الخطيب: احتجاز محام طلب حضور التحقيق انتهاك جسيم للقانون

أكد رئيس ‎اللجنة الدائمة للدفاع عن المحامي بجمعية المحامين المحامي فواز الخطيب، ان التعرض للمحامين اثناء مزاولة مهنتهم انتهاك جسيم للقانون وضمانات حقوق الدفاع المشروعة، فضلا عن تعطيل احقاق العدالة، مشددا على عدم قبول أي مساس أو انتقاص للحقوق التي كفلها القانون لـ "رجال القضاء الواقف".
وقال الخطيب في تصريح صحافي أمس، أن احتجاز أحد المحامين أثناء طلبه الحضور بقضية منظورة أمام محققة تابعة للإدارة العامة للتحقيقات بمخفر الهدية، ثم إحالته وحبسه بمخفر الأحمدي يومي الخميس والجمعة الماضيين، أمر ينم عن انتهاك جسيم للقانون لاسيما للمادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 11 مكرر من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
واضاف ان استمرار مثل هذه الانتهاكات أصبح يشكل ظاهرة سلبية تتمثل بتدخل أجهزة الدولة المستمر بحقوق الدفاع المشروعة، لافتا الى إن مثل هذه الظروف تثير العديد من الأسئلة، لا سيما العلاقة بين المحامين ورجال التحقيق التي يفترض أن تبنى على هدف مشترك يتمثل بتأصيل مبدأ العدل دون قطع لأحد جناحيه.
وتابع أنه حينما تقوم سلطة التحقيق بحجز محام لإبدائه دفاع وإصراره على حضور التحقيق، فإن ذلك لا يعد تجاوزاً فقط لمبادئ القانون بل إخلال جسيم بضمانات ممارسة حق الدفاع كأصل تشريعي للناس كافة، وتعذّر الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بحبس المحامي على سند من عدم امتثاله إلى نص سرية التحقيق الوارد بقانون الإجراءات الجزائية لهو تعذر فاسد الاستدلال على اعتبار أن قواعد السرية لا تنطبق على المحامي فوجوده من وجود المتهم ولكلاهما الحق في حضور التحقيق، والقول بغير ذلك فيه إخلال بموازين العدل، فضلا عن ان الأخذ بمقالة السرية لمنع المحامي من الحضور يجعل إجراءات التحقيق غير قانونية ومتصفة بغياب الضمانات الضرورية لحق الدفاع المقررة بالدستور.
وشدد على أهمية احترام السلطات لنصوص القانون وللمواثيق الدولية لإضفاء الطابع المؤسسي والأخلاقي لمؤسسات الدولة، حيث كنا نتوسم من السلطة التبرؤ من هذه الأفعال بدلاً من التبرير، لافتا الى أهمية دور المحامين الرئيسي في كل من التقاضي القانوني وصنع السياسات والتأثير على التشريعات، وبالتالي فإن التعرض لهم أثناء مزاولتهم أعمال المهنة من شأنه تعريض المنظومة القانونية لقلق حقيقي.
‏‎ولفت الخطيب الى ان الحاجة ملحة لتخصيص البرامج التي تسهم بزيادة وعي أعضاء سلطة التحقيق وكذلك الأجهزة الأمنية والشرطة في العموم حول حقوق المحامين القانونية والمفاهيم المتعلقة بمهنة المحاماة للحد من معضلة المضايقات.