"الخليجي" يناقش توصيات خارطة طريق مشروع الوحدة الاقتصادية

ناقش مسؤولون في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي التوصيات بشأن تقديم خارطة الطريق مفصلة ومترابطة لمشروع الوحدة الاقتصادية.
جاء ذلك في إطار لقاء نظمه مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية وقطاع الشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".
وتناول اللقاء تقييم المبادرات والمشاريع الواردة في خارطة الطريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس عام 2025 بشأن تحسين الحوكمة وتطوير آلية عمل منظومة اللجان وفرق العمل المرتبطة بالعمل الخليجي الاقتصادي والتنموي المشترك.
شارك في اللقاء، والذي تم عبر الاتصال المرئي، 81 مشاركاً من الجهات ذات الاختصاص، وممثلي الوزارات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون، بما في ذلك مسؤولون من وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة والخارجية والعدل وغيرها من الجهات المختصة.
وأقيم اللقاء تنفيذاً لتوجيه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دوراته السابقة، وما وجه به المجلس الأعلى في الدورة 41 بشأن الموافقة على سرعة تنفيذ الدراسات والمشاريع المتفق بشأنها بين الدول الأعضاء والواردة في خارطة الطريق للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.