الخطيب: الكويتيون تصدَّوا دائماً لمحاولات تفريغ الدستور من مضمونه

أكد د.أحمد الخطيب، أن صدور دستور الدولة عام 1962كان نتاجاً لعمل وطني امتد منذ عشرينيات القرن الماضي، وشهدت الكويت فترات نضال تاريخية كانت من ثمراتها اقرار الدستور الذي طالما حرص الكويتيون على صيانته والاعتداد به لذلك فان المحاولات الدؤوبة لتفريغ الدستور من جوهره تصدى لها الكويتيون كافة عبر تاريخهم الحديث.
وقال في بيان أمس: إن الدستور هو صمام الأمان لكويت اليوم والمستقبل وينبغي أن تعي جميع فئات وشرائح المجتمع الكويتي أهمية هذا العقد ودورهم في الذود عن هذه المكتسبات، فقد شهدنا ريادة الكويت سابقا في مجالات شتى، حيث كانت منارة حرة بارزة في المنطقة العربية تشع بالدفاع عن حقوق العرب في كل مكان وكان دستور 1962 هو ركيزة الانطلاق خلال ذلك كله.
وأضاف، أن دستور 1962 لم يغلق يوماً من الأيام ابوابه أمام اي تطور فنص صراحة على ان اي تعديل يجب ان يكون نحو المزيد من الحريات ولزام علينا عدم اضاعة تضحيات من ارادوا ان يكون للشعب الكويتي الرأي الفاصل في أمور الدولة دون تقييد لارادته او التفريط بخيرات البلد، وان تكون جميع السلطات متوافقة مع إرادة الشعب تحت رقابة ومحاسبة مجلس منتخب وفقا لما ورد في مواد الدستور ومذكرته التفسيرية، ومن الواجب الوطني الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية الدستورية من اجل الكويت وطنا وشعبا.
واختتم بقوله، علينا أن لا ننسى أو نتناسى درس كارثة الاحتلال، فقد حمى دستور 1962 الدولة واعادة شرعيتها وذلك ما أكده موتمر جدة الشعبي، واي تجاهل له سيعرض الكويت لمخاطر خاصة في ضوء الاضطرابات الاقليمية والدولية.