الخليفة يقترح زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً

قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة. يتضمن الاقتراح استبدال الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 بأخرى تنص على أن "تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك، وتحدد القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين، وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها بتأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسة وسبعين ديناراً عن كل ولد حتى الولد السابع".
وقال الخليفة في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير كل سبل العيش الكريم، لافتا الى ان الاقتراح يأتي بالنظر الى أن الإنسان هو اللبنة الأولى لصلاح المجتمع وتهذيبه، والاعتناء بالأطفال من الصغر ومعاونة رب الأسرة على رعايتهم وحسن تربيتهم سيكفل لنا مجتمعاً قوياً مبنياً على أساس سليم، وبسبب الارتفاع الشديد في الأسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته.
وأشار الى ان الاقتراح بقانون يجعل علاوة الأولاد (75) ديناراً بدلاً من (50) ديناراً شهرياً عن كل ولد حتى الولد السابع.