"الخليج": الكويت الأقل إنفاقاً بين دول الخليجي على المشروعات

حجم البيوت في الكويت يستنزف الموارد
والطاقة والبنية التحتية وارتفاع أسعارالأراضي السمة البارزة
في السنوات الأخيرة

القطاع بحاجة
إلى طرح مناطق سكنية واستثمارية وتجارية جديدة من قبل
الحكومة بعدما باتت الأرض تمثل 60 إلى
70 % من الاستثمار



نظم بنك الخليج جلسة حوارية لمناقشة وضع سوق العقار في الكويت وآخر مستجداته، وذلك بمشاركة نخبة من كبار التنفيذيين في الشركات العقارية الكويتية والمختصين في القطاع
العقاري والجهات الحكومية والنفع العام ذات العلاقة، وتأتي هذه الجلسة انطلاقا من حرص البنك على تبادل الخبرات والتجارب بين المختصين واصحاب القرار بما يثري بيئة الأعمال ويعود بالنفع على الجميع.
وناقشت الجلسة تطورات السوق العقاري، حيث أوضحت الجلسة أن القطاع العقاري في الكويت يعتبر قطاعاً صحياً مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب عدم توسع القطاع بين عامي 2013 و2016، وبالتالي فإن المعروض يعتبر تحت السيطرة.
واستعرضت الجلسة قيمة الأراضي في الكويت التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في بعض المواقع النادرة والمميزة، فبين عامي 2015 و2016، كان متوسط سعر المتر بالعقار الاستثماري في العاصمة بحدود 800 دينار، أما حالياً فهو بحدود 1400
و1500 دينار، أما الجانب السكني، فقد كان سعر المتر في محافظة مبارك الكبير بحدود 400 دينار بين عامي 2015
و2016، أما اليوم فهو بحدود 600 دينار تقريبا. ويأتي ارتفاع سعر الأراضي في القطاع السكني رغم تغييب دور الشركات العقارية بموجب قانون (28/9)، الذي يمنعها من التملك، ما دفع بعضها نحو الاستثمار في هذا المجال بدول الخليج واوروبا.
وأوضح المشاركون في الجلسة أن المشهد يختلف في العقار الصناعي نوعاً ما، فهو يشهد طلباً متنامياً على المخازن والأراضي الصناعية بشكل عام. فيما تظهر البيانات المتاحة حالياً ارتفاع أسعار قطاعي الخدمي والحرفي، ولكن هذا الارتفاع غير مدفوع من قبل أصحاب الصناعة، بل من متداولين يتحكّمون بالعرض وسعره، والمستفيد هو تاجر العقار الذي يبحث عن النفع المادي السريع، وذلك بسبب عدم وجود قانون تملّك في هذا القطاع.

المشروعات الضخمة
ولفت المشاركون إلى أن أسعار بعض الأراضي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الوقت الذي تعتبر فيه البلاد الأقل إنفاقاً بين دول مجلس التعاون الخليجي على المبادرات الضخمة مثل تطوير الواجهة البحرية، والشويخ الصناعية، ومنطقة الشاليهات، ومشروع سكن العمال، أو ما يسمى بالمجتمعات المغلقة وغيرها من المشاريع الكبيرة كالمدن الصناعية.
وأوضح أنه فيما تتوجه الدول المجاورة إلى تطوير "المشروعات الضخمة" التي حقق العديد منها نجاحاً، لم تواكب الكويت هذا التوجه رغم ما تملكه من أساسيات ديموغرافية ومالية تدعم تطوير مثل هذه المشاريع بما يعود بالمنفعة على الشركات التي تشارك فيها، فضلاً عن فئات المجتمع التي تستهدفها.
وبناء على ذلك، يحتاج القطاع اليوم إلى طرح مناطق سكنية واستثمارية وتجارية جديدة من قبل الحكومة التي تعتبر المالك الرئيسي للأراضي، وذلك لتعديل هيكلية التداول العقاري بالكويت، رغم مساعي الهيئة العامة للإسكان إلى طرح مشاريع عقارية كبرى مثل المولات والمكاتب والسكن الاستثماري في مشروع مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد والمدن السكنية الجديدة مثل جنوب سعد العبدالله وفق نظام الشراكة.

تحديات تنظيمية
ويواجه مطورو العقار العديد من العقبات في السوق، من بينها تباين الأرقام وعدم تطابقها مع البيانات والقوانين التي يعمل بها العقار، فالبعض منها يشير إلى أن قطاع السكن الخاص يستقطب 50% من إجمالي التداول في القطاع العقاري، وتمثل قيمة الأرض نحو 60% إلى 70% من قيمة الاستثمار الإجمالي للعقار، في حين أن النسبة المجدية اقتصادياً لتطوير عقار ينبغي أن تساوي 20% من قيمة الاستثمار. ويعود سبب ارتفاع القيمة إلى احتكار الأراضي أولاً، وإلى مشاكل طالت القطاع منذ أكثر من 50 عاماً ثانياً، من ضمنها شبكة الطرق، والبنية التحتية، التي باتت تحتاج إلى الاستثمار فيها بشكل أكبر وأوسع، وذلك عبر طرح مشاريع بنية تحتية للمناطق الجديدة وفق قانون الشراكة.