الخطيب يُطالب بالتصدي لقانون التشبه بالجنس الآخر

كتب - جابر الحمود:

قال المحامي والأستاذ المساعد للقانون الجنائي بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور فواز خالد الخطيب إن قانون التشبه بالجنس الآخر يشوبه الكثير من الغموض ويتعارض مع العديد من المواد الدستورية، مطالبا المحكمة الدستورية بالتصدي لهذا القانون وتنوير المجتمع بالرأي الدستوري الواضح بهذا الخصوص.
وأوضح الخطيب أنه في عام 2007 عدل مجلس الأمة في دولة الكويت المادة 198 من قانون الجزاء، التي تجرم ارتكاب فعل فاضح في مكان عام، فأضاف التعديل جريمة "التشبه بالجنس الآخر بجميع أشكاله" إلى جريمة ارتكاب فعل فاضح في مكان عام، وقد نصت المادة بعد تعديلها على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 1000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال ارتكاب الفعل الفاضح أو التشبه بالجنس الآخر بأي شكل من الأشكال، مشيراً أنه في يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2021، وبعد 14 سنة من العمل بالقانون المعدل المشار إليه، أحيل القانون إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته، وقد جاء ذلك بسبب دفع أحد المتهمين في محاكمة جنائية بعدم دستورية المادة 198 من القانون، على اعتبار أن المادة تشوبها شبهة عدم الدستورية لمخالفتها لأحكام الدستور الكويتي، وقبلت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية جدية الطعن المقام على مادة تجريم التشبه بالجنس الآخر، وأحالته إلى المحكمة الدستورية للفصلِ في دستورية المادة، وحددت جلسة 26 يناير 2022 للنظر في ذلك الطعن.
كما أوضح الخطيب بأن نجاح الطعن المقدم يستلزم من مقدمه أن يبين بدقة مدى انتهاك المادة محل الطعنِ لمادة من مواد الدستور الكويتي أو أكثر من مادة، مبينا بأن هذه المادة غير دستورية لاعتبارات خمسة أولها انتهاك كرامة الإنسان حيث نص الدستور في المواد 29 و30 و31 على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنسِ أو الأصلِ أو اللغة أوالدين"، وأن "الحرية الشخصية مكفولة"، وأنه "لا يجوز القبض على إنسان، أو حبسه، أو تفتيشه، أو تحديد إقامته، أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل.