الخليفة لإلغاء القيود الأمنية المسجلة بسبب المواقف السياسية

اقترح النائب مرزوق الخليفة " إلغاء القيود الأمنية المسجلة بحق المواطنين بسبب مواقفهم السياسية"وقال: إن المادة (32) من الدستور تنص على انه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها"، وأوضح ان القيود الأمنية التي وضعت على مواطنين بسبب مواقفهم السياسية (كالتجمعات السياسية والمسيرات) خلال السنوات الماضية أضرت بهم وبأقاربهم وحرمتهم من حقوقهم الوظيفية لا سيما أن هناك طلبة تقدموا بطلبات للالتحاق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية كطلبة ضباط إلا أنهم فوجئوا بالرفـــــــض لوجود قيود أمنية على أقربائهم (الأب أو الأخ أو العم أو الخال) ما أثر تأثيراً نفسياً ومجتمعياً عليهم ومنع قبولهم.