بيروت ـ "السياسة":رغم مساعي التهدئة القائمة، إلا أن تداعيات حادثة الشحار الغربي، حالت للمرة الثانية من دون انعقاد جلسة للحكومة خشية تفجرها، بين فريق وزاري مطالب بإحالة الحادثة على المجلس العدلي، يتقدمه وزراء "التيار الحر"، وبين فريق رافض لهذه الخطوة يقوده رئيس الحكومة سعد الحريري.وبانتظار تهيئة الأجواء التي تسمح بعودة الحكومة للاجتماع، يواصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم جهوده على خط "الحزب التقدمي الاشتراكي و"الحزب الديمقراطي اللبناني"، لتنفيس الاحتقان الذي لا يزال مخيماً في مناطق الجبل. وأعلن "الحزب الديمقراطي اللبناني" أن رئيسه طلال أرسلان توافق مع عائلتي ضحيتي حادثة قبرشمون، على تعيين موعد تشييعهما بمأتمين حزبيين وشعبيين في مسقط رأسهما، اليوم وغداً، مجدداً المطالبة بتسليم جميع المطلوبين والمتورطين والمحرضين إلى الأجهزة الأمنية.
في سياق متصل، علم أن حالات مغادرة كثيفة لخليجيين سجلت في اليومين الماضيين من عاليه، كانوا قد قدموا إلى لبنان للاصطياف، وذلك على خلفية الأحداث.من ناحية ثانية، شدد "التجمع من أجل السيادة" على أن "الخلافات العميقة المتلاحقة بين أركان الحكم بشأن المحاصصات المختلفة، وتقارير المؤسسات العالمية عن الوضع المالي الكارثي للبنان، أثبتت بأن صفقة التسوية التي عقدها أركان الحكم، برعاية وإشراف من حزب الله، فشلت فشلاً ذريعاً في تأمين الحد الأدنى المطلوب من الاستقرار".واعتبر أن "الاستقواء بسلاح حزب الله من أجل الوصول إلى المناصب، وترسيم الأحجام في السلطة، وفرض الغلبة على الخصوم، هو استنساخ لما شهده لبنان في مرحلة الوجود السوري، والمضي في هذا الطريق هو مشروع انفجار جديد يهدد الاستقرار".وأضاف إن "الخروج من المأزق الراهن لن يتم إلا من خلال تراجع شركاء الحكم عن صفقة التسوية، واعتزالهم الطوعي الحياة السياسية، في مقابل تحمل القوى السياسية والحزبية والمستقلين وقادة الرأي لمسؤولياتهم الوطنية في مقاومة مباشرة للاحتلال الإيراني وأذرعه ووكلائه والمتواطئين معه والساكتين عليه".وفي ذكرى مجزرة باب التبانة، التي ارتكبها النظام السوري، اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي، أن "طرابلس دفعت كالأشرفية وزحلة ثمناً كبيراً، لكنها كسرت وصايةالنظام السوري وانتصرت للبنان"، مضيفاً إن "خيارنا الشرعية والسيادة في مواجهة كل الوصايات".