" الخليج" يدعم حملة "لنكن على دراية" ضمن التزامه بالاستدامة الاقتصادية

يواصل بنك الخليج دعمه لحملة "لنكن على دراية"، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك، وذلك ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم وأمنهم السيبراني.
وتتطرق الحملة إلى عدة مواضيع، كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وصولا إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته.
وحول هذه الحملة، قال مساعد المدير للاتصالات المؤسسية، حمزة التيلجي: "نحرص في بنك الخليج على نشر الثقافة المالية وثقافة الادخار والاستثمار، إضافة إلى توعية العملاء بخدمات ومنتجات البنوك وكيفية الاستفادة منها. ولهذا نقدّر مبادرة بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لتوعية المجتمع بالمعاملات المالية والمصرفية. ونؤكد التزام بنك الخليج بتقديم الدعم من جميع إدارات البنك لما فيه خدمة هذه الحملة وأهدافها."
وضع بنك الكويت المركزي سياسات واضحة ومحددة لتوجيه عمليات الاقتراض والتمويل في البنوك، ولذلك أصدر للبنوك ولشركات التمويل تعليمات واضحة ومحددة لتزويد عملائها بتفاصيل القرض، مثل: قيمة وعدد الأقساط، مواعيد السداد، نسبة القسط إلى صافي الراتب وتبعات عدم السداد.
كما يحق للعميل الحصول على مهلة يومين على الأقل، لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه، وبعد توقيعه، يمكنه الحصول على مسودة العقد، التي تتضمن تفاصيل مثل: نوع القرض، مدة السداد، مقدار القسط والعائد.
وتتضمن تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك وشركات التمويل ضرورة أن تقدم تلك المؤسسات المشورة المالية للعميل قبل التمويل وأثناءه، وتوضح مخاطر زيادة الالتزامات المالية على العميل، خاصة في حالة تغير أوضاعه المالية سواء بسبب تغيير العمل أو التقاعد أو حتى تغير السعر الفائدة المطلقة.
وتنقسم القروض المتاحة للعملاء إلى نوعين، هما القرض الاستهلاكي والقرض السكني. ومن المهم أن يعي العميل الفرق بينهما، والتعليمات المرتبطة بكل منهما ليتمكن من تمويل احتياجاته المالية بأفضل وجه ممكن.