"الخليج": 12 % مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي

كشفت وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج خلال تقرير خاص حول الخدمات المصرفية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إن دعم وتنمية هذا القطاع أحد العناصر الجوهرية للستراتيجية الحكومية لدولة الكويت، والرامية إلى ريادة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وإيجاد فرص العمل على أوسع نطاق.
وأكد التقرير أن حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على القروض لا يزال يتسم بالضآلة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث تعاني تلك المشروعات من معدلات رفض مرتفعة لطلبات الحصول على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (70 في المئة وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لسنة 2018). وقد سجلت حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت من الإقراض المصرفي بشكل عام 4.7% من إجمالي القروض (2019). وبالإضافة إلى عدم كفاية الحصول على التمويل، فإن العقبات الهيكلية والتشغيلية تعيق نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها.
كما تواجه البنوك الكويتية تحديات في خدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة مربحة، حيث تقف أسعار الفائدة على القروض التي يمكنها تقاضيها عند سقف محدد. كما أن عدم كفاية السجلات المالية تجعل من الصعوبة تسعير المخاطر، ناهيك عن عدم كفاية الأصول المتوفرة كضمانات وعدم وضوح الأهداف والتقييم غير الواقعي من قبل رواد الأعمال، مما يشكل تحديات كثيفة للبنوك.
وللتغلب على تلك المعوقات، يمكن للبنوك، إلى جانب منح القروض، أن تقدم دعماً غير مالي مثل خدمات الاستشارات والدعم بالتعاون مع جهات أخرى وذلك لتعزيز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للبنوك تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بغية الارتقاء بكفاءتها التشغيلية من خلال تقديم تسهيلات بشروط أكثر يسرا نظير استيفاء مؤشرات الأداء الرئيسية. كما يمكنها مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التصنيفات الائتمانية التي من شأنها تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التقدم بطلبات الحصول على القروض في المستقبل.
وعلاوةً على ذلك، يمكن للبنوك تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتسهيل التفاعل بين رواد الأعمال في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار في الجهات الرقابية وقادة القطاعات الاقتصادية، مما يساعد في تعزيز ريادة الأعمال. ومن خلال تلك الخدمات والمبادرات، يمكن للبنوك تأمين أوضاع مجزية لجميع الأطراف بهدف تطوير البيئة الحاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمتها بما يعود بالمنفعة على الجميع.

مساهمة المشاريع في الناتج
وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد العناصر الحيوية في تنمية الاقتصاد لأية دولة نظراً إلى أنها تعزز الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص عمل على نطاق واسع. وحيث إن الكويت تمر بمرحلة العبور إلى اقتصاد لا يعتمد على النفط كمصدر وحيد للإيراد، فمن المنتظر أن يلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي في المستقبل وفي خلق فرص العمل.
وعلى المستوى العالمي، تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزءاً جوهرياً من القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام، حيث إنها تشكل أكثر من 45% من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي.
وفي الكويت، تعتبر مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي أقل، حيث ساهمت بنسبة 12% في عام 2017. ويبدو أن ذلك يعزى إلى الدور المتعاظم للقطاع العام في الاقتصاد الذي يعتمد بكثافة على الثروة الهيدروكربونية. وحيث شرعت الكويت في تنفيذ خطة طموحة لتقليل الاعتماد على النفط خلال العقود القليلة المقبلة، فقد دأبت الحكومة على بذل الجهود لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط وحده. إن إثراء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وإيجاد فرص العمل للكوادر البشرية، يمثلان الجانب الأهم من الستراتيجية.

التمويل المصرفي للمشروعات
تظل إمكانية الاستدانة تمثل التحدي الأكبر أمام النمو والتوسع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد ارتفع معدل رفض طلبات قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 70 في المئة في المنطقة، مقابل أقل من 20 في المئة بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وبناءً على ذلك، قامت الكويت باستحداث مؤسسة متخصصة لتمويل وترويج وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في عام 2013، وبرأس مال بلغ 2 مليار دينار واعتباراً من 2016 ولغاية قرب حلول نهاية 2019، قام الصندوق بتمويل نحو 1.035 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبتكلفة تراكمية بلغت 177 مليون دينار، وذلك وفقاً للهيئة العامة للصناعة.
وكما في 2019، بلغت نسبة القروض المصرفية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 4.7% من إجمالي القروض. وفي 2018، انخفضت حصة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبلغ نسبتها 2.8%. وقد يعزى الانخفاض المفاجئ إلى قيام بنك الكويت المركزي بخفض أوزان المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 100% إلى 75%.

كيفية تقديم الدعم اللازم
من المهم أن تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدعم الكافي لتمكينها من المساهمة بقدر أكبر في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل. ورغم أن الحكومة دأبت على تقديم الدعم من خلال البرامج مثل الصندوق الوطني، فيمكن للبنوك أيضاً أن تقوم بدور مهم في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يمكن للبنوك تقديم المساعدة من خلال عدة طرق بجانب التمويل لتخفيف الأعباء الإدارvية والهيكلية التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بإمكان البنوك توفير خدمات استشارية والدعم لتحسين كفاءة العمليات. يمكن كذلك إقامة فعاليات وندوات مع قادة الأعمال لتوفير فرص للظهور والاستفادة من قبل المبادرين. كذلك يمكن للبنوك إبتكار وسائل دين ملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. مع الزيادة الملحوظه في شركات التكنولوجيا المالية (فينتك) في المنطقة والممولة من قبل شركات الملكيات الخاصة ورأس المال المخاطر، علي البنوك أن تطرح حلول مبتكرة وخدمات مميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.