الخلافات بين باسيل وجرمانوس تدفع الأخير إلى الاستقالة من منصبه في المحكمة العسكرية

بيروت ـ"السياسة": بعد تفاقم الخلافات بينه وبين "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل الذي يعمل لاستبداله بشخص مقرب منه، حيث تم استبعاده عن اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي عقد في قصر بعبدا الجمعة الماضي، أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، انه قرر تقديم طلب إنهاء خدماته لوزيرة العدل ماري كلود نجم يوم الثلاثاء المقبل، لاسباب قال أنها عائلية، في وقت يقول العارفون أنها نتيجة تراكمات بين الرجل والعهد الذي لا يبدو أنه راض عن ممارسات جرمانوس.
وكشفت المعلومات المتوافرة ل"السياسة"، أن باسيل ولو أصبح خارج الحكومة، إلا أن "ملائكته حاضرة"، فهو ومنذ مدة، يريد استبدال عدد من المسؤولين القضائيين والعسكريين والأمنيين، لصالح مقربين منه، ومن بينهم جرمانوس، وبعض الضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي، إلا أنه كان يواجه برفض الرئيس سعد الحريري عندما كان رئيساً للحكومة، كما من قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
ولم تستبعد أوساط مراقبة أن يكون باسيل عاد ومن خارج الحكومة، للضغط باتجاه تحقيق مراده إذا أمكنه ذلك، ورأى أن هناك من هو مستعد داخل الحكومة للتجاوب معه.
وتوجه رئيس حزب التوحيد وئام وهاب، عبر "تويتر"، الى قوى "8 آذار"، بالقول، " حتى لا تنقطع النخوة من رؤوس الرجال وحتى لا يقال أنكم قليلو الوفاء، بيتر جرمانوس غير متورط بالفساد ولو كنا نريد محاربة الفاسدين لما بقي أحد خارج السجن، عيب أن تسمحوا بإستقالته وأنتم تعرفون أنها إستقالة إحتجاجية".