الخليج والمغرب في عهد محمد السادس... تطور مستمر وتعزيز للشراكة

الرباط، عواصم - وكالات: على مدار 24 عاماً من حكم العاهل المغربي الملك محمد السادس، شهدت علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً مستمراً في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والعسكرية، إضافة إلى أنها مرت بمحطات تاريخية بارزة، ويرجع تطور العلاقات الخليجية المغربية إلى التوجهات السياسية التي اعتمدها الملك محمد السادس في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية مع دول مجلس التعاون.
وتعد دول الخليج من أهم الشركاء التجاريين للمغرب، حيث ترتكز التجارة بين الجانبين على استيراد السلع الزراعية والمعادن من المغرب، وتصدير المواد والمشتقات البترولية والسلع الاستهلاكية والبنية التحتية إليه، كما تعتبر دول الخليج من الداعمين بشدة للمغرب على المستوى السياسي الدولي، لاسيما في قضاياه الوطنية والإقليمية بما يتعلق بالصحراء المغربية.
ومع حلول مناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتوليه مهام الحكم في بلاده والتي توافق الـ30 من يوليو، سارع قادة وزعماء خليجيون إلى إرسال برقيات تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس للتهنئة بتلك المناسبة.
ووفقا لتقرير نشره موقع "الخليج أون لاين" الاليكتروني فقد تعززت العلاقات الكويتية المغربية في عهد الملك محمد السادس، وتمثل ذلك في توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، فيما تؤكد الكويت في أكثر من مناسبة دعمها المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء؛ لما تشكله من خيار بنّاء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف مع تأكيد ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب.
ويتشارك البلدان في التعاون السياسي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأيضاً في التعاون الاقتصادي المتمثل في تبادل السلع والخدمات والاستثمارات المشتركة.
وتطورت العلاقات السعودية المغربية في عهد الملك محمد السادس في مختلف المجالات، بدءاً من التعاون السياسي والاقتصادي إلى التبادل الثقافي والتعاون الأمني، وفي الشأن الاقتصادي، تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والمغرب نمواً مطرداً، حيث يستفيد البلدان من التبادل التجاري الناجح، إذ تقوم الرياض بتصدير النفط والمشتقات البترولية إلى الرباط، في حين يقوم الأخير بتوريد المنتجات الزراعية والمعادن إلى المملكة، كما يعتبر الاستثمار المتبادل بين البلدين جوانب مهمة من هذا التعاون.
وفي المجال الأمني، تتشارك السعودية والمغرب في التعاون الأمني لمكافحة التهديدات الإرهابية والتطرف، ويعمل البلدان على تبادل المعلومات الأمنية وتعزيز التعاون الاستخباراتي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
كما تشهد العلاقات القطرية المغربية نمواً متصاعداً، خاصة في ظل التوافق بين البلدين في قضايا سياسية واقتصادية، إضافة إلى وجود توجه سيادي لدى قيادة الدوحة والرباط لمواصلة تعزيزها، وتعززت علاقات البلدين في أكثر من موقف؛ كان أبرزها وقوف المغرب إلى جانب قطر خلال الأزمة الخليجية في يونيو 2017 ودعمه لحلها.
وتوجت العلاقات بين البلدين بتعيين قطر فهد إبراهيم الحمد المانع سفيراً مفوضاً فوق العادة لدى المغرب، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة للعاصمة الدوحة في أبريل 2019، كما تدعم قطر المقترح المغربي بمنح إقليم الصحراء حكما ذاتيا، مؤكدةً دعمها سيادة الرباط على أراضيها كافة ومن ضمنها إقليم الصحراء، وفي 7 فبراير 2022، وقّع البلدان في العاصمة الدوحة اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش الاجتماع الثامن للجنة المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
كما تعززت العلاقات الإماراتية المغربية بشكل كبير خلال فترة حكم الملك محمد السادس عبر عديد من المجالات، وسط حرص على تعزيزها وتحقيق المصالح المشتركة، فيما تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً في تبادل السلع والخدمات والاستثمارات المشتركة.
وسياسيا، تطورت العلاقات بين الإمارات والمغرب في عهد الملك محمد السادس، وكان أبرز مظاهرها دعم أبوظبي للرباط في قضية الصحراء والإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها وقضاياها، ومنها سيادتها على سائر منطقة الصحراء المغربية.
كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب والثاني عالمياً بقيمة استثمارات تبلغ نحو 13.612 مليار دولار وبنسبة مساهمة 21 في المئة في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب مع نهاية 2021، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية في أبريل الماضي، كما أن الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للمغرب خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 980 مليون دولار.
وكحال باقي دول الخليج، تشهد العلاقات بين الرباط والمنامة تطوراً مستمراً خلال حكم الملك محمد السادس في المجالات كافة، وتدعم البحرين موقف المغرب من الصحراء، حيث تقدمت المنامة بطلب في نوفمبر 2020 لافتتاح قنصلية لها في مدينة العيون، كبرى المدن في إقليم الصحراء. وتحرص قيادة البلدين على تطوير العلاقات بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية، من خلال زيادة التبادل التجاري والاقتصادي، كما أنشأ البلدان اللجنة العليا المشتركة بهدف زيادة التعاون الثنائي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتقني، وتشجيع وحماية الاستثمار.
ويتمتع المغرب وسلطنة عُمان بعلاقات ديبلوماسية متميزة تشتمل على تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين من البلدين لتعزيز التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الديبلوماسية، وتشهد العلاقات الاقتصادية بين عُمان والمغرب نمواً ملحوظا يشمل تبادل السلع والخدمات والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وتؤيد عُمان الوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل قضية الصحراء المغربية، ولعل من أبرز مظاهر تطور العلاقات بين البلدين، توقيع عُمان والمغرب في يوليو الماضي، مذكرات تفاهم في ختام الدورة السادسة للجنة العُمانية المغربية المشتركة التي عُقدت في الرباط برئاسة مشتركة من وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره المغربي ناصر بوريطة.