الخلافات تعطِّل اعلان حكومة رئيسي وبايدن يفكر بنهج أكثر تشدُّداً

طهران، واشنطن، عواصم - وكالات: فيما عطلت الخلافات المبكرة، إعلان حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجديدة، والتي كان من المقرر تقديمها للبرلمان لاعتمادها أمس، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، ثقة بلاده أن إيران هي التي قامت بالهجوم على السفينة الإسرائيلية "ميرسر ستريت"، مشددا على أن الدول المسؤولة عن الهجمات ضد الملاحة البحرية يجب أن تحاسب، بينما كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تتجه إلى تغيير سياستها تجاه إيران لتصبح أكثر تشددا، وأن النهج المحتمل قد يكون مقاربا لنهج الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقبل تشكيلها، طرقت الخلافات مبكرا باب حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، حيث اختلف محمد مخبر دزفولي، الذي عينه رئيسي نائبا أولا له، مع الرئيس الإيراني، على تعيين وزير الاقتصاد.
وكتب موقع "اقتصاد أونلاين" الناطق بالفارسية إنه "بسبب إصرار محمد مخبر، خصوصا فيما يتعلق برفضه تعيين زاهد وفا وزيرا للاقتصاد، وأيضا عدم موافقته مع رئيس منظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي، اللذين لا يحتاجان إلى موافقة البرلمان، تأخر تقديم قائمة أعضاء مجلس الوزراء من قبل رئيسي، وعرضها على البرلمان صباح أمس"، خلافا لتعليمات المرشد علي خامنئي، الذي دعا لتعيين أعضاء الحكومة بأسرع ما يمكن.
من جانبه، قال مسؤول أميركي رفيع إن الرئيس جو بايدن قد يفكر في سياسة بديلة، خصوصا وأن طهران تواصل تقدمها النووي، مضيفا أنه إذا جعلت إيران من المستحيل العودة إلى الاتفاق النووي، فستعود الإدارة إلى "ستراتيجية المسار المزدوج، وهو ضغط العقوبات وأشكال أخرى من الضغط، وعرض دائم للمفاوضات"، ومحذرا المفاوضين الإيرانيين من أنهم "ربما يعتقدون أنهم تلقوا أفضل ما يمكن أن يقدمه الأميركيون وأنهم سيكونون على ما يرام الآن، لكن هذا سيكون خطأ، مشيرا إلى أنه إذا زاد بايدن الضغط على إيران، فسوف يستفيد من إجماع دولي على عدم وجود صفقة، وسيواجه الإيرانيون وضع 2012 وليس عام 2019، وبعبارة أخرى، سيحظى موقف واشنطن الأكثر تشددًا بدعم أوروبي، كما حدث خلال مرحلة ما قبل الاتفاق النووي لسياسة أوباما تجاه إيران".
في المقابل، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على أن "أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لطهران"، مؤكدا أن "من يظن أن التقرب لإسرائيل سيوفر له الأمن فهو مخطئ".
وزعم زادة أن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني ضد الشعب الإيراني ليست جديدة، وهي جزء من سلسلة من التصريحات غير المسؤولة من قبل المسؤولين في هذا البلد في السنوات الأخيرة، موجها نصيحة "جادة" للحكومة البريطانية بأن "تنتبه لمسؤولياتها وواجباتها".
على صعيد آخر، أكد زادة أن الرئيس إبراهيم رئيسي متمسك بالعمل على رفع العقوبات ضد إيران، داعيا واشنطن للتوقف عن التعامل بنفس عقلية الرئيس السابق دونالد ترامب، زاعما أن "سياسة الضغوط القصوى فشلت، وإيران لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي".
من جانبه، أكد الرئيس إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن طهران جادة في الحفاظ على قوة الردع في منطقة الخليج وبحر عمان، وستواجه العناصر التي تتسبب بزعزعة الأمن.
وفيما يخص الاتفاق النووي، اتهم رئيسي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق بأنها لم تفِ بالتزاماتها، مشددا على ضرورة وفاء الولايات المتحدة والأوروبيين بالتزاماتهم، قائلا إنه "في أي مفاوضات، يجب الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني وضمان مصالح البلاد"، لافتا لترحيب حكومته بتعزيز العلاقات مع فرنسا، على أساس الاحترام المتقابل والمصالح المشتركة.
من جانبه، عبر ماكرون عن الأمل في العودة لمحادثات فيينا، قائلا إنه يمكن لإيران وفرنسا أن تلعبا دورا في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة من خلال تعاونهما، ومنوها بضرورة خلق إطار للاستقرار والتأكد من أنه سيكون هناك استقرار في مختلف القضايا، بما في ذلك الملاحة البحرية.
في غضون ذلك، قدمت اللجنة الدستورية في البرلمان الإيراني شكوى ضد الرئيس السابق حسن روحاني، ووزير نفط حكومته بيغن زنكنه، بسبب ما اعتبرته اللجنة "إهمالا وسوءا للإدارة في مشروع أنبوب النفط الجديد الممتد إلى ميناء جاسك"، حيث اعتبرت اللجنة أن "افتتاح المشروع كان سابقا لأوانه، وقبل الانتهاء من العمليات الإجرائية بصورة كاملة، ما تسبب بأضرار للمشروع".