الخلافات تعرقل لجنة التحقيق... والشحومي يرفع الجلسة "اضطرارياً"

* الشحومي: من حق النواب الاعتراض على أي جزء في المضبطة لكن ما كو شي اسمه التصويت على "تحفظ"
* الشحومي للحميدي: أنت لست علام الغيوب ... قضي الأمر والغانم الرئيس الشرعي
* الحريص: الحكومة أبدت الارتياح لنتائج الجلسة الافتتاحية فقط وتستنكر الممارسات السلبية
* الحميدي: أعتبر نفسي الرئيس الشرعي للمجلس لأن الحكومة صوَّتت خلافاً للإرادة الشعبية

تابع الجلسة ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أخفق مجلس الامة خلال الجلسة التي عقدها، أمس، في حسم الجدل الدائر حول طلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها الجلسة الافتتاحية، وانزلقت نحو السجالات والإساءات، واضطر رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي إلى رفعها "اضطرارياً" بعدما صعد النواب بدر الداهوم ومحمد المطير وثامر السويط الى منصة الرئاسة، معترضين على الانتقال الى البند التالي، وقام المطير بإغلاق ميكروفون الامين العام، مانعاً إياه من الاستمرار في تلاوة البند، فيما ضرب الداهوم بيده على منصة الرئاسة مبدياً اعتراضه.
وفيما يلي عرض لأبرز وقائع الجلسة:

* هشام الصالح: الغانم رئيس شئنا أم أبينا والأخطاء كثيرة منها التصويت بالباركود
* المطير: انتخابات الرئاسة لم تكن قانونية وكرامة الشعب قبل كرامة النواب
* الداهوم للشحومي: من يخشى التحقيق بأحداث "الافتتاح" غاب وحطك انت مكانه
* أحمّل المطوع مسؤولية دخول المرتزقة إلى بيت الأمة من باب العيادة ولدينا شهود

• افتتح نائب رئيس مجلس الامة أحمد الشحومي الجلسة في التاسعة صباحا، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين، تلا الشحومي طلبا بالتحفظ على ما ورد في مضبطة الجلسة الافتتاحية.
• أحمد الشحومي: أي ملاحظات بلغوني، ما كو شي اسمه التصويت على تحفظ، من حق اي عضو الاعتراض على أي جزء في المضبطة، لكن غير لائحي التصويت على التحفظ.
• شعيب المويزري: من حق الشعب معرفة من تحفظ ومن يوافق على المضبطة، وهذا الاجراء حصل عام 1996.
• بدر الحميدي: لنبتعد عن الخصومة الشخصية، نحن نريد العمل المثمر البناء، أنا اعتبر نفسي الرئيس الشرعي للمجلس لأن الحكومة صوتت خلافا للإرادة الشعبية.
• أحمد الشحومي: انت لست علام الغيوب لتتكلم عن تصويت الحكومة، الان قضي الامر فالغانم هو الرئيس الشرعي، الموضوع انتهى، ما يصير نقعد بس هذا هو موضوعنا، موضوع التصويت على المضبطة نداء بالاسم غير لائحي.
• حسن جوهر: من حقنا الاعتراض، نحن نريد ان يكون التصويت نداء بالاسم، هذا حقنا.
• أحمد الشحومي: الطلب غير لائحي، وهو يفتقر الى تحديد موضوع التحفظ.
• عبدالكريم الكندري: اللائحة لم تحدد طريقة التصويت، لذا نذهب الى سابقة برلمانية بالتصويت نداء بالاسم.
• هشام الصالح: هذا الطلب مجهول، ولم يحدد الوقائع، فالغانم الان رئيس المجلس شئنا أم أبينا، والممارسات الخاطئة كثيرة منها التصويت في انتخاب الرئاسة بالباركود.
• محمد المطير: انتخابات الرئاسة لم تكن قانونية، لا أتمنى منك الاخ الشحومي تكون في هذا الموقف.
• مجلس الامة يرفض المصادقة على المضبطة (19 من 58).
• محمد المطير: لديك الاخ الرئيس طلب للتصويت نداء بالاسم على تشكيل لجنة تحقيق في الجلسة الافتتاحية.
• أحمد الشحومي: هذا الطلب يؤجل الى ما بعد بند الرسائل الواردة، هذه هي اللائحة.
• سعدون حماد: من باب الذوق والادب تأجيل هذا الطلب لما بعد الخطاب الاميري احتراما لصاحب السمو.
• أحمد الشحومي: صاحب السمو اكبر من موضوع جدول الاعمال، لا يجوز اقحام المقام السامي.
• مجلس الامة ينتقل الى طلبات لجان التحقيق.
• بدر الداهوم: يوم الثلاثاء الاسود اقتحم بعض المرتزقة بيت الامة.
• أحمد الشحومي: انت ارقى من ان تخرج منك كلمات مثل "مرتزقة" هدي واشرب ماي.
• بدر الداهوم: انا اعي ما اقول عن المرتزقة انا احمل بدر المطوع المسؤولية لانه أدخلهم من باب العيادة، ولدينا شهود.
• أسامة المناور: شخص تربى في بيئة لا يعرف كيفية التعامل مع النساء المحترمات، فتلفظ بما قاله عن الجلسة الافتتاحية، يا حكومة نفخكم في هذا الشخص جعله لا يحترم القانون.
• محمد المطير: امون عليك اخ اسامة، فبيئة هذا الرجل وعائلته نظيفة ومحترمة وما قام به لا يمثل الا نفسه.
• حمد روح الدين: الكل تابع وشاهد ان حرس المجلس لم يلتزم بأوامر رئيس المجلس، اتمنى حسم الامور كي لا يضيع وقت المجلس.
• أحمد الشحومي: ما الاساس القانوني لطلبكم بتشكيل لجنة تحقيق؟ انتم تتكلمون في عموميات.
• ثامر السويط: رئيس الحكومة للاسف اصدر "بيان الارتياح" من الجلسة، على شنو ارتاحت الحكومة؟
• مبارك الحريص: الحكومة ارتاحت من نتائج الجلسة الافتتاحية فقط، وخصوصا عندما اعلن الغانم مد يد التعاون مع الجميع، والحكومة تستنكر بعض الممارسات السلبية فيها، ولا يمكن ان تستحسنها.
• خالد العنزي: انا اقترح على النواب التقدم ببلاغ وشكوى الى النائب العام للتحقيق مع الجميع في الممارسات السلبية والشتائم التي مست الشعب الكويتي، بالنسبة للجان التحقيق لا نريد الوقوع في المحظور ومخالفة اللائحة.
• خالد العتيبي: ما حصل سُبة في المجلس، حتى الحكومة طالها الكثير من الشتم، ولو كنت وزيراً لاصدرت بيانا مختلفا عن بيان الارتياح الصادر من الحكومة، ترى لو تواجد جمهورنا وربعنا في هذه الجلسة لحصلت مجزرة ووصل الدم الى الركب، اذا تبونها سلخ روس ترى احنا ندق الخشوم.
• عبدالكريم الكندري: الجلسة الافتتاحية وانتخابات الرئاسة تحديدا كانت مختطفة، نهاية 2020 كانت انتكاسة لن ينساها الناس هذه الصفحة لن تطوى، الغانم لم يبارك له احد بعد اعلان فوزه حتى الحكومة لم تفعل.
• احمد الشحومي: لم يكن الغانم الرئيس الوحيد الذي لم تبارك له الحكومة.
• فارس العتيبي: ما حصل في جلسة الافتتاح اهانة لمجلس الامة بسبب تصرف ارعن من رابطة مشجعي احد الاندية الرياضية، وهي تصرفات لاول مرة تحدث في قاعة عبدالله السالم وما سمعناه عن بيان الحكومة من ارتياحها للجلسة عكس ذلك حصل فيه سب للنواب جلسة الرئاسة سقطت من المضبطة ويثبت ان بدر الحميدي الرئيس الشرعي للمجلس.
• هشام الصالح: المساس بأي نائب مرفوض فهو مساس بالامة وقاعة عبدالله السالم، وهي مسألة محل اجماع بين النواب السؤال هل يجب تفعيل ادوات الرقابة السياسية لمواجهة المجلس بدلا من مواجهة الحكومة وهناك ادلة تؤكد عدم لائحية ودستورية الطلبات المقدمة وفقا للمادة 114 من الدستور.
• مرزوق الخليفة: ما حصل في 15 ديسمبر سابقة خطيرة لم تحصل في تاريخ الكويت، هجمية لن تمر مرور الكرام، وقرار المجلس التحفظ على المضبطة خطوة اولى، الغوغائيون اقتحموا مكتب رئاسة المجلس وفي سابقة حينما قام احد الصحافيين بالاعتداء على احد النواب قام رئيس المجلس احمد السعدون بتقييده مخفورا الى النيابة ورئيسنا الشرعي هو بدر الحميدي فأنت الاخ الرئيس تملي عليك الحكومة ما تريد.
• أحمد الشحومي: الحكومة لا تملي علي هذا الكلام قوله حق نفسك.
• مهلهل المضف: الاحداث الغوغائية التي حدثت في قاعة عبدالله السالم ماذا سيحدث بشأنها ويجب الانتصار لكرامة نواب الامة ولقاعة المجلس والشعب الكويتي اكبر من اي تأسيس قانوني لهذا الطلب.
• أسامة الشاهين: قضية مهمة نقلت على الهواء مباشرة هناك تطاول وتجاوز ومحسوبية وعدم مساواة امور تقتضي المساءلة والتحقيق وانا احد الموقعين عليها فاذا كانت المادة (89) توقع عقوبات على عضو مجلس الامة فليكن.
• صالح الشلاحي: رسالة يجب ان تصل للحكومة احداث جلسة الافتتاح لم تكن وليدة الصدفة انما مرتب لها من اطراف وعلى الحكومة ان تعي الرسالة التي تبعثها للنواب في جلسة الافتتاح هي عدم تعاون وستكون المنصة قريبا امام رئيس مجلس الوزراء ان لم يبادر الى مد يد التعاون مع المجلس.
• احمد الحمد: الكل مستاء من جلسة الافتتاح ونرفض اي تعد على النواب وزملائنا الوزراء ونطلب ان يكون التحقيق من خلال جهة اختصاص فهل مجلس الامة جهة اختصاص؟
• مهند الساير: نعم لا نزال في جلسة الرئاسة ولن تمر مرور الكرام ومن الطبيعي ان نتمسك بكرامة كل نائب نظرا للاحداث التي تمت والمادتان 39 و47 من اللائحة بينهما فرق في الاختصاصات، الاصل هو المجلس واي لجنة تحقيق يجب ان تشكل من المجلس وليس من مكتب المجلس وكل شخص يسيء للنواب والمجلس يجب التحقيق معه واحالته للنيابة لن نقبل اي ممارسات بالتعدي على حقوق النواب.
• مبارك الحجرف: الشعب كله رأى ما حدث بجلسة الافتتاح واقول للاجيال القادمة ما حدث سابقة ووصمة عار لكل من خطط ودبر لهذه الجلسة طوال حياته يجب الا تمر مرور الكرام ومحاسبة من قام بالتلفظ على نواب الشعب وكذلك منع دخوله للمجلس ويجب ان يعود حرس المجلس الى الحرس الوطني وساءني الارتياح في بيان الحكومة وهي لم تلتزم بالحياد والحكومة مارست حقها الدستوري بالتصويت ونحن سوف نقوم بسحق كل من يصوت ضد الشعب الكويتي.
• احمد مطيع: شئنا ام ابينا جلسة الرئاسة انتهت والرئيس الغانم وانا صوت للاخ بدر الحميدي ويجب احترام الطلبات المقدمة بالتصويت عليها بالاسم ونعلم ان جهتين معنيتين بضبط المجلس الحرس والامانة ويجب التحقيق في ذلك.
• ثامر السويط: يبدو ان هناك توجها لوأد اداة الرقابة وهي تشكيل لجان التحقيق واحذر النواب من تكرار سابقة شطب تشكيل لجان التحقيق.
• فايز الجمهور: شاهدت الاحداث من منصة الرئاسة في جلسة الافتتاح ورأيت مناظر تسيء للشعب الكويتي ويعتقد من اساء لنواب الامة ان الدولة مسيطر عليها من اطراف معينة وبالتالي يمكن لهم السيطرة على السلطة التشريعية بعد سيطرتهم على السلطة التنفيذية، ورأيت اساءة الحرس التي تذكرني بـ "شبيحة" الرئيس السوري، "شبيحة" لم يحترموا اعضاء السلطتين وبأي قوة يتكلمون وكيف يسمح لهم حرس المجلس بتواطؤ بالذهاب الى مكتب رئيس مجلس الامة والتصريح بالاساءات لاعضاء الامة والشعب الكويتي.
• عبدالله المضف: المادة 147 من اللائحة واضحة يحق للمجلس تشكيل لجان التحقيق واين المسوغ القانوني بشطب الاستجوابات وعدم تعديل قانون الانتخاب حتى لا يذكر التاريخ ان الاساءات التي حدثت في المجلس مرت مرور الكرام.
• محمد المطير: اليوم يوم كرامة الشعب قبل كرامة اعضاء المجلس وما حدث ان الحكومة تعاونت مع الفساد، العرف البرلماني في كل مكان يمنع ذلك، هذه حكومة نأتمنها على الشعب الم تر ما حدث؟! والحرس الذي يفترض ان يدافع عن ممثلي الامة دافع عن "سيبندية وخمة" وما حدث في ذلك اليوم سقطة اخلاقية بادارة حكومية لتغيير ادارة الامة بالسر بسبب هذه الحكومة الفاسد.
• حمد المطر: الاساءة مرفوضة والاهانة غير مقبولة وفي جلسة العفو تعرضت للاهانة من حرس المجلس ورفض المجلس للمضبطة سابقة تاريخية مستحقة تعيد للقاعة هيبتها.
• حسن جوهر: نحن اليوم بعد سنوات طويلة بدأنا نسترجع هيبة مجلس الامة وهذه الجلسة تجسد ذلك، لم يعد خافيا على احد ان مؤسساتنا مخترقة تحولت الى عزب لاصحاب النفوذ والمال ولم يتبق الا هذه القاعة ومن يفرض البلطجة لايهام الناس بانه يمكنه السيطرة على مفاصل الدولة نقول لهم "حدكم عند مجلس الامة".
• سعدون حماد: انتخابات الرئيس انتهت بفوز الرئيس الغانم ويجب شطب كلمة "رئيس غير شرعي" هو "رئيس شرعي" ولا يوجد نص بالدستور يعطي المجلس الحق بالاحالة الى النيابة.
• مبارك العرو: هناك استياء عام حصل في جلسة الافتتاح التأسيس القانوني للطلبات وفقا للمادة 49 واضح جدا ويجب عرضها للتصويت.
• الصيفي مبارك الصيفي: بعد لحظات بسيطة من خطاب سمو الامير بالحرص على المحافظة على قاعة عبدالله السالم والديمقراطية لم تكن الممارسة ديمقراطية ثم يأتي مجلس الوزراء ليبدي ارتياحه مما حصل بالجلسة ولذلك احتراما لخطاب الامير وللقاعة يجب ان يعاقب من اساء للشعب والنواب وخالف تعليمات سموه بخطابه اثناء جلسة الافتتاح.
• احمد الشحومي: نص المادة (114) من الدستور يفيد بان التحقيق في اي امر من الامور الداخلية من اختصاص المجلس ويحق للمجلس ان يشكل اي لجنة تحقيق وكذلك المواد (117 و118 و30 ) من اللائحة تنص على ان الرئيس وحده هو المعني بحفظ النظام داخل الجلسة ولا اريد ان اسجل سابقة علي بان نفتح باب التحقيق مع النواب وحرس المجلس والامانة وما حصل في مكتب المجلس الخائف هو الذي لا يزال يخشى الجلسة الافتتاحية ولجنة تشكيل من مكتب المجلس والطلبات المقدمة غير لائحية.
• عبدالكريم الكندري: الطلب الذي امامك ليس فيه تحقيق مع نواب اقرأ الطلب المادة (77) من اللائحة واضحة انت قاعد تشترك في النقاش وتبدي رأيك الشخصي بالموضوع وسالفة الرئيس مع المنصة يقول انا رأيي صح ولازم يمشي يجب ان تنتهي.
• بدر الداهوم: نحن لا نخشى الجلسة الاولى والذي يخشى الجلسة من غاب وحطك انت مكانه اي احاله للنيابة من المجلس ويحقق مع الموظفين الذين ادخلوا هؤلاء.
• أحمد الشحومي: الذي حطني هنا المجلس تكلم على قدك.
• سعود بو صليب: لا يجوز لمكتب لمجلس تشكيل لجنة تحقيق يكون فيها خصما وحكما انا اعترض على الاجراءات في جلسة الافتتاح والرئاسية والحكومة مشاركة فيها.
• انتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة اثناء تلاوة الامين العام للبند صعد كل من النواب بدر الداهوم ومحمد المطير وثامر السويط الى منصة الرئاسة معترضين على الانتقال الى البند التالي دون التصويت على الطلبين المقدمين فيما توجه المطير الى الامين العام واغلق الميكروفون امامه مانعا اياه من الاستمرار في تلاوة البند فيما ضرب الداهوم بيده على منصة الرئاسة مبديا اعتراضه على الرئيس الشحومي بالانتقال الى التصويت ما دفع الرئيس الى رفع الجلسة الى اليوم الاربعاء.









* استجواب الخالد: الحكومة انحازت لنائب لن ينجيها ضد أغلبية قد تهلكها!
* قدَّمه الداهوم والعتيبي والسويط وضم 3 محاور عن التشكيل الوزاري والهيمنة على البرلمان وتأخر البرنامج
* الهبة الشعبية الجارفة في 5 ديسمبر رسالة واضحة تجاهلتها السلطة وأمعنت في استبدادها وخياراتها العوجاء
* الحكومة الجديدة ضمت وزيراً مرفوضاً شعبياً وآخر استفزازياً و ثالثاً شهادته العلمية مزورة
* رئيس الحكومة أخفق في تحقيق التعاون السياسي باختياره عناصر تأزيمية في مجلس الوزراء
* وزير الداخلية السابق كان و لا يزال عنصراً تأزيمياً وسيبقى كذلك في المرحلة المقبلة

قدم النواب: ثامر السويط و خالد العتيبي ود. بدر الداهوم استجوابا أمس إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من ثلاثة محاور، تشمل: مخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، وهيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان، والإخلال بالمادة (98) من الدستور التي تلزم الحكومة تقديم برنامج عملها الى المجلس فور تشكلها.
وقال المستجوبون في مقدمة الصحيفة: في 5 ديسمبر 2020 قرر الشعب عدم التجديد لأكثر من (30) نائبا من البرلمان كمظهر من مظاهر محاسبة الناخب للنائب. وبهذا الصدد لا منجاة لمن يقف ضد الشارع ولا مناص من الرقابة الشعبية على الأداء النيابي.
وقالوا: إنّ فشل رئيس الوزراء في تحقيق التعاون السياسي من خلال عدة ملفات شائكة بين السلطتين يستوجب مساءلته ومحاسبته بدءاً من التشكيل الوزاري الذي لم يكن ملبياً للطموح والتدخل في تكوين المؤسسة التشريعية والاخفاق في تنفيذ برامج العمل السابقة والالتفاف على المادة (98) من الدستور.
وادعوا أن الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته دستوري، يستند الى صحيح الدستور لأنّه في جميع محاوره انحصر في "السياسة العامة للحكومة" وهو في حدود اختصاص رئيس الحكومة ولم تتطرق المحاور أية أعمال تنفيذية.

المحور الأول
مخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة
شهد يوم 5 ديسمبر 2020 هبة شعبية جارفة، أدت لإسقاط كثير من رموز الفساد في المجلس، وتقديم كثير من المصلحين الذين يحملون هم هذه الأمة ويعبرون عن طموحاتها، وكانت الرسالة واضحة وجلية تدعم وتشجع وتحث على الاستمرار في النهج الإصلاحي. لكن السلطة، وكما هي دائما، أصرت على تجاهل هذه الرسالة وهذا التفويض الشعبي، وأمعنت في استبدادها وخياراتها العوجاء التي تخالف ما يربو له الشعب.
وفي 5/12/2020 أعدَّ الشعب تقريره الشعبي المتضمن أسماء نواب أعتقد بأنهم قادرون على تلبية طموحه وترجمة آماله الى واقع تشريعي ورقابي في البرلمان، ويوم السبت 5/12/2020 انتفض الشعب ليعبر عن إرادته على الرغم من وجود المطر وعلى الرغم كذلك من وجود فيروس كورونا وهما سببان من شأنهما تقليل نسبة الحضور إلاّ أن الشعب الكويت حضر بقوة وعبر عن إرادته التعبير الصحيح واختار ممثليه. بعد ذلك الاختيار المعبر من قبل الشعب أصبح الدور على عاتق رئيس الحكومة المكلف بأن يشكل حكومته بشكل يتناسب مع اختيارات الشعب.
لا يوجد موضوع أجمعت عليه الآراء الفقهية مثل موضوع إلزامية المذكرة التفسيرية للدستور، فلقد التقت آراء جميع أساتذة القانون الدستوري الذين قُدِّر لهم دراسة وتدريس الدستور على أن المذكرة التفسيرية لها طبيعة خاصة تختلف عن المذكرات التفسيرية الأخرى، وأنها ملزمة بالتفسير الوارد بها للنصوص الدستورية لكل السلطات العامة في الدولة ومنها السلطة القضائية، والمحاكم ذات الطبيعة الخاصة وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.
- وبذلك نستنتج اجماع الفقه الدستوري على إلزامية المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي. وتلك المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي في تفسير المادة (75) من الدستور نصت على أن تجديد الإنتخاب معناه التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلاّ بأعادة تشكيل الوزارة وفقاً لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد...".
لكن للأسف هذا لم يحدث أبداً، فقد بدأت الوزارة بوزير مرفوض شعبياً تم استجوابه عدة مرات في مجلس (2016)، إلى وزير استفزازي كانت تصريحاته ونشاطاته وتوجهاته غير مقبولة أبداً وتمس الهوية الوطنية وتعرض وحدتنا الوطنية للخطر، إلى وزير تحوم حول شهادته العلمية شبهات التزوير، ما يدل على عدم التحقق من شاغلي المناصب القيادية العليا، وهو الحد الأدنى من معرفة وفهم وتقييم من يتولى المناصب، وصولاً لفريق غير متجانس لا يدل إطلاقاً على حكومة تسعى وتتطلع للتعاون.
إن الشارع تفاجأ باختيار وزراء بعيدين كل البعد عن عنصر الكفاءة وأتى اختيارهم على معايير غامضة على الرغم من أن البعض منهم لديه آراء سابقة تخالف التوجه الحكومي. وفي هذا الصدد أخفق رئيس مجلس الوزراء في تحقيق التعاون السياسي باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء كانوا محل مساءلة في المجلس السابق وأداة من أدوات الدولة العميقة التي استهدفت مصالح الشعب وتغلغلت في مفاصل الدولة وامتصاص خيراتها، الأمر الذي يؤكد عدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد الإصلاحية وبالتالي ارتكب مخالفة صارخة لأحكام الدستور.
لم يكن هذا التشكيل ملبياً للطموح ولم تكن القراءات السياسية متوافقة مع الواقع والمشهد السياسي. ولم يكن تغيير الشعب لغالبية النواب مجرد تبديل للأدوار، بل طوفان ضرب المؤسسة التشريعية بذنب من خان أمانته ومن مالت استقامته، فأتي المجلس بتغيير يصل الى أكثر من غالبية النواب السابقين الذين كانوا يبارزون الشارع في توجهاته السياسية وكانوا عناصر هدم لا بناء، فالمجمل منهم وقف في الاستجوابات ليزين الباطل بالحق وأبرزها استجواب وزير الداخلية السابق الذي كان عنصراً تأزيمياً ولا يزال وسيبقى عنصراً تأزيمياً في المرحلة المقبلة.
ان وجود بعض الوزراء أربك المشهد السياسي الأمر الذي سيدخل السلطتين نحو نفق مظلم وتعزيز الأزمات السياسية، فالكويت لم تكن يوماً رهينة بهؤلاء الأشخاص.
إن المرحلة المقبلة مليئة بالمخاطر والمنعطفات التي قد تزيد من الاحتقان السياسي بين السلطتين لوجود بعض القضايا التي يتبناها غالبية النواب رغم الاعتراض الحكومي على تلك القضايا من خلال مواقفها السابقة، فالتعاون السياسي يتطلب من رئيس مجلس الوزراء أن تكون لديه رغبة واضحة وحقيقية وجادة لتحقيق التعاون وهو ما ينقصه التشكيل الوزاري كمؤشر نحو التأزيم وعدم الاستقرار السياسي. الأمر الذي يؤكد عدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد الإصلاحية وبالتالي مخالفة صارخة لأحكام الدستور.
وعليه تقوم المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء باعتبار أن مرحلة تشكيل الوزراء عند بدء أي فصل تشريعي أمر هام يقتضي أن يكون ذلك التشكيل وفق رؤى الشارع وتوجهاته وأن يكون التشكيل متوافقا مع معايير الكفاءة لا معيار المحسوبية والمحاصصة. وأنّ يضمن ذلك التشكيل التحقق من صلاحية شاغلي المناصب الوزارية حتى يعكس السياسة العامة السليمة لرئيس الحكومة.

المحور الثاني
هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان
إن تحقيق التعاون السياسي الذي كان شعاراً للحكومة وتنادي به في أغلب خطاباتها يقتضي أن يكون مترجماً في الواقع العملي، فما شاهدناه من تدخل الحكومة في تكوين المؤسسة التشريعية يعد تهاونا لا تعاون في توجيهات المجلس الجديد، فقد أصدر أكثر من (40) نائبا بيانا يصرون فيه على ضرورة أن يكون هناك رئيس جديد للمجلس الجديد إلا أن التدخل والتوجيه الحكومي بدعم الرئاسة السابقة والحالية مؤشر خطير يدل على عدم المرونة السياسية فالحكومة التي رجحت نائبا على (28) نائبا لن يكون لها هذا النائب منجاة من المساءلة السياسية فهي التي تخلفت عن الركب وجعلت نفسها في مواجهه أمام (28) نائبا وهي أغلبية نيابية قد تهلك الحكومة سياسياً وينتهي بها المطاف إلى عدم التعاون السياسي فلم تكن الحكومة في موقف الحياد كما كانت الحكومات السابقة أثناء الأزمات السياسية.
إن منصب رئيس مجلس الأمة لا بد من أن يُعْهد إلى من ينشد التعاون والوقوف على مسافة واحدة أمام السلطتين و الإخفاق الحكومي في دعم هذا التوجه يدل على الدخول في مربع التأزيم، و التدخل الحكومي لم يقف إلى هذا الحد بل طال أيضاً تكوين المجلس ككل، فقد قامت بدعم أشخاص في لجان برلمانية على الرغم من عدم كفاءتهم السياسية بل ان البعض منهم لم يكن عضوا في أي لجنة في مجالس سابقة اطلاقاً.

التدخل في اللجان
تعتبر لجان البرلمان عصب الحياة فيه، فهي بمثابة المحرك الداخلي للمؤسسة التشريعية وورش العمل فيه ويقاس إنتاجية البرلمان في العالم إلى مستوى انتاج لجانه البرلمانية. وقد لجأت بعض الدساتير في دول العالم إلى منح اللجان البرلمانية صلاحيات واختصاصات واسعة من أجل تجنب مشكلة البطء في الإجراءات التشريعية.
إن التدخل الحكومي في اللجان البرلمانية مؤشر خطير ينعكس بشكل سلبي على الأداء التشريعي، فاللجان البرلمانية لها دور مفصلي في تشريع القوانين ووصول أشخاص محل نقد بدعم حكومي خطوة تدل على جر البرلمان إلى الصراع والتصادم السياسي وهو انتهاك للتعاون الحكومي النيابي الذي يستوجب أن تقف الحكومة على خطوة واحدة أمام الجميع وأنّ يكون من يصل لتلك اللجان وفق توجهات المجلس وأغلبيته.
إن الدستور في المادة (50) نص على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها و التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس وتكوين البرلمان يعد أكبر خطوة خطتها الحكومة نحو التصادم مع البرلمان.
إن تكوين المؤسسة التشريعية لا بد أنّ يكون انعكاساً لإرادة الأمة وتوجهاتها وأن تكون بمنأى عن التدخل الحكومي لأهمية دور اللجان في طرح وبحث قضايا المجتمع والتي تشغل الشارع الكويتي و دخول الحكومة في هذا التكوين مؤشر سلبي يدل على عدم ترجمة التعاون السياسي في واقعها العملي، فاللجان البرلمانية هي المنوط بها بحث التشريعات وطرح أولويات وقضايا المجتمع لتقديمها للمجلس والتصويت عليها و تلك القضايا لا بد أن تكون وفق منظور المجلس لا منظور الحكومة أو بمن تم دعمه من قبلها في اللجان البرلمانية، إن وصول من عرفت توجهاته بدعم الحكومة في الحق والباطل أمر في غاية الخطورة يؤكد على العبث الحكومي في تكوين المؤسسة التشريعية ويعد استهتارا سياسيا يدل على عدم التعاون في المرحلة المقبلة الأمر الذي يتعين على رئيس مجلس الوزراء احترام إرادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات.

المحور الثالث
الإخلال بالمادة (98) من الدستور
ألزم المشرع الدستوري الحكومة فور تشكيلها بأن تتقدم ببرنامج عملها للمجلس تحت ضوء المؤسسة التشريعية ومراقبة تنفيذ ذلك البرنامج.
إن برنامج عمل الحكومة خارطة طريق لتطوير أداء السلطة التنفيذية وتنفيذه يقع على عاتق الحكومة ولا يستقيم ذلك إلا بتنفيذه على أرض الواقع، وألا يكون ذلك البرنامج مجرد حبر على ورق. فما ورد في برنامج العمل الحكومي الأخير مثل الحوكمة المؤسسية ومبادرات تعزيز النزاهة والمتطلبات التشريعية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي يخالف إمكانيات هذه الحكومة، فهي بتلك الإمكانيات المحدودة غير قادرة على تنفيذ ذلك على أرض الواقع لطالما كانت معايير اختيار الوزراء والوكلاء وأصحاب القرار على معايير المحسوبية والمحاصصة لا معيار الكفاءة والتمييز و هذا البرنامج الأخير يتطلب إمكانية عالية من المهارات ورغبة حقيقية في التنفيذ التي لا يمكن أن تأتي من تلك الحكومة.
إن السلطة التنفيذية ملزمة وفق المادة (98) من الدستور التي نصت على " تتقدم كل وزارة فور تشكيلها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدى ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج".
إن مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي إخلال وانتهاك للالتزام الدستوري الذي قرره المشرع آنذاك وتعد صارخ على نصوص الدستور الذي يستوجب على رئيس مجلس الوزراء احترام نصوصه وتنفيذ ما ألزمها به باعتبار أن برنامج عمل الحكومة هو ما ستقدمه خلال المرحلة المقبلة ووظيفة النائب مراقبة آلية تنفيذه وتقديم التعاون في التشريعات التي تساهم في تنفيذ البرنامج وفق ملاحظات البرلمان وتحت رقابته ومحاسبته.
إن تهاون رئيس مجلس الوزراء في تقديم برنامج عمل الحكومة يدل على عدم الرغبة الحقيقية في تنفيذ تطلعات الشارع وانتهاك لنصوص الدستور الأمر الذي يؤكد على قيام مسؤوليته السياسية أمام البرلمان.