب للقضاء نظرا لكثرة القضايا الإدارية، الأمر الذي سيؤدي لحصوله على حقه ولكن بعد عدة سنوات، معتبرا إنَّ الضجة التي أثارتها شخصيات كويتية من كافة المستويات تضامنا معه وسام على صدره نظرا لوقوف الشعب معه ضد هذا التعنت غير المبرر.