"الخليجي" و"الأوروبي": الشراكة الأساس القوي لاستقرار المنطقة

بروكسل، الرياض، عواصم - وكالات: أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات بين الجانبين في ضوء التحديات الإقليمية، لتكون الأساس القوي والفعال للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأكد بيان الرئاسة المشتركة عقب الدورة الـ 26 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في بروكسل، اتفاق الوزراء على أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، من بينها الحوار السياسي والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والطاقة وتغير المناخ والتعليم والصحة والأمن الحاسوبي.
وقال البيان إن الجانبين تبنيا برنامجا للتعاون المشترك في الفترة (2022-2027)، مؤكدا أن الشراكة تسهم في تعميق الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أهمية تعزيز العمل المشترك في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وتنمية مصادر الطاقة المتجددة.
وذكر البيان أن الوزراء تبادلوا الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن وإيران وليبيا وسورية ولبنان والعراق وأفغانستان، مؤكدين الأهمية الستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
وأعرب الوزراء عن إدانتهم بأشد العبارات للهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي باستخدام القذائف والطائرات المسيرة على الإمارات والسعودية، مؤكدين دعمهم للحلول السلمية لليمن، مجددين التأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يعد أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية في فيينا، أكد الوزراء أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق النووي الإيراني، يمكن أن يسهم في ضمان خلو منطقة الخليج من الأسلحة النووية بشكل دائم، والمساعدة في معالجة القضايا الإقليمية الأخرى.
واتفق الوزراء على أهمية مواصلة الجهود الدولية المشتركة لتعزيز الاستقرار في العراق ومنع انتشار التطرف العنيف داخله، وأعربوا عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، ودعوا لوقف التصعيد في القدس وجددوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين، كما جددوا التأكيد على أهمية استمرار الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا".
واتفق وزراء مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الذي ترأس الجانب الخليجي فيه وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمير فيصل بن فرحان، في حين ترأس الجانب الأوروبي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على عقد اجتماعهم المقبل في عام 2023 في منطقة الخليج.
في غضون ذلك، انتقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حظر ألمانيا تصدير أسلحة لبلاده، قائلا إن "حظر الأسلحة هذا يرسل إشارة خاطئة للغاية"، موضحا أن الحظر يعطي رسالة للحوثيين بأن "شركاءنا لا يقفون معنا، وهو ما يثير انطباعا لدى الحوثيين بأن المجتمع الدولي ربما لا يدعم السعودية وشركائها في المنطقة، وأن هناك طريقا سهلا يمكن من خلاله تحقيق أهدافهم باستخدام العنف ضدنا أو ضد آخرين، لذلك من المهم أن يكون لدينا الموارد اللازمة للدفاع عن أنفسنا".
وأشار إلى أن الموقف يثير الشكوك تجاه موثوقية ألمانيا في مجال تصنيع الأسلحة، موضحا أن برامج التسليح كثيرا ما تكون متعددة الجنسيات، وهو ما تضعه السعودية بالتأكيد في اعتبارها عند اتخاذ قرارات بشأن شراء أنظمة تسليح تشارك ألمانيا في تصنيعها، خصوصا عندما تكون البلاد في وضع تتعرض فيه لهجمات.
وانتقد نهج ألمانيا في قصر توريد أسلحة على المناطق التي لا تشارك في مهام عسكرية: "لا نحتاج الأسلحة لاستخدامها ضد الحوثيين فقط، نحن نتعرض أيضا لهجمات... الوضع في المنطقة أيضا ليس مستقرا دائما، وهناك إمكانيات للتعرض لتهديدات، والطريق الوحيد لدرء تلك التهديدات، آملين في عدم استخدام العنف، هو امتلاك هذه الإمكانيات (التسلحية) وأن يرى الآخرون أننا نمتلكها للدفاع عن أنفسنا". وعبر الأمير فيصل عن عدم تفهمه لحجة الحكومة الألمانية، قائلا: "لا نحتاج إلى أسلحة لنكون عدوانيين، بل لنتمكن من حماية أنفسنا"، مضيفا أن بلاده تعاونت لفترة طويلة بشكل جيد مع ألمانيا في مسائل التسليح، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية في هذا المجال تتمتع بـ "مكانة ممتازة"، وقال: "من جانبنا نود أن تكون لدينا هذه الشراكة مع ألمانيا"، موضحا في الوقت نفسه أنه يمكن أيضا شراء الأسلحة التي تحتاجها السعودية من مكان آخر، وقال: "سنجد ما نحتاجه - سواء في ألمانيا أو في أي مكان آخر".