"الخليج العربي": "ثغرات منظومة الشفافية" أعادت مؤشرات الفساد والرشوة إلى الارتفاع

التراجع يعزى إلى الجمود السياسي وعدم انتظام العمل الحكومي

كلفة مكافحة الفساد زادت جراء إنشاء مؤسسات لرصده

المحسوبية والتدخل السياسي في الإدارة والاقتصاد أبرز العوائق

أكد مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث أن مخاطر الفساد والرشوة في الكويت عادت الى الارتفاع مجددا بعد أن شهدت انخفاضاً منذ سنوات قليلة، بسبب ما وصفها بأنها " ثغرات مستترة في منظومة الشفافية"، التي تهدف الحكومة لترسيخها في القطاع العام والخاص والمعاملات ، مشيرا الى ان حالة عدم الاستقرار السياسي وتكرار حل وابطال مجلس الأمة في مدة وجيزة اديا الى عدم انتظام العمل الحكومي ، الذي أثر سلباً على زخم جهود الرقابة ومكافحة الفساد.
وقال المركز في تقرير حديث اصدره امس : إن كفاءة ونجاعة مكافحة الفساد في الكويت تراجعت خلال 2022، بانخفاض رصيد البلاد في مؤشر الشفافية الدولية مقارنة بعام 2021 ، لافتا الى ان التراجع يعزى للجمود السياسي وعدم انتظام العمل الحكومي والرقابي والتشريعي.
واضاف : اللافت رصد زيادة كلفة مكافحة الفساد في الكويت بالنظر لخيار الحكومة الانفاق على انشاء مؤسسات خاصة برصد الفساد وذلك بدل تعزيز صلاحيات ديوان المحاسبة وزيادة انفاذ القوانين المتعلقة بجرائم الفساد، لافتا الى ان المحسوبية والتدخل السياسي في الإدارة والشأن الاقتصادي لا يزالان من أبرز عوائق نجاعة الحرب ضد الفساد لأن الكثير من الناس في الكويت يعرفون بعضهم البعض نظرًا للقرب الوثيق والهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترابطة.
و اشار كذلك الى تراجع مؤشر نجاعة انفاذ القانون مقارنة بعام 2020، اذ تراجعت جهود الدولة في مكافحة مخاطر الرشوة التي ارتفعت مقارنة بعام 2020، و تأخر ترتيب الكويت في محاربة ظاهرة الرشوة من مرتبة 83 دوليا في 2020 الى المرتبة 111 في 2022
و ألمح الى ان حصيلة جهود مراقبة الفساد تراجعت بدورها في 2021 مقارنة بعام 2020 ، ولافتا الى أن نجاعة مراقبة الفساد كانت أقوى بكثير قبل عقدين من اليوم في بداية الألفية الثانية منذ 2002 وحتى قبل انشاء هيئة رقابية لمكافحة الفساد المتمثلة في هيئة نزاهة، حيث كانت فعّالية انفاذ القانون والتشريعات كافية لتقليص مناخ الفساد. الى ذلك ارتبطت زيادة مظاهر الفساد بتداخل السياسة بالاقتصاد وتضارب المصالح.
وتابع قائلا : بخلاف الكويت، حققت دول خليجية أخرى طيلة الفترة نفسها (2003-2023) إنجازا كبيرا في مراقبة ومكافحة الفساد حتى دون اللجوء الى انشاء هيئات مراقبة خاصة، وذلك عبر الاكتفاء بتعزيز التشريع وانفاذ القانون وتعزيز صلاحيات مؤسسات المحاسبة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات مع وزارة العدل، وتعتبر النرويج وسويسرا وألمانيا واستونيا بين التجارب الناجحة في خفض مخاطر الفساد بشكل كبير خلال العقد الأخير دون انشاء مؤسسة خاصة لمكافحة الفساد، حيث هناك توصيات بالتنصيص على الوقاية والتوعية أكثر من رصد المخالفات. وأثبتت تجربة دول أوروبية انه بسن التشريعات وضمان استقلالية المؤسسات وشفافية الرقابة والمحاسبة يمكن تقليص الفساد دون احداث مؤسسات لمكافحتها حيث يمثل هدرا للمال دون نتائج فعالة على المدى الطويل.
على الصعيد العربي اشار التقرير الى قطر والامارات اللتين مثلتا أفضل التجارب العربية في تقليص مخاطر الفساد وتعزيز مؤشرات النزاهة والشفافية، إذ اقرت قطر قوانين لمكافحة الفساد وترسيخ الشفافية تتفق وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأقرت هيئة للرقابة الإدارية والشفافية ركزت بشكل أكبر على جانب الوقاية، مع التركيز على المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة ومكافحة الفساد، أما الامارات ـ الأولى عربيا في مكافحة الفساد ــ فلم تخصص هيئة خاصة واختارت تعزيز الشفافية بأقل التكاليف عبر زيادة الحرص على حوكمة المؤسسات الحكومية وانفاذ القوانين والعدالة وزيادة الاعتماد على رقمنة الحكومة والمعاملات ، موضحا ان الأخيرة راهنت على خفض دور المحسوبية في المجال الاقتصادي وتقليص التدخل السياسي المباشر في الرؤى التنموية وربطها بمؤسسات مستقلة.
وذكر المركز أن الكويت ــ رغم تأكيد مسؤوليها مرارا عن القيام بإصلاحات من أجل زيادة الشفافية ونزاهة المعاملات في القطاع العام والخاص ــ الا أن تفعيل هذه الإصلاحات في الواقع يبقى انتقائياً ومحدودا وغير منتظم ومرتبطا بإرادة غير راسخة بسبب عدم الاستقرار السياسي. ورغم البنية التحتية المتطورة في القطاع الحكومي، يبقى تفعيل رقمنة المعاملات ونسبة تقدم استخدام الحكومة الالكترونية ضعيفاً مقارنة ببعض الدول التي نجحت في تحسين كفاءة الرقابة الادارية وتعزيز شفافيتها ونجاعتها من خلال الحلول المحاسبة والرقابة الرقمية.
واوضح ان بعض الدول الناجحة في خفض مخاطر الفساد اكتفت بتعزيز صلاحيات وتدخلات ديوان المحاسبة والنيابة العامة وزيادة انفاذ القانون والعدالة وإصلاح الوظيفة العمومية حسب الكفاءة لتتقلص مدركات الفساد الإداري والمالي تدريجياً ، ما يعني أن إقامة مؤسسات خاصة لمحاربة الفساد قد لا تكفي لتحسين مؤشرات النزاهة وتقليص مدركات الفساد، حيث تبقى الإرادة السياسية وانفاذ القانون والعدالة وزيادة الوعي من أهم مقومات خفض مؤشرات الفساد وتعزيز ثقافة وسلوك النزاهة ، مشيرا الى ان تعزيز عمل المؤسسات الرقابية لا يستوجب تفعيل إصلاحات إدارية وتقليص المحسوبية أو التدخل السياسي في الإدارة وربط نجاعتها بمؤشر الكفاءة فقط.، بل على الحكومة تعزيز أو توسيع صلاحيات بعض المؤسسات الرقابية وتجنبيها التأثر بالسجال السياسي أو المحسوبية.
و رأى ان تقليص تضارب المصالح والحد من التدخل السياسي في الشأن الاقتصادي والتنموي واسنادها لأهل الكفاءات والاختصاص من شانه أيضا الحد من شبهات الفساد كتضارب المصالح أو التربح من المناصب أو الرشوة.