الخضير: رفضنا قانون "كورونا" حماية للعمالة الوطنية

قال النائب د. حمود الخضير: إن قانون معالجة آثار كورونا على سوق العمل ــ الذي رفضه مجلس الأمة ــ مشروع حكومي وليس اقتراحا نيابيا، وكان هدفه توفير الدعم للشركات في مواجهة أزمة صحية عانى منها اقتصاد العالم كله، وحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأشار الخضير في تصريح صحافي الى ان المشروع مر بمراحل عديدة حيث ناقشنا في البداية في اللجنة الصحية مسودة المشروع وأكدنا لوزيرة الشؤون مريم العقيل على ضرورة توفير الحماية للعمالة الوطنية واستثنائها في القانون، وأحيل المشروع الحكومي رسميا الى اللجنة لكن لم تكن هناك مواد واضحة لاستثناء الموظف الكويتي وعُدّل من خلال زيادة دعم العمالة الوطنية بالقدر الذي سٌخصم من راتب الموظف، حتى يكون الموظف الكويتي في مأمن.
واضاف: قبل التصويت على القانون خلال الجلسة السابقة تفاجأنا أن الحكومة لديها تعديل عليه بوضع سقف أعلى محدد لدعم العمالة الوطنية بعكس ما اتفق عليه معها، وشعرنا بالقلق على الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من توجه الحكومة،سواء بسبب التعديل الجديد أو غيره، وارتأينا بعد التشاور مع النواب رفض القانون بالكامل وقد حصل الرفض على أغلبية كاسحة كي لا تكون العمالة الوطنية تحت خطر التسريح أو تخفيض الراتب بقوة القانون، أو تحت ضغط أرباب العمل والذين قد يسيء البعض منهم التعامل مع القانون.
وتابع قائلا: سنبقى داعمين لكل ما يوفر الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، ويمنحهم الامتيازات التي تشجعهم على العمل فيه، وذلك في إطار المساعي والجهود المبذولة لتشجيع الكويتيين على العمل في هذا القطاع الذي ما زال يشهد عزوفا من الكويتيين للأسف، وسبق أن وافقنا على تعديل قانون العمل الأهلي الذي وفر امتيازات جديدة للعمالة الوطنية ومنها احتساب الاجازة السنوية وغيرها، كما وافقنا على قانون نهاية الخدمة للعاملين في القطاع النفطي، وتم تقديم تسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبطبيعة الحال فإن على الحكومة أيضا أن تتخذ القرارات التي تحمي العمالة الوطنية وهي قرارات ستبقى تحت نظرنا ومراقبتنا، فالكويتي أولى بالعمل في ديرته من الاخوة الوافدين مع كل التقدير لهم.
وذكر الخضير ان اللجنة الصحية وافقت على قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وهو قانون مستحق وهناك توجه نيابي لاستعجال نظره في الجلسة المقبلة ليكون ضمن الأولويات، وعلى الحكومة أن تتعاون مع المجلس وتحترم رأي الأغلبية التي تدعم وتؤيد هذا القانون المستحق.