"الخليج": 57 مليار دينار احتياجات الكويت التمويلية خلال 6 سنوات

احتياطات البنك المركزي وأصول هيئة الاستثمار يشكلان 435 % من الناتج المحلي

على الحكومة اعتماد إجراءات تحفيزية بعد تباطؤ ترسية المشروعات الكبرى

المصدات المالية الكبيرة وانخفاض نسبة الدَّيْن أهم عوامل دعم ملاءة الكويت

الكويت الأدنى بنسب المصروفات الرأسمالية إلى إجمالي الإنفاق عند 12.3 %

تنويع المصادرالطريقة الوحيدة للحفاظ على الحماية النسبية من الصدمات المستقبلية للقطاع النفطي


كشف تقرير اقتصادي متخصص اعده بنك الخليج أن تفشي وباء كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط احدثا أثرا مزدوجا على الاقتصاد الكويتي، مما كان من شأنه وقف جميع أشكال الانشطة الاقتصادية، مضيفاً أن هذه الضربة المزدوجة قد ألقت بظلالها على الكويت، مؤكدا ان الانتعاش الاقتصادي سيتطلب إجراءين رئيسيين، أحدهما وجود محفزات اقتصادية هائلة على المدى القصير وثانيهما التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح التقرير الذي اعدته وحدة البحوث الاقتصادية في البنك أنه في ظل الغموض الذي اكتنف أسواق النفط، فقد ظهرت الحاجة الماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي في الكويت بعيداً عن النفط. وعليه، يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات ضرورية كتوفير الحافز الاقتصادي لإنعاش النمو على المدى القصير والالتزام بأهداف تنويع الاقتصاد على المدى الطويل.
وبين أن تحقيق التنويع الاقتصادي وإحياء نمو الإنفاق الرأسمالي على المشروعات وانكماش الإيرادات الحكومية سيشكل تحديات تستلزم ضرورة البحث عن حلول للتمويل.

تباطؤ المشروعات
أكد التقرير أن سوق المشروعات في الكويت شهد ارتفاعًا خلال الربع الأول من عام 2020، قبل أن يؤدي تفشي فيروس كوفيد - 19 إلى توقف النشاط في البلاد. ومع ذلك، وعلى النطاق العام، شهد إرساء المشروعات تباطؤاً في الكويت منذ عام 2015، مع تضاؤل قيمة تلك المشروعات عاماً بعد عام. ومع تسبب الوباء في حدوث اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد، فمن المتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات في مجال المشروعات على المدى القريب.
وقد ظهرت على السطح عقبة رئيسية أمام الاستثمار في البنية التحتية في شكل انخفاض في عمليات إرساء المشروعات، وتأخر الدفعات للمقاولين، واختلال واردات القطاع الخاص، وانخفاض الائتمان المخصص لقطاع الإنشاءات، وعدم وجود منحنى العائد السيادي.

الشراكة بين القطاعين
بين تقرير بنك الخليج أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد المسار المفضل لاستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص لتمويل المشروعات الكبرى، وتخفيف العبء المالي على الحكومات، وربما بنفس الأهمية، استقطاب خبرة وكفاءة القطاع الخاص إلى الساحة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، سيتطلب تعزيز تمويل البنية التحتية أيضًا توسيع نطاق المجموعة المرتقبة من المستثمرين والاستفادة من الموارد المالية الكبيرة لأسواق المال. وهذا، بدوره، يتطلب مزيجًا أوسع من الأدوات المالية.

المحفزات الاقتصادية
وأضاف أن المصدات المالية الكبيرة في الكويت وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والخدمات المصرفية التي تتميز برأس المال الجيد تعتبر عوامل تدعم مرونتها المالية وتعكس قدرتها على التدخل عند اللزوم.
ويبلغ إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية واحتياطيات البنك المركزي حوالي 435 % من الناتج المحلي الإجمالي للكويت.
وقال التقرير: إن إحياء النمو الاقتصادي يحتاج إلى حزمة من المحفزات القوية والمدروسة جيداً تتضمن تدابير داعمة مثل تأجيل سداد الديون، ودعم الأجور للعاطلين عن العمل، وتقديم الدعم لزيادة الاستهلاك والائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المدى القريب.
وحتى الآن، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون لزيادة ميزانية الوزارات والدوائر الحكومية بمبلغ 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار ) للسنة المالية 2021/2020. وتشمل الإجراءات الأخرى إنشاء صندوق مؤقت يسمح بالمساهمات من الشركات والأفراد والمؤسسات حيث أطلقت البنوك الكويتية صندوقا بقيمة 10 ملايين دينار لدعم الاقتصاد.
وقد قامت البنوك الكويتية بتعليق الرسوم والعمولات المفروضة على نقاط البيع، وأجهزة الصراف الآلي والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت والتحصيل الموسع للمدفوعات المستحقة. وسيقوم بنك الكويت المركزي بتوفير السيولة للبنوك التجارية خلال هذه الفترة. كما أبقى البنك المركزي على معدلات الخصم عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 1.5بالمئة، كما تمت زيادة نسبة القروض إلى القيمة للممتلكات. وسوف ينعكس النقص في الإيرادات النفطية في حدوث عجز كبير في الموازنة.

العجز الحكومي
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يتجاوز العجز الحكومي العام نسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. ومع ذلك، وفي سيناريو يشبه وقت الحرب كما هو الحال الآن، فالمطلوب حاليا السحب من صندوق الاحتياطي العام، والذي يقدر بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب صندوق النقد الدولي، وبعد التحويلات الإجبارية إلى صندوق الأجيال القادمة وباستثناء الإيرادات الاستثمارية، ستبلغ الاحتياجات التمويلية التراكمية 57 مليار دينار (189 مليار دولار) على مدى السنوات الست القادمة. وبهذا المعدل، يمكن استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام قريبًا. لذلك، يجب أن يتم تمرير قانون الدين المعدل في الكويت بشكل سريع بحيث يمكن سد متطلبات الموازنة المستقبلية من خلال عمليات الاقتراض الخارجي.
ويسلط الوضع الاقتصادي الحالي الضوء على مشكلة معروفة منذ زمن طويل في الكويت وهي اعتمادها المفرط على الإيرادات النفطية. وقد بدأت المشكلة تتفاقم بعد انهيار أسعار النفط في 2014-2015، مما أدى إلى أضرار كبيرة في الإيرادات. وبالمثل، في السيناريو الحالي عندما يتم تداول النفط بانخفاض غير مسبوق في الأسعار وتقلبات حادة، فمن المتوقع أن يكون التأثير على أرصدة الكويت مرتفعاً للغاية.
وبالمثل، يجب تسريع وتيرة الإصلاحات لتطوير القطاع غير النفطي. إن الإنفاق الرأسمالي على مشروعات البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين الإطار الرقابي والسياسات المواتية لتطوير القطاع الخاص، ستساعد جميعاً على نمو القطاع غير النفطي. ومع استمرار عدم الوضوح في أسعار النفط، يجب تتبع الجهود بسرعة لتنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن النفط تحقيقاً لمستقبل مستدام.

الإنفاق الرأسمالي
تبنت الكويت ببطء إجراءات التقشف مثل تخفيض الدعم على الوقود والكهرباء وترشيد إنفاقها. ومع ذلك، لا يزال إنفاقها الإجمالي يمثل إلى حد كبير الإنفاق الحالي في شكل أجور وتحويلات وإعانات. ولم يتم زيادة الإنفاق الرأسمالي بالوتيرة اللازمة، مع تباطؤ إرساء المشروعات الجديدة. وحتى بين دول مجلس التعاون الخليجي، تمتلك الكويت واحدة من أدنى نسب النفقات الرأسمالية إلى إجمالي الإنفاق بنسبة 12.3 % في عام 2019.
وقال: إن الحاجة إلى المزيد من الإنفاق الرأسمالي تعد أمرا ملحا، حيث إن التنويع هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على الحماية النسبية من الصدمات المستقبلية في سوق النفط. وعلى الرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة، يجب عدم المساومة على الإنفاق على مشروعات البنية التحتية. وبالنظر إلى التأخيرات وتجاوزات التكاليف الناجمة عن انتشار كوفيد-19، سيكون من الضروري تحسين الكفاءة من خلال اختيار المشروع والتخطيط والتنفيذ بشكل أفضل. ويتعين على الحكومة تشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ان زيادة الإنفاق الرأسمالي بات ضرورة على كل من المدى القصير والطويل لأنه مفتاح الكويت لتحقيق أهدافها في تحفيز الاقتصاد وتنويع إيراداتها بعيداً عن النفط.
وقد منحت الكويت 1.15 مليار دينار فقط من عقود المشروعات الكبرى في 2019، بانخفاض بنسبة 31 بالمئة عن مستويات 2018. وستكون هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي ينخفض فيها إنفاق الكويت على المشروعات، وستكون نسبة عمليات الإرساء 13% فقط من مستوى الإرساءات التي شوهدت في عام 2015. وقد ادى نقص الإنفاق الاستثماري في الكويت الى عدم قدرة الشركات على العمل في سوق المشروعات.



أهم توصيات دعم الاقتصاد المحلي


ضرورة التدخل الحكومي خلال المرحلة الراهنة التي يواجه فيها الاقتصاد تباطؤاً مرحلةً حرجةً، والمطلوب ايضا اتخاذ إجراءات داعمة خلال المديين القصير والطويل.
- تقديم حوافز للقطاعات غير النفطية للمساعدة في تخفيف المخاطر الناجمة عن فيروس "كوفيد-19"، والمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي.
- تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال مزيد من الإنفاق الرأسمالي سينعكس بصورة إيجابية على أهداف التنويع في دولة الكويت.
- توفير الدعم النقدي في شكل تسهيلات سيولة إضافية، والإسراع في سداد دفعات المشروعات، إلى حماية المشروعات القائمة ومساعدتها في مجاراة حالات الانقطاع عن العمل بسبب فيروس "كوفيد-19".
- القضاء على التحديات البيروقراطية سيساعد في زيادة سرعة دورات المدفوعات، وقد يؤدي ايضا بدوره إلى تفعيل نشاط المشروعات.
- معظم المشروعات ممولة باستخدام مزيج من المساهمات على أساس إمكانية الرجوع المحدود أو تمويل المشروعات. وستظل البنوك تمثل أهم الممولين، خاصةً خلال المراحل الأولى من المشروعات الجديدة.
- دعم تمويل مشروعات البنية التحتية سيتطلب توسيع نطاق مجموعة المستثمرين المحتملين وزيادة حجم الأدوات المالية.
- هناك مطلوبات متزايدة طويلة الأمد على صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين وغير من المؤسسات المستثمرة الأخرى، وبالتالي تحتاج إلى موجودات طويلة الأمد في محافظها.
- التمويل البديل في شكل صناديق استثمار وسندات للبنية التحتية، يمكن أن يساهم تشكيل موارد واسعة لأسواق المال العالمية.
- إن رفع الوعي بالمناخ وقوة السياسات واللوائح البيئية والطلب على المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية في المنطقة سيؤدي إلى تعزيز تطوير سوق التمويل الأخضر.
- إن التحسينات في التعامل مع حالات التأخير في سداد المدفوعات، وبروز برنامج طموح لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحسينات في تصاريح البناء والتسجيل العقاري، تمثل خطوات في الاتجاه الصحيح للحكومة نحو إنعاش سوق المشروعات.